به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از رویترز، «طاهر الحمود» معاون وزارت فرهنگ عراق اعلام کرد که ناشران عراقی موظف شده‌اند فهرست کتاب‌هایی را که وارد می‌کنند جهت تایید به این وزارتخانه ارسال کنند. به گفته الحمود، مفاد قانون جديد از قانون دوران پيش از اشغال عراق توسط آمریکا اخذ شده است.

این مقام عراقی علت بازنگری در شیوه ممیزی کتاب در کشورش را جلوگیری از ورود کتاب‌های مروج تروریسم از برخی کشورهای عربی همسایه اعلام کرد و گفت همه کتاب‌ها به جز آنهایی که مروج دشمنی‌های قومی هستند، اجازه انتشار دارند.

الحمود گفت: کتاب‌هایی که حاوی فتاوی تکفیری علیه هريک از فرقه‌هاي شیعه یا سنی باشند و باعث کشتار و خونریزی شوند نيز اجازه انتشار ندارند.

برخی گروه‌های عراقی به این دلیل که این روند ناقض آزادی بیان است با آن مخالفت کرده‌اند. جامعه دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیه‌ای ایجاد محدودیت‌های جدید را نشانه بازگشت به دوره دیکتاتوری صدام دانست. در بیانیه این گروه آمده است:این جامعه اعلام می‌کند که اعمال این چنین سانسوری به معنای خاتمه آزادی بیانی است که بعد از نهم آوریل 2003 به وجود آمده است.

قانون اساسی سال 2005 عراق نیز آزادی مطبوعات و بیان را پذیرفته است مگر اینکه موجب بر هم خوردن نظم عمومی یا زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی شود.

با این حال کسانی که از شیوه ممیزی جدید حمایت می‌کنند معتقدند که کنترل نکردن روند چاپ و نشر کتاب‌ها باعث ورود کتاب‌هایی می‌شود که مروج تروریسم و اندیشه تکفیری‌ها است. حمود معاون وزارت فرهنگ عراق در این باره مي‌گوید: این آزادی بیان نیست بلکه آزادی ویرانی و تباهی است.