(إيبنا): الکتب الصوتية تشکّل خياراً مناسباً لمن لا يقدر علی القراءة أو اولئک الذين يحبون عيشة أکثر رفاهية وراحة في ظل الحداثة وتزايد الإنشغالات اليومية في الحياة، أو الذين لا يستمتعون بأي شکل من أشکال قراءة الکتب التقليدية.

وبالرغم من أن الکتب الصوتية في بداية طريقها التکوينية وعرضها بين عامة الناس، إلا أنها حققت شعبية عالية في بعض دول مثل الهند. وتوصّل معظم الباحثين إلی القناعة بأن الکتب الصوتية باتت أکثر تأثيراً مقارنة بالکتب الأخری، لأن السامع يشعر بعلاقة وطيدة مع الکتاب، والتعلم والفهم يتحققان أکثر من خلال الإستماع إلی هذه الکتب.

ويعود السبب الآخر لشعبية هذه الکتب إلی أن الکتب الورقية لا يمکن قراءتها إلا بعد أن ينزل الإنسان في مکان أو يستقر فيه، لکن بوسعنا قراءة الکتب الصوتية ونحن راکضون، الکتب الصوتية ترافق الإنسان دوماً والبعض يسمّيها "الجامعة المتجولة". ومن الأسباب الأخری لإشاعة شعبية الکتب الصوتية هو أن هذه الکتب تنفع کبار السن والمسنين الذين فقدوا البصر بسبب الشيخوخة، ويُوصی هؤلاء المسنين في بعض البلدان بالإستفادة من هذا النوع من الکتب.

ومن إيجابيات هذه الکتب هو توظيف الموسيقی، والمسرحية والراوي في قراءة الکتاب، هذا ما يجعل الإستماع إلي الکتب الصوتية أکثر جذابية من الکتب الورقية، وسوف تفجّر هذه التجربة الحديثة ثورة في سوق الکتاب. 

واستنتج الباحثون أن الحياة أصبحت أکثر تعقيداً وإضطراباً وضغطاً في ظل الحداثة ونشر التکنولوجيا والعلم، وفي هذه الظروف لا شيء يداني متعة الإستماع إلی کتاب جميل مع موسيقی وإيقاع مثير، حيث ينتج عنه تقليل الضعط النفسي النابع من البيئة.

اليوم تتم عملية بيع معظم الکتب الصوتية عبر الإنترنت، وتجار التجزئة لا يقدمون علی بيع هذه الکتب. وسوق الکتب الصوتية يشهد نمواً وإزدهاراً يوماً بعد يوم، حيث أن بيع هذا النوع من الکتب يشکّل 1 بالمائة من الکتب المبيعة في الهند، ويُتوقع أن يزداد بيع هذه الکتب في السنوات القادمة.

وفي هذا السياق، يستحوذ صوت راوي الکتاب علی أهمية کبيرة لجعل الکتاب أکثر جذابية للمستمع، والصوت الممل والهاديء ربما ينال من جذابية الکتاب أو الکتب الصوتية تماماً.

لکن الناشرين في بعض الدول لا يرغبون في عرض الکتب الصوتية، لأن أسعار هذه الکتب أکثر من الکتب الورقية بسبب إستخدام الموسيقی والرواي فيها. کذلک، فإن إصدار الکتاب لا يخضع لنظام الضريبة في هذه الدول، بينما الکتب الصوتية تخضع لهذا القانون.

المصدر: اکونوميک تايمز، الکاتب: روحيت جابتا، المترجمة: مرجان آقبلاغي.