مديرمسوول نشر «اتا» با بيان اين‌كه صنعت چاپ و نشر كشور بايد قانون نظام‌مند و جامعي داشته باشد، گفت: متاسفانه در كشور، حقوق ناشر، مولف و مترجم نامشخص است و به همين دليل اقدامات غيرقانوني بسياري در اين حوزه از سوي برخي افراد انجام مي‌‌شود._

پرويز تاجداري در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، با بيان اين‌كه برخي از افراد به نام تاليف، به سراغ كتاب‌ نويسندگان مختلف مي‌روند و مطالب آنان را بدون ذكر منبع منتشر مي‌كنند، اظهار داشت:‌ اين كار كه به اصطلاح كتاب‌سازي نام دارد، بدون در نظر گرفتن زحمات و تلاش‌هاي نويسنده انجام مي‌شود و هيچ مرجعي نيز بر اين كار نظارت رسمي ندارد.

وي همچنين با اشاره به علمكرد نامناسب توزيع كتاب توسط برخي ناشران، گفت: برخي از ناشران كه به دنبال كارهاي فرهنگي هستند نه سودهاي تجاري بالا، توان توزيع كتاب در گستره كشوري را ندارند و در اين ميان دولت بايد تسهيلات بانكي براي ناشران فراهم كند تا بتوانند تازه‌هاي نشر خود را به خوبي به بازار كتاب عرضه كند.

تاجداري در ادامه با بيان اين‌كه برخي از مولفان و مترجمان از حق و حقوق خود بي‌اطلاعند، عنوان كرد: گاهي اوقات با وجود اين‌كه ناشر، كتاب را از مولف خريداري كرده است، مولف پس از هر تجديد چاپ تقاضاي حق‌التاليف مي‌كند كه گاهي مسايلي از اين قبيل باعث بروز مشكل براي دو طرف مي‌شود.

اين ناشر كتاب‌هاي دانشگاهي، با اشاره به تنظيم قرارداد چاپ كتاب در موسسه انتشاراتي خود، گفت:‌ هشت سال پيش به منظور جلوگيري از بروز مشكلاتي از اين قبيل، قراردادي با عنوان «قرارداد چاپ كتاب» تنظيم كردم تا از هر گونه اختلاف نظر و مشكل در اين زمينه پيش‌گيري شود كه خوشبختانه با تنظيم آن تاكنون مشكل جدي برايم به وجود نيامده است.

وي افزود: در اين قرارداد كه در 13 بند تنظيم شده است، به موارد مختلفي از جمله نوع مشاركت ناشر و مولف، سرمايه‌گذاري ناشر يا مولف، توزيع كتاب، پرداخت حق‌التاليف، تبادل كتاب بين مولف و ناشر، چاپ‌هاي دوم و يا بالاتر كتاب اشاره شده است.

کد مطلب : 25955