به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، فروردین ماه امسال بود که انتشار خبر ثبت‌نام و پیش‌خرید کتاب‌های درسی در سامانه وزارت آموزش و پرورش حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. جمع زیادی از کتاب‌فروشان که بیش از چهار دهه است در حوزه توزیع کتاب‌های درسی فعالیت دارند، نسبت به این مساله واکنش نشان دادند و خواستار تجدید نظر آموزش و پرورش در این موضوع شدند؛ انتظاری که برآورده نشد و در شرایطی که کتاب‌فروشان به دلیل شیوع بیماری کرونا، تعطیلی‌های ناشی از قرنطینه و کاهش جدی مخاطبان در مضیغه بودند، همچنان نمی‌توانستند سهمی از فروش کتاب‌های درسی داشته باشند تا دست‌کم بخشی از فشارهای اقتصادی موجود را از این طریق، کاهش دهند. مهرماه امسال، خبری از حضور دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان در کتابفروشی‌ها نبود!

ریشه تصمیم اخیر وزارت آموزش و پرورش و تغییر کانال‌ توزیع و فروش کتاب‌های درسی، تقریبا به دو سال قبل بازمی‌گردد. آموزش و پرورش کار را با حذف کتاب‌های برخی مقاطع تحصیلی از کانال کتاب‌فروشی‌ها آغاز کرد و در ادامه، با ایجاد سامانه فروش کتاب در اینترنت، توزیع و فروش همه مقاطع رشته توزیع کتاب‌های درسی را در دستان خود گرفت تا آموزش و پرورش، علاوه بر وظایف آموزشی و تربیتی، به حوزه فروش کتاب نیز ورود کند؛ غافل از اینکه این اقدام تبعات اقتصادی زیادی برای کتاب‌فروشان دارد.
 
منتظر پاسخ هستیم
امسال کتاب‌فروشان، چند ماه قبل از تصمیم آموزش و پرورش مبتنی بر استمرار روش اتخاذ شده در سال تحصیلی جاری، با ارسال نامه به این وزارتخانه بحث، خواستار تغییر روند تازه و بازگشتن به رویه سابق شدند. در این زمینه؛ روز سه‌شنبه ۱۶ دی ماه، یک نشست آنلاین با حضور جمعی از مدیران سازمان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و تعدادی از کتاب‌فروشان استان‌های مختلف برگزار شد که بنا بود کتاب‌فروشان در این فرصت ایجادشده، پیشنهادات خود را در قالب نامه‌ای به این سازمان ارسال کنند اما با وجود ارسال نامه و پیشنهادات کتبی، هنوز بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از آغاز سال تحصیلی، پاسخی به این نامه نداده شده است.
 
اسد‌الله قبادی، مدیرعامل شرکت فروشندگان کتاب و نوشت افزار صحاف مشهد در این زمینه به ایبنا گفت: در جلسه‌ای که ۱۶ دی داشتیم، نظرهای مختلفی مطرح شد و نمایندگان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، مطرح کردند که کتاب‌ها تنها با هشت درصد سود به کتاب‌فروشان داده می‌شود و اگر درصد سود بالاتر باشد، امکان این کار وجود ندارد. ما نیز در مقابل، به مساله‌ای مثل تورم هر سال اشاره کردیم و گفتیم که خوب است میزان سود کتاب‌فروشان، منصفانه‌‌تر تعیین شود اما تاکید کردند که هشت درصد سود، تنها پیشنهاد آن‌ها است.
 
وی افزود: این درحالی است که کار چاپ و انتشار کتاب‌ها همه به شکل دولتی انجام می‌شود و تولید کتاب هزینه‌های پایین‌تری نسبت به ناشران خصوصی برای آن‌ها دارد. با این اوصاف، درصد سود تعیین شده، جوابگوی هزینه‌های جاری یک کتاب‌فروشی مثل انبارداری، کرایه حمل و نقل، کارگر، بیمه، آب و برق و گاز نیست اما در نهایت؛ صنف کتاب‌فروشان این مبلغ را قبول کردند.
 
قبادی با بیان اینکه امسال در زمینه توزیع کتاب‌های درسی مشکلاتی وجود داشت و کتاب‌ها خیلی دیر به دست مردم رسید، توضیح داد:‌ مساله اینجا است که کار فرهنگی مظلوم است. سال‌های سال بار عظیم تهیه و توزیع کتاب‌های درسی به دوش کتاب‌فروشان بود و این کار با نظارت کامل از سوی اتحادیه‌های صنفی مرتبط هر سال به بهترین شکل انجام می‌شد اما امسال این امکان، بدون هیچ توجیهی از آن‌ها گرفته شد.

وی تاکید کرد: با همه مشکلات و ناملایمات، ما سود هشت درصدی را قبول کردیم و با وجود پیگیری‌های مختلف، نظر خود را اعلام کردیم اما با همه پیگیری‌ها و صحبت با مدیران بخش‌های مختلف، هنوز به جوابی از سوی سازمان پژوهش نرسیدیم تا تکلیف کار خود را بدانیم خصوصا در این روزها که بازار کار کتابفروشان کساد است و فروش کتاب‌های درسی برای سال آینده می‌تواند کورسوی امیدی برای همکارانمان باشد.
 
 به بقای خود فکر می‌کنیم
محمدعلی زعفرانی، رئیس اتحادیه کتاب‌فروشان و نوشت‌افزار شیراز، با اشاره به سابقه 40 ساله توزیع و فروش کتاب‌های درسی توسط کتاب‌فروشان، به ایبنا گفت: در مراکز استان‌ها، کتاب‌ها به یک نماینده تحویل داده می‌شد و آن شخص کتاب‌ها را به کتاب‌فروشی‌های شهرها و شهرستان‌های مختلف ارسال می‌کرد. سابقه این کار حتی به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد و یک روال ثابت و همیشگی داشت که نظم خود را پیدا کرده بود.
 
وی ادامه داد: سازمان پژوهش از ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۷ بدون مشورت و حضور کارشناسان، کتابفروشان و فعالان این حوزه به این نتیجه می‌رسد که برای رفع مسائل اقتصادی و نیاز مادی، توزیع کتاب را خودشان انجام ‌‌دهند؛ درحالی که معمولا در این وقت از سال، جلسه‌ای برگزار نمی‌شود! به هر حال با این تصمیم،‌ ثبت‌نام و فروش کتاب‌ها توسط این سازمان انجام می‌شود.
 
زعفرانی با بیان اینکه در آئین‌نامه شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، توزیع کتاب‌ها بر عهده مراکز صنفی و مراکز کتاب‌فروشی است، گفت: در این قانون صراحتا آمده است که نظارت بر توزیع برعهده آموزش و پرورش است؛ نه فروش کتاب‌ها! اما عملا شاهد هستیم که این رویه تغییر کرده و اگرچه مقام معظم رهبری به ماده 44 قانون اساسی و ضرورت سپردن امور به بخش خصوصی تاکید کرده‌اند، اما طی یک چرخش 180 درجه‌ای، این سازمان منابع را در اختیار خودشان قرار دادند.

وی در این زمینه یادآور شد: اعلام شده است که انجام این کار برای حفظ منافع شهروندان است؛ ولی به نظر می‌رسد این کار بیشتر به نفع سازمان است زیرا همه کتاب‌فروشان طی این سال‌ها، کتاب‌ها را در موعد مقرر و به قیمت پشت جلد، به مردم رسانده‌اند و تخلفی نیز در این زمینه نشده است.
 
زعفرانی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در این زمینه توضیح داد: در جلسه امسال گفتند که ثبت‌نام و فروش کتاب فقط باید اینترنتی باشد و با اینکه الزام به این کار سخت بود، اما قبول کردیم. در ادامه گفته شد که سود 14 درصدی که پیش از این برای کتاب‌فروشان در نظر گرفته شده بود، باید به 8 درصد تقلیل داده شود و با وجود همه افزایش هزینه‌ها، چون به بقای کار خود فکر می‌کردیم، قبول کردیم اما هنوز هم جواب مشخصی به ما نداده‌اند.
 
وی درباره تبعات این تصمیم برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها گفت: اگر یک نظر خواهی بشود تمام خانواده‌ها و دانش‌آموزان برای خرید اینترنتی مشکل داشتند، از سوی دیگر برای  کتاب‌هایی که ایراد داشتند، مدارس پاسخگو نبودند؛ درحالی که کتاب‌فروش موظف به تعویض کتاب بود.
 
زعفرانی همچنین درباره آسیب‌های این تصمیم به صنف کتاب‌فروشان گفت: در رویه پیشین دانش‌آموزان به مراکز کتاب‌فروشی مراجع می‌کردند و از مراکز فرهنگی بهره‌مند می‌شدند اما الان دیگر به کتاب‌فروشی‌ها نمي‌آیند و حتی چشمشان هم به کتاب‌های غیردرسی نمی‌خورد. طی یکی دو سال اخیر که به‌مرور کار توزیع کتاب را از کتاب‌فروشان گرفتند، در شیراز حدود ۱۵ درصد کتاب‌فروشی‌ها مجبور به تعطیلی شدند؛ زیرا در کنار رکود کاری، اجاره‌بهای ملک و سایر هزینه‌ها مشکلات زیادی برای همکاران ما ایجاد کرده و این درحالی است که مدارس به فروشگاه تبدیل شده‌اند؛ مدارسی که باید مراکز تعلیم و تربیت باشند.
 
در پایان باید گفت با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف صنعت نشر بخصوص کتابفروشان که طی یکسال گذشته فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه به عنوان یک بخش خصوصی با آسیب‌های جدی روبرو شده‌اند دولت باید به امر خصوصی‌سازی بیش از پیش توجه کند و به جای انجام کارهای موازی با مجموعه‌های خصوصی زمینه ارتقای کیفیت بهتر تولیدات و محصولات خود را دنبال کند. معمولا در ماه پایانی سال جلساتی در این زمینه برگزار و درباره نحوه کار و ثبت‌نام دانش‌آموزان انجام می‌شود؛ باید دید وزارت آموزش و پرورش بار دیگر به حوزه فروش کتاب وارد می‌شود یا اینکه تلاش می‌کند از ظرفیت‌های موجود در این حوزه بهره بگیرد.