در دويست و سي و پنجمين جلسه شوراي اسناد ملي، مهدي حجت - پژوهشگر تاريخ و فرهنگ ايران - به‌عنوان رييس انتخاب شد.\

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا)، در اين نشست كه با شركت علي‌اكبر اشعري، مشاور فرهنگي رييس جمهور و رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، منوچهر محمدي - معاون وزير امور خارجه -، حسام‌الدين آشنا - معاون دادستان كل كشور -، يحيي طالبيان - معاون وزير علوم تحقيقات و فناوري - و رضا داوري اردكاني و مهدي حجت اعضاي متبحر در تاريخ و فرهنگ ايران كه امسال ازسوي هيأت وزيران انتخاب شده‌اند؛ به‌عنوان اعضاي شورا برگزار شد و 12 رديف درخواست مجوز امحاي اوراق راكد مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان توسعه راههاي ايران به تصويب شورا رسيد.

بر اساس اعلام سازمان اسناد و كتابخانه ملي، همچنين در اين جلسه 3 رديف گزارش كارشناسي مربوط به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مورد بررسي قرارگرفت.

اعضاي شوراي اسناد ملي شامل وزير امورخارجه، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، دادستان‌ كل‌ كشور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، دادستان‌ ديوان‌ محاسبات و دو نفر از پژوهشگران در فرهنگ‌ و تاريخ‌ ايران‌ به‌ پيشنهاد وزير علوم تحقيقات و فناوري و تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ هستند كه وظيفه تشخيص‌ اوراق‌ زايد قابل‌ امحا، تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به نحوه بررسي و نقل و انتقال پرونده هاي راكد و اسناد ملي، آيين‌نامه‌هاي‌ تنظيم‌ و نگهداري‌ اسناد ملي‌ و قرار دادن‌ آنها در دسترس‌ عامه‌ و همچنين‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ اسناد محرمانه‌ و نحوه مراجعه‌ به ‌آنها، تصويب‌ مقررات‌، ضوابط‌ و معيارهايي‌ كه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌وابسته‌ به‌ دولت‌ بايد در تنظيم‌ ، ضبط‌ و نگهداري‌ پرونده‌ها، اسناد و مدارك‌ را رعايت‌ كنند، برعهده دارد. 

همچنين مصاديق‌ اسناد ملي بر اساس قانون شامل "كليه اوراق‌، مراسلات‌، دفاتر، پرونده‌ها، عكس‌ها، نقشه‌ها، كليشه‌ها، نمودارها، فيلم‌ها، نوارهاي‌ ضبط‌ صوت‌ و ساير اسنادي‌كه‌ در دستگاه‌ دولت‌ تهيه‌ شده‌ و يا به‌ دستگاه‌ دولت‌ رسيده‌ است‌ و مداوم‌ يا غيرمداوم‌ در تصرف‌ دولت‌ بوده‌ و از لحاظ‌ اداري‌، مالي‌، اقتصادي‌، قضايي‌، سياسي‌، فرهنگي‌، علمي‌، فني‌ و تاريخي‌ به‌ تشخيص‌ شوراي اسناد ملي‌، ارزش‌نگهداري‌ دايمي‌ داشته‌ باشند"، است.

کد مطلب : 27599