بحث مميزي كتاب و رعايت ضوابط قانوني و نيز ارتباط آن با ناشران ،از مباحثي است كه اين روزهابه آن زياد دامن زده مي شود. دكتر محسن پرويز ،معاون فرهنگي وزير ارشاد ،معتقد است كه در ضوابط اجرايي مميزي كتاب، هيچ تفسير جديدي صورت نگرفته و اداره كتاب به همان آيين نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1367عمل مي كند. /
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)،دكتر محسن پرويز در ابتدای گفت و گو با خبرنگار ايبنا، ضمن پرداختن به اصل مميزي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور اداره کتاب، عنوان کرد: بحث مميزی كتاب مربوط به ديروز و امروز يا اين دولت و آن دولت نيست، در دولت هاي گذشته هم بحث مميزي در اداره كتاب وزارت ارشاد صورت مي گرفته و در واقع كتاب ها ارزيابي مي شده اند تا از حدود قانوني خارج نشوند.
وي اضافه كرد: در دوره گذشته كاري وزارتخانه، یعنی در زمان دولت جناب آقای خاتمی هم، اداره كتاب با همين شدت و حدت كار بررسي و مميزي كتاب ها را انجام مي داد و در بسياري از موارد هم به بسياري از كتاب ها مجوز داده نشده است.
دكتر پرويز در ادامه تصريح كرد: بحثي كه امروز مطرح شده، شامل 2 بخش است؛ بخش اول كه مربوط مي شود به كتاب هايي كه از بي دقتي و بي توجهي به قانون مجوز گرفته اند. يعني كتاب هايي كه طبق ضوابط نمي توانسته اند مجوز چاپ بگيرند.
معاون فرهنگي وزير ارشاد ضمن انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد در دوره قبل، ادامه داد: حتي در حال حاضر هم اين مسأله رخ می دهد، شايد در سال گذشته حدود 7 ـ 8 مورد از كتاب ها به همان دليل بي توجهي كارشناسان مجوز گرفته اند، منتها با يك بررسي ساده مي بينيم كه بي دقتي در دوره قبل براي مميزي كتاب بيشتر از اين دوره صورت گرفته و اعداد و ارقام مجوزهاي مخالف ضوابط مميزي، بسيار بيشتر از حال حاضر بوده است.
وي تأكيد كرد: حتي در دوره گذشته دولت و وزارتخانه، در بعضي از حوزه هاي كتاب بايد حساسيت بيشتري به خرج داده

در سال گذشته حدود 7 ـ 8 مورد از كتاب ها به دليل بي توجهي كارشناسان مجوز گرفته اند، منتها با يك بررسي ساده مي بينيم كه بي دقتي در دوره قبل براي مميزي كتاب بيشتر از اين دوره صورت گرفته و اعداد و ارقام مجوزهاي مخالف ضوابط مميزي، بسيار بيشتر از حال حاضر بوده است.
مي شد ولي عملا اين طور نبود. اين به آن معنا نيست كه ضابطه و قانون عوض شده يا از قانون مميزي تفسير ديگري شده است.
دكتر پرويز در ادامه با ذكر مثالي به مقايسه عملکرد وزارت ارشاد در دولت گذشته و دولت حال پرداخت و گفت: اگر شما بازدهي و راندمان يك كارخانه صنعتي را بررسي كنيد، مي بينيد كه این بازدهی بستگی فراواني به فرد يا افرادي دارد كه پاي اين دستگاه كار مي كنند. به طوريكه اگر آن افراد -به عنوان نيروي انساني- دقت لازم را نداشته باشند و در واقع کم توجهی كنند، سلامت توليد آن كارخانه به مخاطره مي افتد در صورتي كه اگر نيروي انساني آن كارخانه ، وظيفه خود را با توجه و با تمام نيرو انجام دهد، بي ترديد بازدهي مثبت آن كارخانه بالا مي رود .اين مثال دقيقا مصداق كار نيروي انساني مميزي اداره كتاب در دوره گذشته وزارت ارشاد و دوره حال این بخش از وزارتخانه است.
وي در ادامه، به آئين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي اشاره كرد و افزود:بخش دوم اين بحث، موضوع جايگاه قانوني مميزي كتاب است. مستند كاري اداره كتاب از سال 1367 تا كنون، ضوابط آئين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه در سال 1367 تهيه و تنظيم شده است. اين آيين نامه به تشكيل هيأت نظارت بر اجراي ضوابط نشر كتاب انجاميد و اين هيأت، حكم خودش را از شوراي فرهنگ عمومي مي گيرد . کار نظارت بر اجراي ضوابطي كه در آئين نامه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تبيين شده، وظيفه اين هيات است. در این آئین نامه ،بررسی کتاب به دو گروه عام و كودك و نوجوان تقسیم شده است. اداره كتاب موظف است كه ضوابط عمومي و عام خودش را زير نظر اين هيأت به انجام برساند.
بنابر اين، در دولت نهم تفسير جديدي از اين آيين نامه و ضوابط اجراي آن صورت نگرفته بلكه به ضوابطي كه پيشينيان به آن كم توجهي مي كرده اند، عمل شده و مي شود.
دکتر پرویز به موارد استثناء در اداره کتاب اشاره و تصریح کرد: مواردي را هم كه كارشناسان در آن نمي توانند به نتيجه برسند، طبيعتا مکلف اند به اين هيأت ارجاع دهند و در چنين مواردي ،نظر هيأت رأي نهايي است كه در اجراي اين ضوابط به كار گرفته مي شود.