نويسنده كتاب «نظريه نسبت در حقوق شهروندي» انتقاد بازرسان غربي حقوق بشر به قوانين اسلامي را فاقد موضوعيت خواند و گفت: آنان در بررسي‌هايشان حقوق شهروندي كشورهاي اسلامي را ملاك قرار مي‌دهند، در حالي اين حقوق در تمامي كشورها متفاوت است و نبايد به عنوان حقوق بشر فرض ‌شود.\

محمدجواد جاويد در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر را يك نوآوري در حوزه مطالعات حقوق بشر و شهروندي به شمار آورد و گفت: عنوان «نظريه» نيز به همين منظور براي اين اثر برگزيده شده است، زيرا نشان از سخن تازه‌ اين كتاب دارد. اين سخن تازه، قايل شدن تفاوت ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي است.

وي افزود: مجموعه حقوق شهروندان در يك جامعه، از دوره‌اي به دوره ديگر و در مكان‌هاي مختلف، متفاوت است، برخلاف حقوق بشر كه هميشه مطلق است. با پذيرفتن اين نظريه، به انتقادات بازرسان حقوق بشر به بخش عظيمي از قوانين اسلامي پاسخ داده مي‌شود، چرا كه با اين تئوري مي‌توان گفت كه اين انتقادات از زاويه ديد حقوق شهروندي صورت گرفته است.

جاويد ادامه داد: تفاوت ميان حقوق شهروندي كشورها امري طبيعي به شمار مي‌آيد، زيرا بر اساس ماده 29 اعلاميه حقوق بشر، وضع قوانين حقوق شهروندي را بر عهده دولت‌ها گذاشته است، چرا كه سعادت هر جامعه با توجه به شرايط و موقعيت‌هاي متفاوت آن، متفاوت از سعادت ساير جوامع است و بنابراين شهروندان آن نيز با قوانين متفاوتي به سعادت مي‌رسند.

استاد دانشگاه تهران كتابش را داراي رويكردي تحليلي برشمرد و گفت: اين كتاب به تحليل مباني فلسفي حقوق بشر از طريق مكتب حقوق طبيعي مي‌پردازد و با اين روش در پي اثبات عدم تعارض حقوق اسلامي با مباني حقوق بشر است. به همين منظور ابتدا به تعريف حقوق بشر پرداخته‌ام.

وي با بيان اين كه «اسلام هيچ تفاوتي ميان حقوق انسان‌ها قايل نيست و بر رعايت حقوق دشمنان نيز تأكيد ويژه‌اي دارد» گفت: تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرهاي موجود در اين باره به عدم تفكيك حقوق بشر و حقوق شهروندي از سوي غربيان بازمي‌گردد، چرا كه حقوق شهروندي اسلامي، معيار و ملاك مقايسه غربيان و انتقادات آنان قرار گرفته، در حالي كه اين حقوق در ميان تمامي كشورها سيال و متفاوت است و ظرف مناسبي براي سنجيدن كيفيت رعايت حقوق بشر به شمار نمي‌آيد.

جاويد ادامه داد: در واقع نمي‌توان حقوق بشر را بر دو نوع اسلامي و غيراسلامي تقسيم كرد، زيرا اين حقوق در ملل مختلف داراي جوهره‌اي يكسان است. به جاي اصطلاح نادرست «اعلاميه حقوق بشر اسلامي» بايد تعبير «اعلاميه اسلامي حقوق بشر» را به كار برد، زيرا اسلام مفاهيم «حقوق» و «بشر» را متفاوت از ساير مكاتب تعريف نمي‌كند و حتي در شرح حقوق بنيادين انسان پيش‌تر از ساير مكاتب است.

اين نويسنده افزود: اگر حقوق شهروندي به عنوان حقوق بشر و ملاكي براي سنجش حقانيت آن در نظر گرفته شود، آنگاه تمامي انتقادات غربيان به حقوق اسلامي را مي‌توان حتي به يك نظام سكولار نيز وارد كرد، زيرا چنين جامعه‌اي نيز نظير ساير جوامع حقوق متفاوتي را براي سعادت افراد تعيين كرده است. با اين تفاسير مي‌توان ادعا كرد كه انتقادات بازرسان حقوق بشر به قوانين اسلامي اساسا موضوعيت ندارد.

كتاب «نظريه نسبت در حقوق شهروندي: تحليلي مبتني بر اطلاق در حقوق طبيعي» در 218 صفحه از سوي انتشارات گرايش منتشر شده است.

کد مطلب : 63307