نویسندگان کتاب «در خدمت جمهوری» نوشته‌اند که دولت هند همچنان اهرم سلطه بر اقتصاد را در دست دارد به گونه‌ای که دخالت و دست اندازی‌های دولت از انتظار به قاعده تبدیل شده‌اند و عمدتا فی البداهه بوده و بدون برآوردهای قابل قبول از هزینه ـ سود، به اجرا درآمده‌اند.
تحلیل اقتصاد هند/دولتی که همچنان اهرم سلطه بر اقتصاد را در دست دارد؟
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «در خدمت جمهوری؛ هنر و دانش سیاست اقتصادی» نوشته Vijay Kelkar  و Ajay Shah در ۴۴۸ صفحه و بهای ۶۹۹ روپیه در هند منتشر شده است.

هر ساله با آغاز زمستان مبحث افزایش میزان آلودگی در منطقه‌ NCR (دهلی به عنوان پایتخت و برخی ایالات اطراف) در میان عموم داغ می‌شود به گونه‌ای که تقریباً به نوعی تشریفات سالیانه مبدل شده است. علت اصلی و مستقیم این امر، در واقع سوزانیدن پوشال‌ها توسط کشاورزان ایالت‌های همسایه از جمله پنجاب و هاریانا است.

جالب آن است که هر ساله نیز، سیاستمداران و دولتمردان، سخنان کلیشه‌ای  و تکراری در این باره بیان می‌کنند اما تا کنون جز چند اقدام انگشت شمار، اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است. مادامیکه این قصور، مانع از امیدواری اهالی منطقه به مقابله دولت برای حل این معضل نشده است، این سوال پابرجاست که آیا دخالت دولت، راه حل تمام مشکلات است؟ یا اینکه در پس آن مطالبه و خواسته‌ای متفاوت نهفته است؟ آیا این امکان وجود دارد که اشخاص حقیقی از منطقه NCR  و کشاورزان ایالت‌های همسایه با عقد قراردادی خصوصی به بحران سوزانیدن پوشال خاتمه دهند؟

برای واضح شدن این مسئله می‌توان مسایل را از مسئله هزینه‌های عمومی در آموزش و پرورش هند ارائه داد. هزینه‌ تحصیل هر دانش آموز در مدارس دولتی هند از ۲۴۵۵ روپیه در سال ۲۰۱۰ به ۴۳۸۵ روپیه در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است، درصورتی که ماحصل آن روندی کاهشی را نشان می‌دهد. پرسش این جاست، در شرایطی که والدین _حتی اقشار کم درآمد جامعه _ با میل و رغبت به تغییر مدارس  فرزندانشان از دولتی به خصوصی می پردازند، آیا به صلاح است که دولت همچنان به تزریق پول در این بخش بپردازد؟

دولت هند همچنان اهرم سلطه بر اقتصاد را در دست دارد به گونه‌ای که دخالت و دست اندازی‌های دولت از انتظار به قاعده تبدیل شده‌اند و عمدتا فی البداهه بوده و بدون برآوردهای قابل قبول از هزینه ـ سود، به اجرا درآمده‌اند. دولت هند علیرغم تجاوز در حریم آزادی‌های انفرادی، همچنان با به کارگیری عنوان نیروی بی‌خطر تغییر، می‌تازد.

در مقابل، هیئت موسسان بسیار کوچک و کم اهمیتی  نیز وجود دارد که در راستای بهره‌مندی و به نفع دولت ـ در تجدید ارزیابی عملکرد دولت، اهداف آن و خودکامگی  قدرتی  دولت  در اجرای امور ـ و البته  در مقامی برتر در خصوص بازارها، مباحثه کرده و به استدلال آوری می‌پردازد. این طرز تفکر در کتاب جدید   Vijay Kelkar  و Ajay Shah  با عنوان «در خدمت جمهوری» بیان شده است.Kelkar   و Shah  برای دهه‌ها در صف مقدم سیاست عمومی حضور داشته و از نزدیک شاهد عملکرد دولت بوده‌اند.

بر همین اساس، مطالب این کتاب که برمبنای تجارب است، چهارچوبی مفید  را برای تعامل در خصوص سیاست عمومی هند، ارایه می‌دهد. نویسندگان این کتاب  با مطرح کردن سوالاتی اساسی اما اغلب سرپوش گذاشته شده ـ از قبیل اینکه آیا دولت باید در این امور مداخله کند یا خیر؟ همچنین با توجه به اینکه اقتصاد هند به رقم ۳ تریلیون دلار نزدیک می‌شود و برآوردها بر این است که تا سال ۲۰۲۴ این رقم به ۵ تریلیون دلار برسد، آیا  دولت همچنان باید به مداخله و دست اندازی در اداره‌ی اموری همچون خطوط هوایی، شرکت‌های ارتباط از راه دور، کارخانجات زغال سنگ و شرکت‌های برق  ادامه دهد؟ ماهیت امروزی دولت را به طرز ساماندهی شده‌ای مورد هجمه قرار می‌دهند. آیا زمان آن فرا رسیده است تا اقتصاد مرکب خواستار بازنگری در نقش دولت باشد؟

مغایر با واکنش غریزی اکثریت در هند، نویسندگان این کتاب، دخالت دولت در بازار را زمانی موجه استدلال می‌کنند که بازار آزاد، بازده ضعیفی داشته باشد و در صورتی که مداخله دولت‌ها صورت گیرد، اولین سوالی که باید مطرح شود این است که بازار در چه مورد و کجا عملکرد  ضعیفی از خود نشان داده است که حال دولت‌ها در تکاپوی مداخله برای رفع این ضعف هستند؟ آیا راه حل‌های مداخلاتی دولت، بهترین روش برای رفع ضعف بازار است؟ و آیا اینکه دولت هند قادر به اجرای مؤثر راه حل‌های پیشنهادی خود برای مداخله در امور بازار است؟ این چهارچوبی بسیار منطقی و کاربردی است که باید به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری به کار گرفته شود.

مداخلات باید زمانی اجرایی شوند که تجزیه و تحلیل دقیقی از سود و هزینه‌های آثار احتمالی آن وجود داشته باشد. این شیوه که  نویسندگان به اجرایی شدن آن در برخی کشورها اشاره کرده‌اند، می‌تواند به  درک جنبه‌های مختلف دخالت‌های دولت، از جمله آنچه که از قبل تعیین شده است، بیانجامد حتی می‌تواند به کشف آثار پیش بینی نشده دخالت‌های دولت نیز منجر شود اما مشکل انجاست که در شرایطی که هند در آن به سر می‌برد، نقص و کمبود شدید  اطلاعات چنین تجزیه و تحلیل‌هایی را غیر ممکن و ممنوع می‌سازد.

البته مسئله توانایی و ظرفیت نیز مطرح است. تاثیر مداخلات به وسعت توانایی و ظرفیت دولت در اجرای موثر بستگی دارد. متاسفانه در این خصوص هند از توانایی و ظرفیت محدودی برخوردار است و همانطور که نویسندگان اشاره می‌کنند شکاف  عظیمی میان بوالهوسی در سیاست عمومی و ظرفیت حرفه‌ای در دولت وجود دارد. با وجود تمام این اوصاف که تا حدود زیادی مشخص است باز هم سیاست عمومی در اغلب موارد بر مبنای اینکه دولت توانایی اجرای موثر این گونه طرح‌ها  را داراست،تنظیم می‌شود. برای مثال می‌توان از مالیات کالاها و خدمات نام برد که دارای ساختار پیچیده و چند لایه است.

همسو با مباحثه‌های نویسندگان این کتاب، می‌شد با انتخاب گزینه‌ای محتاطانه و البته تک نرخی برای مالیات، هم اجرای آن را آسانتر، هم بار انطباقی‌اش را کمتر و نیز میزان گریزان بودن و قصور در آن را کاهش داد. در این کتاب همچنین سخن  از مشکلات سازمانی و تشکیلاتی به میان می‌آید. فساد و زوال سازمانی از جمله مسائلی هستند که در هند زیاد به آن پرداخته شده و به مباحثه گذاشته شده‌اند. با این حال، علیرغم امیدهای بسیاری که بر مبنای اینکه کارمندان صالح قادر به اصلاح فساد حاکم بر سازمانهاست، نویسندگان این کتاب عنوان می‌کنند که  فساد موجود در سازمان‌های دولتی به دلیل داشتن کارمندان قانون گریز و فاسد  نیست، بلکه در خود این سازمان‌ها قوانین بازی فساد را تسهیل می‌کنند.

در مباحثات متداول اقتصادی، اینگونه عنوان می‌شود که برطرف کردن بحران سازمانی که گریبانگیر ماست، در گرو ایجاد قوانینی است که انگیزه تغییر در  بوروکرات‌ها (ماموران دولتی) و سیاستمداران را ایجاد کند، که البته پیشنهادی منطقی است، اما نیازمند جلب توجه همین نظام سیاست زده و بوروکراتی افراطی است که به جز در خصوص حاشیه‌ها، به شدت  مخالف تغییر قوانین بازی‌ای است که به نفعش است.

این خبر بر اساس اطلاعات دریافتی از وابستگی فرهنگی ایران در بمبی هند تنظیم شده است.
کد مطلب : ۲۹۲۵۱۹
http://www.ibna.ir/vdcfy0d01w6d1ta.igiw.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما