رئيس مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي از آغاز پروژه «فهرست‌نويسي اسناد قوانين مجلس شوراي ملي» در كتابخانه مجلس خبر داد و اظهار داشت: تسریع در اطلاع‌رسانی و فراهم آوردن زمینه‌های چاپ و انتشار مجموعه این اطلاعات از طریق طرح‌های تحقیقاتی، از اهداف اصلی این مرکز به شمار می‌آید.\

علي ططري در گفت‌گو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به فعاليت‌هاي قبلي مركز اسناد كتابخانه مجلس گفت: اين مركز در دو سال اخير دو پروژه اصلي را به ثمر رساند كه «فهرست نويسي اسناد مجلس شوراي ملي» يكي از آنها به شمار مي‌رود. اين طرح در تيرماه 88 به سرانجام رسيد. در اين برنامه تمام اسناد عرایض مجلس شوراي ملي، فهرست‌نويسي و بازيابي شدند و اطلاعات آنها نيز براي جست‌وجوي محققان و پژوهشگران در پايگاه اطلاع‌رساني كتابخانه مجلس قرار گرفتند.

وي دومين اقدام انجام شده را فهرست‌نويسي اسناد عرايض مجلس سنا توصيف كرد و توضيح داد: مجلس سنا هفت دوره یعنی از سال 1328 تا سال 1357 خورشیدی فعالیت داشت. 

ططري با اشاره به اين كه سومين پروژه‌ کتابخانه مجلس كه اين هفته آغاز مي‌شود، فهرست‌نويسي اسناد قوانين مجلس شوراي ملي است، گفت: اسناد آرشيوي ما به چند دسته تقسيم مي‌شوند كه از آن ميان مي‌توان اسناد عرايض، اسناد انتخابات مجلس، اسناد كميسيون‌هاي مجلس و اسناد متفرقه، اسناد مجلس موسسان، اسناد حسابداري، كارگزيني و اسناد پرونده‌هاي نمايندگان را نام برد.

وي بر اساس پيش‌بيني‌هاي كارشناسان گفت: براي اجراي اين طرح بالغ بر 957 كارتن اسناد قوانين را در آرشيو كتابخانه مجلس در اختيار داريم كه مشخص نيست آيا اينها قوانين تمامي ادوار بيست و چهارگانه مجلس شوراي ملي (از دوره‌ دوم تا بيست و چهارم) باشند يا خير. اين اسناد هنوز شناسايي و كدگذاري نشده‌اند تا آمار دقيقي از آنها داشته باشيم. كارشناسان مركز ابتدا به شناسايي و سازماندهي كلي‌شان می‌بپردازند و پس از آن براي فهرست‌نويسي مهيا خواهند شد و اطلاعات به دست آمده پس از استخراج در كار برگه‌هاي موجود ثبت مي‌شود و در پايگاه اطلاع‌رساني كتابخانه ثبت مي‌شود. پس از اين مرحله است كه براي استفاده پژوهشگران آماده مي‌شود و ما نيز مي‌دانيم اسناد قوانين چه دوره‌هايي را در اختيار دارد يا در چه دوره‌هايي نقص وجود دارد، اما پيش‌بيني كلي ما اين است كه اغلب اسناد قوانين مجلس در اين مجموعه قرار دارند. 

وي درباره ماهيت اين قوانين گفت: هر طرح و لايحه و آنچه كه قانون مي‌شود و از تصويب مجلس مي‌گذرد، روندي را طي كرده است. ممكن است ابتدا به شكل طرحي باشد كه از سوي نمايندگان عنوان شده است يا به شكل لايحه باشد. تمام اين روند؛ از ابتداي شكل‌گيري طرح قانون و پيشنهاد آن به مجلس، در ميان اسناد وجود دارد. بحث‌هايي كه مخالفان و موافقان درباره اين قوانين دارند و به تشريح در جلسات كميسيون‌هاي مجلس درباره آن نشسته‌اند و نقاط ‌قوت و ضعف آن را مطرح كرده‌اند، در لابه‌لاي اين اسناد جاي دارند. 

رئيس مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مي‌توان تا حد زيادي اين دغدغه‌ها و مسايل زمينه‌ساز تصويب قوانين را از ميان اين اسناد درك كرد. در اين ميان، اسنادي از برخي قوانين ديگر نيز وجود دارند كه تصويب نشدند که از جنبه‌هاي ديگر قابل بررسي و اهميت‌اند. مي‌توان از ميان بسياري از لايحه‌ها و طرح‌هايي که به مجلس راه یافته، اما راي نیاورده یا مدتي مسكوت مانده‌اند، شواهد و سرنخ‌هايي به دست آورد كه چشم‌انداز خوبي را در حوزه تاريخ‌نگاري مجلس و به ويژه قانون‌گذاري در كشور ما مشخص كند. 

وي با تاكيد به اين که نتیجه اين اقدامات كتابخانه مجلس در كتاب‌ها، پژوهش‌ها و رساله‌هاي اين حوزه مشخص است و در اين باره روند رو به رشدي وجود داشته است، اظهار داشت: از میان اين اسناد، اطلاعات گوناگوني استخراج مي‌شود كه علاوه بر تاريخ‌دانان و محققان تاريخ مجلس، علاقه‌مندان به ساير حوزه‌هاي تاريخي با مطالعه و بررسي اين اسناد، مي‌توانند اطلاعاتي را درباره يك واقعه تاريخي، يك رجل يا شخصيت سياسي، وقايعي نظير قحطي و خشك‌سالي و ... به دست آوردند كه در تكميل تحقيق و پژوهش‌های آنان موثر باشد. 

ططری با تاکید بر این که «براي اين مركز مهم است كه به سرعت اسناد قوانين مجلس را اطلاع‌رسانی کند» تصریح کرد: البته موارد ديگري نظير فهرست‌نويسي اسناد كميسيون‌ها و اسناد انتخابات به موازات اين طرح در حال انجام شدن است. پيش‌بيني مي‌كنيم طي شش ماه آينده سومين پروژه فهرست‌نويسي‌ کتابخانه مجلس به پايان برسد و اطلاعات آن نيز در پايگاه اطلاع‌رساني كتابخانه قرار گيرد.

کد مطلب : 76532