كتاب "جامعه مدني و سرمايه‌گذاري خارجي؛ افق‌ها و چالش‌ها" پديده عمومي و منتشر شده‌اي را بررسي مي‌كند كه همان اعتماد مؤسسات غيردولتي بر سرمايه‌گذاري از سوي دستگاه‌هاي سرمايه‌گذار و ارتباط محكم بين سرمايه‌گذاري و دستورالعمل‌هاي سياسي است./

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از الجزیره، دكتر ماهر الجعبري، نويسنده سياسي و نويسنده اين كتاب دانشگاهي مي‌گويد: جهان شاهد جدال سخت فرهنگ‌ها وتمدن‌ها و برخورد شديد منافع دولت‌ها و طرفداران اصول مختلف و سلطه استبدادي از سوي دولت‌هاي بانفوذ جهاني ‌است.

اين كتاب به بررسي فكري و سياسي موضوع جامعه مدني و سرمايه گذاري خارجي به ويژه در قلمرو كشورهاي اسلامي و سرزمين فلسطين تكيه دارد و مؤلف اين كتاب آن را حاصل پژوهشي فكري با هدف مطالعه وضعيت و فعاليت نهادهاي غير دولتي (يا نهادهاي جامعه مدني) و ابزارهاي فعاليت‌ و پويايي آنها در عرصه سياسي مي‌داند. 

مؤلف تلاش دارد از طريق اين كتاب به ارزيابي سطح تخريب فكري و سياسي حاصل از فعاليت‌‌ها و برنامه‌هاي نهادهاي غيردولتي بپردازد و تلاش‌ غرب در فعال‌ كردن و در اختيار گرفتن جامعه مدني را در كشمكش با امت اسلامي، تبيين كند. 

اين كتاب مسأله سرمايه‌گذاري خارجي را در 6 محور اصلي بررسي مي‌كند. نويسنده ابتدا از محور جامعه مدني و مفاهيم آن آغاز و سپس به سخن درباره وضعيت كنوني جامعه مدني در جهان اسلام مي‌پردازد.

پس از آن، نويسنده با پرداختن به سرمايه‌گذاري نهادها و دستگاه‌هاي كمك دهنده و بين‌المللي و با بررسي نقش نهادهاي جامعه مدني به عنوان پل‌هاي عادي‌سازي روابط با رژيم صهيونيستي، وارد محور اساسي بحث خود مي‌شود. 


نويسنده مي‌گويد نوشتن اين كتاب از يك بررسي شخصي در فعاليت نهادهاي غيردولتي آغاز شد و با مطالعه ميداني مبني بر تجربه شغلي از خلال كار پژوهشي و دانشگاهي و اداري و ارتباط مستقيم آن با مسائل سرمايه‌گذاري و دستگاه‌هاي كمك دهنده و برنامه‌هاي جامعه مدني، ادامه يافت.

اين كتاب دربردانده توضيحات مفصل و بررسي گسترده‌اي از پس زمينه جامعه مدني در تفكر غربي و بررسي تطبيقي آن بر تفكر اسلامي است كه نويسنده براي بيان آن به ادبيات نويسندگاني با تفكرهاي مختلف رجوع كرده و نظر آنان را از ديدگاه فكري و اسلامي بررسي مي‌كند. 

در كنار آن نويسنده به پس زمينه‌هاي تاريخي جامعه مدني پرداخته است و سعي در اثبات وجود تفاوت بين پس زمينه تاريخي امت اسلامي و جوامع غربي در دوران تاريك قرون وسطی دارد. پس از آن مساله توجيه واردات مفاهيمي كه در محيط غربي درباره تاريخ فرهنگي امت اسلامي شكل گرفته است، مطرح مي‌كند. 

وی در ميان بررسي جامعه مدني از منظر نظريه‌پردازي و ارتباط آن با موضوعات توسعه و سياست، این مطلب را یادآور مي‌شود كه جامعه مدني هنگامي كه دولت از پرداختن به وظائف توسعه‌اي خود عاجز مي‌ماند، فعال مي‌شود. وي ادامه مي‌دهد كه اسلام به دولت اجازه كوتاهي و شانه خالي كردن از مسووليت‌هاي خود را نداده است و حتي رسيدگي به حساب‌هاي آن را زماني كه در وظايف خود كوتاهي مي‌كند، لازم مي‌داند.

نويسنده در توضيح خود درباره دوره‌هاي مختلف انتشار جامعه مدني در جهان و ترويج آن بين مسلمانان كشورهاي عربي و غيرعربي، نمونه‌هايي از فعاليت‌هاي دولت‌هاي عربي و قراردادهاي بين دولتي را كه راهگشاي جامعه مدني است، ذكر كرده و حضورش در برخي كشورهاي غيراسلامي نظير روسيه را هم بازنمايي مي‌كند.

وي سخن خود را در اين محور با پرداختن به وجود تفاوت بين نگاه غربي و شرقي به جامعه مدني خلاصه مي‌كند و با اشاره به برخي از مطالعات منتشر شده از مراكز پژوهشي و استراتژي آمريكايي چون مؤسسه نيكسون و مؤسسه راند و... به تكيه بسياري از سياست‌هاي غربي بر ابزارهاي جامعه مدني، استناد مي‌كند.

در محور دوم كتاب، نويسنده بر تمامي مفاهيم جديدي كه جامعه مدني روي آن بنا مي‌شود (مثل ليبراليسم و دموكراسي) خط بطلان مي‌كشد و معتقد است كه مفاهيم غربي جامعه مدني ناقض اصول قانون الهي است و در ادامه به وجود تفاوت بين مفهوم "شهروندي" در ادبيات جامعه مدني به عنوان يك مفهوم سكولار و مفهوم "تابعيت" در تفكر اسلامي مي‌پردازد.

وي همچنين بين مفهوم كثرت‌گرايي در سطوح مختلف آن و اختلاف فقهي در اسلام تفاوت قائل مي‌شود و توضيح مي‌دهد كه مفاهيم حقوق بشر غربي برخاسته از پس‌زمينه تاريخي اروپايي و بيگانه با تاريخ و فرهنگ امت اسلامي است. 

نويسنده به دو مفهوم اسلامي "تشكل" و "پشتيباني" كه با جامعه مدني در ارتباط است اشاره كرده و توضيح مي‌دهد كه "تشكل" و فعاليت در قالب گروه‌ها از منظر اسلام امري قانوني است ولي نقش آن محدود به فعاليت آموزشي و روشنگرانه و سياسي (نظري) است نه در عرصه سرپرستي و پشتيباني (اجرايي)، چراكه در اسلام پشتيباني اجرايي از امور مردم فقط وظيفه دولت است. 

وي در بررسي وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي فلسطيني، به وضعيت اين سازمان‌ها مي‌‌‌‌‌پردازد و برنامه‌ها و فعاليت‌ها و اهداف آن را دسته بندي مي‌كند و بر ضرورت تمييز بين اهداف اعلام شده و اهداف پنهاني(شخصي) تأسيس آنها و همچنين اهداف حقيقي (فكري و سياسي) كه دستگاه‌هاي پشت پرده آنها درنظر دارند، تأكيد مي‌كند.

نويسنده معتقد است كه "اهداف انساني" و "بهبود كيفيت زندگي انسان" پوششي است كه حقيقت ايجاد اين سازمان‌ها را پنهان مي‌كند اما آن هدف عمومي كه بيان‌كننده حالت بسياري از اين سازمان‌هاست، منفعت گرايي مادي يا رسيدن به وضعيت‌هاي تأثيرگذار و سپس ظهور به عنوان چهره‌هاي عمومي و در تلاش‌ براي به دست گيري رهبري آينده فلسطين است.

وي معتقد است كه اهداف حقيقي دستگاه‌هاي كمك دهنده خارجي بيش از هر چيز در منافع سياسي و در خدمت انديشه غربي نهفته است و چنين نتيجه مي‌گيرد كه جوانب سياسي و فكري كه هدف دستگاه‌هاي كمك دهنده خارجي را تشكيل مي‌دهند، عبارتند از بهبود چهره دولتي (دولت‌هايي) است كه در پس پرده قرار دارند، نشر افكار غربي از خلال حمايت برنامه‌ها، حملات ترويج فكري، ترويج سياست‌ها و اهداف سياسي و منافع غربي، گسترش نفوذ و تسلط و حضور در عرصه سياسي و نيز كسب اطلاعات استراتژيك از طريق مطالعه و تحقيق درباره مردم و سرزمين و رويكردها و نظير آن. وي براي اثبات تحليل‌هايش به ده‌ها منبع از نويسندگان مختلف با رويكردهاي فكري و سياسي مختلف استناد مي‌كند. 

نويسنده، درباره وضعيت‌ دستگاه‌هاي خارجي كمك كننده، به ادبيات به كارگرفته شده از سوي اين دستگاه‌ها اشاره كرده و معتقد است كه اين دستگاه‌ها دستورالعمل‌هاي سياسي را اجرا مي‌كنند و طبقه‌اي از شخصيت‌هايي را مي‌پرورانند كه در مسير برنامه‌هاي غربي گام بردارند. 

يك فصل از اين كتاب به ارتباط فعاليت نهادهاي غيردولتي در ترويج عادي‌سازي روابط با رژيم اشغالگر قدس اختصاص يافته است و نويسنده در آن به بسياري از نهادهايي كه طرح‌هاي مشتركي را با نهادها و دانشگاهيان رژيم صهيونيستي اجرا مي‌كنند، اشاره دارد.

با آن‌ كه اين كتاب بر وضعيت فلسطين متمركز است اما نگاهي هم به وضعيت و قوانين جامعه مدني در ساير كشورهاي اسلامي مي‌اندازد چراكه به اعتقاد نويسنده "اين يك پديده عمومي است كه نيازمند توجه در كشورهاي ديگر هم هست". 

كتاب "جامعه مدني و سرمايه‌گذاري خارجي؛ افق‌ها و چالش‌ها" نوشته ماهر الجعبري در 320 صفحه و از سوي انتشارات "صوت القلم العربي" منتشر شده است.

کد مطلب : 79938