از مهم‌ترين اثرات مثبتي كه خصوصي‌سازي فيپا در جامعه خواهد داشت تمركز زدايي از كتابخانه ملي و حركت اين نهاد دولتي به سمت يك نهاد نظارتي و دور شدن از وظايف اجرايي است. در عين حال مهيا نبودن زير ساخت‌هاي علمي كتابداران براي فهرست‌نويسي پيش از انتشار توسط بخش خصوصي و به وجود آمدن آژانس‌هاي فهرست‌نويسي پيش از انتشار از تبعات منفي اين طرح است./

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، طرح خصوصي‌سازي فهرست‌نويسي بيش از انتشار كه شب گذشته با حضور حبيب‌الله عظيمي، معاون كتابخانه ملي و سيدفريد قاسمي، رييس شوراي ساماندهي ميراث مطبوعات كشور در سالن كارنامه نشر بيست و يكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران برگزار شد، با اظهار نظرهاي كارشناسان و ساير شركت‌كنندگان در جلسه نقد و بررسي و نقاط ضعف و قوت آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

حبيب‌الله عظيمي با اشاره به اين كه تعيين موضوع براي فهرست‌نويسي نيازمند تبحر و مهارت ويژه‌اي است، گفت: در حال حاضر ما كتابداران خوب در سطح كشور فراوان داريم ولي متاسفانه فهرست‌نويسي نيازمند مهارت‌هاي خاصي است كه هر كتابدار خوبي نمي‌تواند فهرست‌نويسي خوبي بشود. 

عظيمي تصريح كرد: فيپا سجل علمي يك كتاب است و به همين دليل بايد در نوشتن آن نهايت دقت اعمال شود. در حال حاضر در كتابخانه ملي كتابداران حداقل يك سال در كنار استادان فهرست‌نويسي شاگردي و پروانه فيپا دريافت مي‌كنند. 

وي با تاكيد بر اين كه تبعات منفي خصوصي‌سازي فهرست‌نويسي پيش از انتشار بيش از تبعات مثبت آن است، گفت: نقطه عطف اين مساله در شهرستان‌ها است به طوري كه فهرست‌نويسي در شهرستان‌ها پيشرفت چنداني نداشته است تا آنجا كه در برخي از مراكز استان‌ها نيروهاي فعال در كتابخانه‌هاي دانشگاهي كتابدار نيستند و از علم كتابداري بهره‌اي نبرده‌اند. به اين ترتيب زير ساخت‌هاي علمي كتابداري در شهرستان‌ها به حد كفايت براي مستقل عمل كردن در فهرست نويسي نرسيده است. 

معاون كتابخانه ملي همچنين به ارجاع روزانه هزار عنوان كتاب به كتابخانه ملي براي فيپا اشاره كرد و افزود: كتابخانه ملي ماهانه به 400 كتاب فيپا مي‌دهد و اين مسير باعث كند شدن مسير انتشار كتاب مي‌شود. هر چند كه در حال حاضر گريزي از اين مساله نيست و علت آن نيز زمان بر بودن موضوع‌بندي براي كتاب‌ها ست.  

  سيد فريد قاسمي، پژوهشگر مطبوعات سخنران ديگر اين نشست بود كه روند فهرست‌نويسي پيش از انتشار در ايران را معقول ندانست و افزود: براي تصميم‌گيري‌هاي كلان در كشور نبايد تنها به تهران توجه كرد و علاوه بر تهران 29 استان ديگر نيز در كشور وجود دارد. در حال حاضر ناشران شهرستاني براي دريافت فيپا حداقل 400 هزار ريال هزينه مي‌كنند و اين عادلانه و منصفانه نيست. 

وي به ضرورت تمركززدايي صنعت نشر كشور تاكيد و خاطرنشان كرد: كتابخانه ملي بايد از يك دستگاه مجري مبدل به يك دستگاه ناظر شود و براي كتابداران دوره‌هاي بازآموزي در كتابخانه ملي برگزار كند چرا كه ايشان 4 سال درس‌هاي مربوط را خوانده‌اند و پس از فارغ‌التحصيلي بايد مهارت‌هاي لازم را براي فهرست‌نويسي داشته باشند و پس از اين دوره‌ها پروانه فيپا براي ايشان صادر شود در حالي كه اين روند در كتابخانه ملي سير نمي‌شود و كتابداران دوباره آموزش مي بينند. 

اين پژوهشگر مطبوعاتي با اشاره به توقف كتاب‌ها در كتابخانه ملي براي صدور فيپا گفت: جريان نشر در كشور نبايد به هيچ وجه متوقف شود و فهرست‌نويسي پيش از انتشار بايد با همكاري كتابخانه ملي به بخش خصوصي واگذار شود. 

قاسمي تصريح كرد: براي نمايان شدن نقاط ضعف و قوت طرح مي‌توان خصوصي‌سازي فيپا را به مدت يك سال به طور آزمايشي در شهرستان‌ها اجرا كرد و پس از آن تصميمي براي آن گرفت. 

در انتهاي اين نشست يكي از حضار مشكلات مالي را يكي از مسايل احتمالي پيش روي خصوصي‌سازي فيپا دانست و خاطرنشان كرد: در حال حاضر كتابخانه ملي براي صدمه فيپا از ناشر مبلغي دريافت نمي‌كند. وي با خصوصي شدن آن فهرست‌نويسان بايد دستمزد دريافت كنند، اگر دستمزد كم باشد كتابداران انگيزه‌اي براي فهرست‌نويسي ندارند و اگر دستمزد زياد باشد ناشران تمايلي براي فهرست‌نويسي پيش از انتشار نخواهند داشت. 

اين در حالي است كه به وجود آمدن پديده‌اي به نام آژانس‌هاي فهرست‌نويسي و انبار شدن كتاب‌ها در آژانس‌هاي معروف ،از ديگر مشكلات احتمالي اين طرح است.

کد مطلب : 19454