به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، به نقل از مركز خبر حوزه، حجت‌الاسلام سيد علي عماد، گسترش فرهنگ تحقيق و روي‌آوري به توليد آثار پژوهشي مطلوب را از توفيقات حاصل شده طي برگزاري ده دوره کتاب سال حوزه برشمرد و افزود: تشويق پژوهشگران و تکريم آنها، گسترش دانش و تاسيس پايگاه حداقلي براي دسترسي اطلاعات کتاب سال حوزه، از ديگر دستاوردهاي اين عرصه است، اما اين همه، انتظارات در زمينه توليد دانش ديني را برآورده نمي‌سازد و اقدامات ديگري را نيز بايد سامان داد.

وي درباره سهم و جايگاه کتاب در توليد دانش اسلامي و ديني اظهار داشت: با وجود آن‌ که در جهان معاصر مقالات و مجلات علمي، عمده‌ترين سهم را در توليد دانش بر عهده دارند و حجم عمده محصولات پژوهشي را تشکيل مي‌دهند، در حوزه علوم ديني و اسلامي و بلکه در حوزه علوم انساني، کتاب همچنان عمده‌ترين محصول پژوهشي است.

معاون پژوهش حوزه علميه قم افزود: امروزه اهميت يک اثر علمي را با توجه به حجم و تعداد استنادات و ارجاعات علمي به آن اثر، تعيين مي‌کنند و بر اساس کارشناسي‌هاي انجام شده، حدود هفتاد درصد ارجاعات و استنادات علمي در حوزه علوم انساني به کتاب‌هاست. از اين رو اهتمام به امر کتاب يک ضرورت است.

وي از افزايش کمي کتاب طي برگزاري دوره‌هاي همايش کتاب سال حوزه خبر داد و بيان داشت: آثار اين همايش از حدود 280 عنوان در دوره نخست به بيش از 1200 عنوان در سه دوره اخير رسيده است.

عماد همچنین به افزايش کيفيت آثار رسيده به اين همايش از لحاظ شکل و محتوا اشاره و تصريح کرد: کاهش سن نويسندگان و تنوع‌يابي آثار در حوزه‌هاي مختلف، از جمله نقاط قوت آنها به شمار مي‌رود، اما هنوز حجم توليدات با تعداد فضلا و دانش‌آموختگان حوزه، تناسب مطلوب ندارد و انتظار توليد کتاب‌هاي بيشتري وجود دارد.

وي ايجاد تعريف نظام طبقه‌بندي کتاب را از اقدامات لازم براي بهبود وضعيت کتاب دانست و افزود: کتاب را مي‌توان به سه گروه عمومي، ترويجي و پژوهشي تقسيم و شاخص‌هاي هر يک را تعريف کرد.

معاون پژوهش حوزه علميه قم، تدوين استانداردهاي کتاب و نيازسنجي در هر يک از رشته‌هاي علمي را از ديگر اقدامات لازم در اين زمينه برشمرد و خاطرنشان کرد: لازم است نيازهاي علمي جامعه در زمينه‌هاي مختلف شناسايي و به اهل فن ارايه گردد.

وي ابراز داشت: بايد استانداردها و معيارهاي کتاب مطلوب را به لحاظ شکلي و محتوايي تعيين و نظام استانداردهاي حوزه کتاب را به عنوان اصول قابل قبول و مبنا به يک فرهنگ تبديل کرد. در اين فضا حقوق معنوي نويسندگان، خوانندگان، ناشران، کتاب‌پردازان و ساير فعالان حوزه کتاب قابل تامين خواهد بود.

وي همچنين سامان دادن اقتصاد کتاب را از کارهاي لازم براي بهبود وضعيت کتاب دانست و اظهار داشت: استقرار سامانه جامع اطلاع‌رساني کتاب ديني، طراحي نظام استنادي علم در حوزه کتاب و اهتمام به نقد علمي آثار بر مبناي اصول علمي و اخلاقي پژوهش، از ديگر امور لازم براي اين مهم است.