سجاد فیاضی در گفت‌وگو با ایبنا تشریح کرد؛

اصلی‌ترین کمبودهای قانون حمایت از مولفان چیست؟

سجاد فیاضی، کارشناس رشته مالکیت فکری گفت: از اصلی‌ترین کمبودهایی که در قانون حمایت از مولفان به نظر نویسنده وجود دارد عدم پیش‌بینی جزای نقدی متناسب برای متخلفان است. پیش‌بینی جزای نقدی از مهم‌ترین و بهترین راهکارها برای ناقضین حق مولف است.
اصلی‌ترین کمبودهای قانون حمایت از مولفان چیست؟
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، صرف‌ نظر از میزان بازدارندگی قوانین در حوزه‌‌های مختلف، همواره افرادی هستند که به دلایل مختلف، تمایلی به پیروی از قوانین ندارند. ضمانت اجراها، ابزاری در دست قانون‌گذاران است، برای اطمینان بیشتر از رعایت قوانین و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد؛ مبحثی جدی که در کشور به‌دلیل برخی مواد قانونی چندان جدی گرفته نمی‌شود.  
 
جدا از تفاوت‌ نظام‌های حقوقی کشور‌ها، مقررات نظام مالکیت فکری کشور در حوزه ادبی و هنری با تمرکز بر ضمانت اجراها و علل نا‌کارایی ضمانت اجراها در ایران در مقایسه با برخی کشورها موضوع مهمی است که باید از سوی کارشناسان و فعالان حقوقی در کشور درباره آن بحث و تبادل نظر شود.
 
یکی از موضوعات مهمی که این‌ سال‌ها ناشران و نویسندگان ما با آن روبه‌رو هستند، کپی‌های غیرمجاز و انتشار کتاب‌های پرفروش ناشران از سوی برخی ناشرنماها و افراد سودجو است که متاسفانه روز به روز بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد نبود قوانین اجرایی سخت‌گیرانه و ضمانت اجرایی متناسب با آن از دلایل پررنگ‌تر شدن چنین تخلفاتی است.
 
سجاد فیاضی، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه‌ طباطبایی در رشته مالکیت فکری و عضو کانون وکلای مرکز گفت‌وگو فیاضی در گفت‌‌و گو با خبرنگار ایبنا معتقد است: «اگرچه ضعف‌هایی از حیث قوانین و به خصوص ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ما وجود دارد؛ اما راه‌حل جامع برای مقابله با ناقضان حقوق تولیدکنندگان آثار صرفا به ابعاد حقوقی برنمی‌گردد و بایستی مسائل مختلفی مورد نظر قرار گیرد.»      

ضمانت اجرایی قوانین یکی از موضوعاتی است که متاسفانه در حوزه حقوق مالکیت معنوی خصوصا در بخش کتاب توجه چندانی به آن نمی‌شود. شما علت آن را چه می‌دانید؟
قوانین موضوعه مالکیت فکری ایران در حوزه ادبی و هنری عبارتند از  قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 16/10/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379. نکته اول درباره قوانین یاد شده این است که مدت زمان زیادی است که از تصویب آن‌ها گذشته، بدون آنکه هر گونه اصلاح یا بازنگری در خصوص آن‌ها اتفاق افتاده باشد. موضوعی که در مقایسه با کشور های دیگر که اگر چه از تصویب اولیه قوانین‌شان در این حوزه ممکن است سال‌ها گذشته باشد اما اصلاحات متعددی در قوانین آن‌ها انجام شده است؛ به طور مثال در قانون مولفان و مصنفان و هنرمندان تنها تغییر مربوط به تبصره ماده 12 در تاریخ 31/5/1389 برمی‌گردد که مدت زمان حمایت از آثار ادبی هنری را از 30 سال به 50 سال تغییر داد که این اصلاح نیز چندان براساس بررسی‌های حقوقی و اجتماعی انجام نشده است.
 
از سال 1348، 1357 و 1379 که هر یک از این قوانین سه‌گانه تصویب شده، سالیان زیادی گذشته، به‌روزرسانی چه میزان در این میان اهمیت دارد؟
 قوانین به طور کلی تنظیم کننده روابط اجتماعی هستند و با تغییراتی که به مرور در روابط اجتماعی شکل می‌گیرد قوانین هم باید همسو با این تغییرات اصلاح شوند. البته تغییر پیاپی مقررات به هیچ وجه منظقی و مورد پیشنهاد نیست ولی عدم اصلاح قانون در فرض کنونی برای مدت بیش از 50 سال هم چندان وجهی ندارد و مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد.

باید بگویم که لایحه جامع مالکیت فکری در تیرماه سال 98 به مجلس تقدیم شده است و برخی بررسی‌ها درباره آن انجام شده است؛ اما این لایحه نیز در صف لوایح دیگری که در انتظار تصویب مجلس هستند قرار دارد و صرف نظر از نقاط قوت و ضعف لایحه مذکور نمی‌توان در آینده نزدیک انتظار تصویب آن را داشت.
 
بحث ضمانت‌های اجرایی چه میزان در این قوانین سخت‌گیرانه و جدی است؟
در قانون حمایت از حقوق مولفان در فصل چهارم تخلفات و مجازات‌های مربوط به نقض حق مولف در نظرگرفته شده است. مجازات‌های درنظرگرفته شده در قانون یاد شده شامل حبس، جلوگیری از نشر و پخش آثار و انتشار حکم محکومیت است؛ البته براساس قواعد عمومی جبران ضرر و زیان شاکی نیز متصور است. آنچه که در نگاه اول می‌توان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف این قانون برشمرد، مختصر و موجز بودن ضمانت اجراها است. شاید تفصیل بیشتر درباره موارد نقض حق صاحبان آثار و درنظر گرفتن ضمانت اجرای متناسب با هر یک از آن‌ها می‌توانست بهتر به تامین حقوق مولفان بپردازد. در وضعیت فعلی با پیش‌بینی کردن حداقل و حداکثر مجازات حبس، تطبیق موارد مختلف به مراجع قضایی واگذار شده است.
 
یعنی این واگذاری در تعیین مجازات اثر منفی دارد؟
این موضوع به خودی خود نمی‌تواند نکته منفی محسوب شود البته منوط بر اینکه سایر مشخصه‌های سیستم قضایی کشور در نظر گرفته شود. هر پرونده‌ای که به‌عنوان نقض حقوق مولف در مراجع قضایی مطرح می‌شود، می‌تواند یک مورد خاص و منحصر به فرد باشد که در چنین حالتی هر چقدر ابزار موجود در اختیار قاضی پرونده متنوع‌تر باشد، هدف غایی قانون نیز بهتر تامین می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر گفتم، اصلی‌ترین مجازات برای نقض حق مولف، مجازات حبس است. اوضاع و احوالی که هر شخص تحت آن به ارتکاب جرم دست می‌زند، متفاوت است و صرف پیش‌بینی مجازات حبس و در نظر نداشتن موارد مختلف نقض حق و ضمانت اجراهای متناسب با آن از نقاط ضعف قانون فعلی است.
 
یکی از مسائلی که ما در حکم پرونده‌های مالکیت معنوی شاهد آن هستیم، این است که جزای نقدی بسیار کمی به نسبت ضرری که ناشر دیده است، برای متخلف در نظر گرفته می‌شود و همین موضوع موجب می‌شود که فرد متخلف دوباره خطای خود را تکرار کند.
بله. برخی از این نقاط ضعف را از طریق قوانین دیگر می‌توان برطرف کرد؛ ولی باز این موضوع به کارآمدی قوانین در حوزه ادبی هنری لطمه می‌زند. از اصلی‌ترین کمبودهایی که در قانون حمایت از مولفان به نظر نویسنده وجود دارد عدم پیش‌بینی جزای نقدی متناسب برای متخلفان است. پیش‌بینی جزای نقدی از مهم‌ترین و بهترین راهکارها برای ناقضین حق مولف است زیرا در اکثر موارد هدف فرد خاطی دستیابی به منافع مالی است. در حالتی که جزای نقدی برای فرد متخلف درنظر گرفته نشده است.  تنها روشی که برای پیش‌بینی جزای نقدی برای قاضی وجود دارد استفاده از نهاد تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و بزرگترین مشکل این راهکار عدم تناسب این جزا با جرمی است که انجام شده است، امری که می‌تواند از دلایل ناکارایی قانون فعلی باشد. زمانی که شخصی بدون احترام به حق مولف، به کپی و نشر آثار دیگری می‌پردازد و در نهایت با جزای نقدی چند صد هزار تومانی مواجه می‌شود، طبیعتا این ضمانت اجرا آن طور که باید مفید نخواهد بود.
 
در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر برای چنین موضوعی معمولا چه میزان مجازات در نظر گرفته می‌شود؟
در نظام حقوقی بریتانیا جدا از اینکه به شکل کاملا مفصل و مشروح، فروض مختلف نقض حق پیش‌بینی شده است، در مواردی تا سقف 50 هزار پوند به‌عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است، جدا از اینکه امکان ضبط سود ناشی از فعالیت مجرمانه به نفع صاحب حق پیش‌بینی شده است. در قوانین آثار حوزه ادبی و هنری کشور فقط در قانون پدیدآورندگان نرم‌افزا‌رهای رایانه‌ای جزای نقدی 10 تا 50 میلیون ریالی در نظر گرفته شده است که به هیچ وجه کارآمد به نظر نمی‌رسد. ضمن اینکه همین ضمانت اجرای ناکارآمد صرفا برای دسته بسیار محدودی از آثار پیش‌بینی شده است.
 
فکر می کنید چگونه می‌توان راهکاری برای این موضوع در نظر گرفت؟
محدودکردن مشکلات مربوط به حوزه مالکیت فکری صرفا به موارد قانونی شاید خالی از انصاف باشد. در کشور ما شناخت و آگاهی کافی نسبت به موضوعات مالکیت فکری، به‌خصوص در میان استفاده‌کنندگان آثار و حتی بعضا حقوق‌دانان هم وجود ندارد و این ناشی از عدم آموزش مناسب به افراد یاد شده برمی‌گردد. در دوره کارشناسی رشته حقوق به ندرت به مسائل و موضوعات مالکیت فکری پرداخته می‌شود و تنها ممکن است به‌عنوان درس اختیاری، امکان انتخاب آن وجود داشته باشد. در مقطع ارشد هم تنها کسانی که در رشته مالکیت فکری مشغول به تحصیل می‌شوند به شناخت مناسبی نسبت به حقوق پدیدآورندگان دست پیدا می‌کنند. در نتیجه کسانی که در سیستم قضایی مشغول هستند -اگر به واسطه پشتکار یا مطالعه شخصی خودشان نباشد- به تسلط کامل نسبت به موضوعات مالکیت فکری دست پیدا نمی‌کنند. منبع اصلی بسیار از افراد یادشده در کشور صرفا قوانین موضوعه در نظام مالکیت فکری است که شاید اتکای صرف به قوانین یادشده تصویر کامل و جامعی از مسائل مالکیت فکری و چرایی آن در اختیار قرار ندهد؛ زیرا موضوعات مالکیت فکری از مسائلی است که نگاه حقوقی صرف به آن نمی تواند راهگشا باشد.
 
از دیگر تفاوت‌های نظام مالکیت فکری ایران با سایر کشورها در چیست؟
یکی از تفاوت‌های عمده نظام مالکیت فکری ایران با سایر کشورها به ماده 22 قانون حمایت از مولفان برمی‌گردد: «حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین ‌بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا‌شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد.» این مقرره دایره حمایتی از آثار را بسیار محدود می‌کند. به علت پیش‌بینی چنین مقرره‌ای یا مثبت و منفی بودن آن نمی‌پردازیم اما زمانی که مقنن تصمیم می‌گیرد گستره محدودی از آثار را از حیث حقوقی پوشش دهد که معمولا شامل آثار تولیدی در داخل می‌شود، انتظار می‌رود شکل حمایت از آن‌ها مناسب‌تر باشد. به موجب این ماده قانونی استفاده‌کنندگان آثار در کشور ما عادت کرده‌اند بدون نگرانی آثار تولیدکنندگان خارجی را کپی کنند و رواج چنین امری باعث شده که حتی به آثار داخلی هم که مورد حمایت هستند تسری پیدا کند. به نظر این موضوع جدا از عدم پیش‌بینی و اعمال ضمانت اجراها به‌صورت کارآمد به نا‌آگاهی بخشی به افراد جامعه نیز برمی‌گردد. در حالی‌که در بسیاری از نظام‌های حقوقی به‌واسطه ترس از ضمانت اجراهای موجود، در استفاده از آثار وسواس خاصی وجود دارد و خود استفاده‌کنندگان از آثار هم متوجه زمان و هزینه‌هایی که یک نفر برای خلق یک اثر صرف می‌کنند هستند.
 
این موضوع به مرور چه تاثیری در جامعه می‌گذارد؟
عدم حمایت مناسب از آثار انگیزه خالق را از میان می‌برد و به‌تدریج سبب افت سطح کیفی آثار می‌شود. کشور به تدریج به یک مصرف‌کننده صرف تبدیل می‌شود تا اینکه تولیدکننده باشد. اگر به مقررات کشورهای مختلف نگاهی بکنیم، هرچقدر در یک کشور تولید آثار بیشتر و با کیفیت‌تر انجام می‌شود، ضمانت اجراهای سفت‌وسخت‌تری برای ناقضان حقوق تولیدکنندگان درنظر گرفته شده است. اینکه نسبت بین تولید آثار با ضمانت اجراها به چه شکل است نیاز به بحث مفصل تری دارد و بدون شک این دو برهم اثرگذار هستند. یکی از روش‌های شکل دادن فرهنگ استفاده از آثار، جهت‌دهی به رفتار مصرف‌کنندگان از طریق مقررات و ضمانت اجراها است؛ امری که مدت‌هاست در کشور مغفول مانده است. نمی‌توان وقتی حمایت لازم از مولف اثر انجام نمی‌گیرد و ناشران و مولفان آثار، مزد مناسب بابت زحمت تولید و نشر و عرضه آثار دریافت نمی‌کنند، توقع رشد کیفی آثار را در آینده را داشت.
 
برای اینکه ضمانت اجرایی قوانین درباره کپی کتاب‌های ناشران بازدارنده باشد، چه اقدامی می‌توان انجام داد؟
دیدگاهی در حقوق جزا توسط جرمی بنتام مطرح است، که فرد بزهکار پیش از ارتکاب جرم منفعت حاصل از عمل خود را با مجازت ناشی از آن در کفه ترازو قرار می‌دهد. اگر مجازت نسبت سود ناشی از عمل سنگینی کند انگیزه برای ارتکاب جرم کاهش پیدا می‌کند. در نقض حقوق تولید‌کنندگان آثار هم این نظریه قابل توجه است که طبیعتا وقتی سودی که ناقض حق تولیدکنندگان اثر در مقایسه با مجازاتی که انتظار او را می‌کشد بررسی می‌کند شاید قدرت بازدارندگی لازم در قوانین ما وجود ندارد.

اگر چه در ظاهر طبق قانون مولفان مجازات حبس تا 3 سال برای نقض‌کنندگان درنظر گرفته شده است؛ اما در عمل و با توجه به سیاست‌های حبس‌زدایی و این دیدگاه در میان قضات که اعمال مجازات حبس در خیلی از مواقع ممکن است کارایی لازم را نداشته باشد که البته در خیلی از موارد نیز نگرش صحیحی است، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل می‌کنند. البته فرض مجازات حبس در بسیاری از کشورها هم در زمینه نقض حقوق صاحبان آثار محدود به موارد بسیارخاص شده است و جزای نقدی برای متخلف مرسوم‌تر است. همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم چون ما در قوانین خود جزای نقدی را به‌عنوان یک مجازات مستقل تعیین نکرده‌ایم، امکان استفاده کارآمد از این راهکار در حال حاضر متصور نیست.
 
فکر می‌کنید برای بهبود وضعیت این موضوع چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
اگرچه ضعف‌هایی از حیث قوانین و به خصوص ضمانت اجراهای پیش‌بینی‌شده در نظام حقوقی ما وجود دارد؛ اما راه‌حل جامع برای مقابله با ناقضان حقوق تولیدکنندگان آثار صرفا به ابعاد حقوقی برنمی‌گردد و بایستی مسائل مختلفی مورد نظر قرار گیرد. از مشکلات دیگر که در حال حاضر با آن رو‌به‌رو هستیم، نبود شناخت جامع و کامل از وضعیت فعلی کشور از حیث نظام مالکیت فکری است. یک نظام مالکیت فکری کارآمد می‌تواند طرفیت‌های فوق‌العاده را از حیث فرهنگی، اقتصادی و ... در اختیار کشور قرار دهد که متاسفانه ما از این موضوع غافل هستیم. در این زمینه ابتدا باید آگاهی لازم نسبت به این ظرفیت‌ها ایجاد شود و متناسب با آن و با در نظر گرفتن اهدافی که به دنبال آن‌ها هستیم مسیر پیش روی خود را ترسیم کنیم. به‌طور خلاصه باید متوجه این موضوع شویم که در کجا قرار داریم و قصد داریم به کدام سمت حرکت کنیم. تا زمانی که یک نقشه راه، با در نظر گرفتن ظرفیت‌های داخلی، برای نظام مالکیت فکری ترسیم نشود، مشکلات بر سر راه تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان برطرف نخواهد شد؛ اما آنچه که از حیث ضمانت اجرای قواعد فعلی مشخص است، عدم وجود کارایی لازم درخصوص آن‌ها است که باید مدنظر قرار گیرد.
کد مطلب : ۳۱۰۲۱۰
https://www.ibna.ir/vdcez78x7jh8zwi.b9bj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

پرونده ویژه تحول در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب
ضرورت تشکیل اتحادیه سراسری نشر