محمد عزیزی، مدیرمسئول انتشارات روزگار در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، افزایش 50 درصدی بهای غرفه‌های سی‌وسومین نمایشگاه کتاب تهران را تا حدودی طبیعی خواند و گفت: افزایش قیمت، طبیعی است اما از آنجا‌که اساس کار بر حمایت از ناشر است و خود دولت هم ابزار این حمایت را دارد و وزارتخانه فرهنگ و ارشاد متصدی آن است؛ با این شرایط بد اقتصادی که نسبت به سال گذشته بدتر هم شده، نیاز نبود و نیست که این افزایش اجاره‌‌بها را از ناشر اخذ کنند.
 
وی افزود: بهتر بود مسئولان نمایشگاه هزینه اجاره‌بهای غرفه‌ها را در قالب حمایت در اختیار ناشران بگذارند. از طرفی دیگر؛ سالن نمایشگاه هم به‌نوعی دولتی است؛ بنابراین به نظر من این افزایش بها خیلی توجیه ندارد و مقداری اجحاف در حق ناشر است که در شرایط فعلی بخواهد 50 درصد هم اضافه اجاره‌بها بدهد.
 
مدیرمسئول انتشارات روزگار درباره معیار تخصیص غرفه در نمایشگاه به ناشران، براساس تعداد عنوان کتاب که در آئین‌نامه 40 عنوان کتاب ذکر شده است، اظهار کرد: برای ناشر فعال 40 عنوان در 4 سال مناسب است؛ مثلا نشر روزگار، به عنوان یک نشر فعال سالی حدود 50 یا 60 عنوان جدید داشته باشد؛ بنابراین 40 عنوان تعداد زیادی نیست.
 
وی ضمن اشاره به بند دوم آئین‌نامه در تخصیص غرفه که «در همه حوزه‌ها، حداقل 15 عنوان از کتاب‌هاي منتشرشده طی دور یادشده بايد چاپ اول باشد»، گفت: شرط 15 عنوان چاپ اول هم برای ناشران فعال که در هر سال حدود 50 عنوان جدید چاپ می‌کند، مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ اما شاید برای ناشران خرده‌پا مقداری سخت باشد.
 
عزیزی همچنین با اشاره به بند ششم آئین‌نامه، ذیل شرایط تخصیص غرفه، که به ارزشگذاری کتاب براساس محتوا و حجم و ... توجه نشان داده، بیان کرد: این شرایط به نسبت قبل، تا حدودی کار را برای ناشران فعال منطقی‌تر و عادلانه‌تر می‌کند؛ نشر روزگار هم این شرایط را بد نمی‌داند؛ البته باید دید که این مسائل در عمل تا چه حد عملی شود.
 
مدیرمسئول انتشارات روزگار ضمن اشاره به این بند از آئین‌نامه نمایشگاه که «کتاب‌هایی که با حفظ محتوا و ظاهر یکسان به‌صورت جداگانه توسط چند ناشر منتظر شده است، از مصادیق کتاب‌های دارای امتیاز برای تخصیص غرفه در نمایشگاه محسوب نمی‌شود» گفت: این قانون برای چاپ کتاب‌هایی که مشمول قانون 30 سال بعد از مرگ مولف می‌شوند و پس از این مدت هر ناشری امکان چاپ آن‌ها را دارد، تاحدی منطقی است؛ چون به نوعی یک کتاب آماده است و دردسر زیادی برای چاپ ندارد.
 
وی افزود: این قانون در کتاب‌های ترجمه زیاد منطقی نیست؛ چرا که ممکن است منِ ناشر بخواهم یک کتاب را با دقت بیشتری ترجمه کنم و همین باعث شود که کتاب من 5 روز دیرتر از یک ناشر دیگر چاپ و منتشر شود؛ یعنی این بند باعث می‌شود تعدادی از ناشران، یک ترجمه را سریع برای مجوز برسانند و پس از اخذ مجوز، روی کیفیت آن کار کنند. بنابراین این قانون امکانی می‌دهد که یک‌سری اتفاقات این‌چنینی شرایطی بیفتد که درست نیست.