نويسنده كتاب «حقوق زن از آغاز تا فمنيسم» فمنيسم را نه به معناي برابريمرد و زن، بلكه به معناي زنسالاري دانست و گفت: تسلط يك جانبه زن يا مرد بر زندگي خالي از معنا و فايده و اداره نهاد خانواده نيازمند شورايي است كه زن و مرد به عنوان مكمل يكديگر، اعضاي آنند.
وي افزود: بسياري بر اين باورند اسلام، آن گونه كه شايسته زن است، حقوق چنداني براي وي در نظر نگرفته و دين اسلام بارها مورد اتهام عدهاي مبني بر قايل شدن حقوقي بسيار كمتر نسبت به مردان براي زنان قرار گرفته، در صورتي كه اين امر صحت ندارد و اسلام در حقوق زن بسيار پربارتر از ديگر مكاتب است.
اسعدي با بيان اين كه «در اين پژوهش ذهن خود را از تمامي پيشداوريها تهي كردم» گفت: هنگام تأليف اين اثر كوشيدم با نگاهي واقعبين و بيطرف به مقايسه مكاتب با يكديگر در زمينه حقوق زنان بپردازم و هدفم يافتن اين پرسش بود كه آيا مكتب و قوانين كشور ما نيز دچار نقصهايي در رابطه با حقوق زنان هست يا خير.
نويسنده كتاب «پژوهشي بنيادي درباره مواد مخدر» ادامه داد: البته نواقصي در قوانين كشورمان ديده ميشود كه ريشه آنها با بررسيهاي دقيق مشخص ميشود. برخي از اين قوانين بر مبناي احاديثياند كه صددرصد متواتر نيستند. به عنوان مثال مادهاي در قانون مجازات اسلامي هست كه اگر پدري فرزند خود را به قتل برساند، حكم قصاص براي او منتفي است، اما اين حكم براي مادر فرزند در صورت قتل او قابل اجراست. با تحقيقاتي كه درباره اين موضوع انجام دادهام، دريافتم مبناي اين قانون يكي از احاديث نه چندان متواتر و فاقد الزام تدوين قانون بر اساس آن است. در استخراج قوانين، آن دسته از احاديث مورد استفاده قرار ميگيرند كه در صحت آنها هيچگونه شكي نباشد.
وي با بيان اين كه «قوانين كشورمان خالي از نقص نيست» گفت: شايد بتوان صحت اين امر را با نگاه به تفاوت فتاواي فقها اثبات كرد، البته هيچ يك از اين تفاوتها در ريشه و مبنا نيستند و فرعيات را دربر ميگيرند، در حالي كه قوانين تدوين شده نيز توسط شش فقيه از اعضاي شوراي نگهبان بررسي شدهاند و برخي از قوانيني كه با روح اسلام تطابق ندارند، تشخيص داده و اصلاح ميشوند، همانگونه كه پيش از اين نيز شاهد چنين امري بودهايم.
نويسنده آثار حقوقي به محتواي كتاب «حقوق زن از آغاز تا فمنيسم» اشاره كرد و گفت: اين اثر ميكوشد آنچه درباره حقوق زن مطابق با روح اسلام و منابع اصيل فتواست را با در نظر گرفتن آراي مراجع تقليد بررسي كند و همچنين مطالعهاي تطبيقي به شمار ميآيد كه به بررسي برخي قوانين موجود درباره زنان در كشورهايي نظير آمريكا و فرانسه ميپردازد و به اين ترتيب تنها پژوهش در اديان و تمدنها را شامل نميشود.
اسعدي افزود: در اين بررسيها مشخص شد زنان شاغل در فرانسه طبق قانون موظفند بخشي از هزينههاي خانواده را تأمين كنند، در صورتي كه چنين قانوني در كشور ما وجود ندارد. قرآن از نظر حمايت از زن و در نظر گرفتن موقعيتهايي بيشتري براي او، نسبت به كتابهاي آسماني ديگر نظير تورات، انجيل، اوستا و ونديداد سرآمد است، چرا كه زن در اين كتابها از مملوكات مرد به شمار ميآيد، در حالي كه قرآن تنها اموال و فرزندان را به عنوان مملوكات مرد برشمرده است. اين كتاب آسماني معيار سنجش برتري افراد را تقوا ميداند، نه زن يا مرد بودن.
وي درباره امكان تفسيري تازه از قرآن درباره مسايل زنان گفت: اجتهاد، پاسخگوي اين امر است. منابع فتوا مشخص و عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع. در اين وضعيت مجتهد است كه بايد با استفاده از اين منابع درباره مسايل روز فتوا دهد. اين امر بدان معناست كه در مكتب اسلام، مسايل و مشكلات هر عصري هيچگاه بيپاسخ نميماند. هيچ مسألهاي نيست كه اسلام از حكم دادن براي آن ناتوان بماند. اصولا هدف از فتوا نيز روزآمد كردن احكام و قوانين و همچنين پر كردن خلاءهاست.
گفتني است كتاب «حقوق زن از آغاز تا فمنيسم» از سوي انتشارات آستان قدس رضوي در دست انتشار است.
نظر شما