نويسنده كتاب «مسووليت كيفري اشخاص حقوقي» معتقد است قوانين كشورمان در تعريف مسووليت كيفري براي اشخاص حقوقي با كمبود روبه‌رويند، موضوعي كه سبب پايمال شدن حقوق اشخاص حقيقي است.\

رضا فرج‌اللهي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با اشاره به تعريف دو شخصيت حقيقي و حقوقي در حوزه حقوق اظهار اشت: انسان‌ها، اشخاص حقوقي و نهادها، موسسات و سازمان‌هايي كه به صورت موجودي ذي‌شعور وجود خارجي ندارند، اشخاص حقوقي ناميده مي‌شوند. به عنوان مثال، شهرداري‌ها، دولت، شركت سهامي مترو و راه‌آهن اشخاص حقوقي‌اند.

وي افزود: تا پيش از دهه هفتاد ميلادي براي اين اشخاص مسووليت كيفري تعريف نشده بود و تنها مسوولان رده بالا، مسوول پاسخگويي به مشكلات بودند. به دليل خطرات و حوادثي كه سازمان‌ها و نهادها و موسسات نقش اساسي در بروز آنها دارند، نظير آلودگي محيط زيست، تلفات ناشي از واژگون شدن قطار و اتوبوس‌ها و حوادث حين كار، از دهه هفتاد ميلادي در غرب، به‌ويژه فرانسه مسووليت‌هاي كيفري براي اين اشخاص تعريف شد. بر اين مبنا كه علاوه بر مسولان، شخصيت‌هاي حقوقي نيز مسوول و به شيوه‌هاي از پيش تعريف شده ملزم به جبران خساراتند.

وي به ذكر مثالي در اين باره پرداخت و گفت: اگر نماينده يكي از اشخاص حقوقي معامله‌اي مكارانه انجام دهد و باعث وارد آمدن زيان به بخش‌هاي مختلف شود، شخص حقوقي نيز علاوه بر او مسوول است و بايد مجازات‌هاي نظير منحل شدن و مراقبت قضايي را متحمل شود.

فرج‌اللهي با اشاره به كمبودهاي قانوني كشورمان درباره مسووليت‌هاي كيفري اشخاص حقوقي گفت: متأسفانه در قوانين جزايي ايران ماده كلي براي اين موضوع وجود ندارد. البته در امور دارويي و غذايي و برخي موارد جزيي مجازات‌هايي براي اشخاص حقوقي در نظر گرفته شده است كه تنها بخش اندكي از اين اشخاص را شامل مي‌شود.

وي با بيان اين كه «اين كمبودهاي قانوني مشكلات بسياري را ايجاد مي‌كند كه در نهايت به پايمال شدن حق افراد مي‌انجامد» گفت: براي مثال، جبران حوادثي كه شهرداري‌ها و شركت راه‌آهن مسبب اصلي آنند، به عهده مديران عامل اين اشخاص است، در حالي كه در بسياري موارد جبران اين خسارات براي اين افراد غيرممكن مي‌نمايد.

اين نويسنده به ارايه پيشنهادي در كتابش مبني بر توجه مقننان به در نظر گرفتن مسووليت‌هاي كيفري براي اشخاص حقوقي اشاره كرد و گفت: تعداد اشخاص حقوقي رو به افزايش و نقش آنان در امور مختلف غيرقابل انكار است، بنابراين در نظر گرفتن قوانين عام براي اين اشخاص ضروري به نظر مي‌رسد.

فرج‌اللهي در پايان گفت: نگارش كتاب «مسووليت كيفري اشخاص حقوقي» پايان يافته است و مراحل انتشار را در بنياد حقوقي ميزان طي مي‌كند.

کد مطلب : 61916