خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) - در نشست «کپی‌رایت در ایران» که عصر روز گذشته ۱۹ آبان در سرای اهل‌قلم برگزار شد، سید علی آل داوود، رئیس دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل‌قلم خانه کتاب، امیررضا قطمیری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری، شیما پورمحمدی، کارشناس ارشد حقوق مالکیت‌های فکری و دکتر عباس ایمانی، وکیل دادگستری سخنرانی کردند.
سید علی آل داوود، در ابتدای این نشست، با اشاره به تاریخچه توجه ایران به قانون کپی‌رایت، اظهار کرد: «امامی» ازجمله افرادی بود که در مقاله‌ای، ۱۱ علت برای پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت مطرح کرد. همچنین «ناصر ایرانی» نیز در مقاله‌ای مفصل، به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید کرده بود.
وی با اشاره به برگزاری همایش تخصصی بررسی حقوق نشر کتاب در سال ۱۳۸۲ ادامه داد: در این همایش، تعداد کثیری موافق پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حوزه نشر بودند. همچنین در این همایش، بیانیه‌ای منتشر شد که در آن، راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی برای راهنمایی مؤلفان و ناشران پیشنهادشده بود. تا اینکه به‌تازگی مؤسسه خانه کتاب در این راستا گام برداشته و دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل‌قلم راه‌اندازی کرده است.
رئیس دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل‌قلم خانه کتاب در ادامه سخنانش، گفت: برای بار دوم، در سال ۱۳۸۲ سمیناری برگزار شد که در آن، به موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید شد، اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
آل داوود بیان کرد: تصور می‌کنم در حال حاضر باید سمینار بین‌المللی دیگری نیز با این موضوع برگزار شود؛ چراکه بررسی‌های صورت گرفته از نوشته‌های موجود درباره قانون کپی‌رایت، نشان می‌دهند که هرچه بیشتر جلو می‌رویم، تعداد موافقان ملحق شدن ایران به قانون کپی‌رایت، بیشتر می‌شود. به‌ویژه اینکه دولت موافق رعایت این قانون در کشور است. البته قبل از آن، باید قانونی برای حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در داخل ایران تدوین شود که خوشبختانه به‌تازگی در این زمینه، لایحه‌ای از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه‌شده است. تصور می‌کنم این لایحه نقص‌هایی دارد که باید با بررسی‌های کارشناسانه، رفع شوند.
قراردادها باید با ادبیات بهتری تنظیم و ارائه شوند
همچنین امیررضا قطمیری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری با اشاره به تدوین قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ اظهار کرد: بسیاری از سوءتفاهم‌ها و مشکلات حوزه نشر با مراجعه به این قانون مرتفع می‌شوند، اما مشکل اصلی اینجاست که متأسفانه اغلب مؤلفان، ناشران و حقوقدانان از کم و کیف چنین قانونی اطلاعات کامل و لازم ندارند. به‌تازگی وزارت آموزش عالی، رشته حقوق مالکیت فکری را راه‌اندازی کرده است تا بتواند این خلأها و عدم آگاهی‌ها را جبران کند.
وی بابیان اینکه قرارداد مهم‌ترین سندی است می‌تواند تنظیم‌کننده روابط باشد، گفت: متأسفانه به قوانین و حقوق مؤلفان و ناشران توجه کمتری می‌شود. قراردادهایی که تاکنون میان این دو قشر از جامعه منعقدشده‌اند، متأسفانه مشکلات زیادی را به همراه دارند. بنابراین، لازم است مؤلفان و ناشران با همراهی و همفکری کارشناسان و حقوقدانان به تنظیم قراردادها بپردازند تا این قراردادها با ادبیات بهتری تنظیم و ارائه شوند.
قطمیری توضیح داد: در تنظیم قراردادها باید نکات مهمی موردتوجه قرار بگیرد که از آن میان می‌توان به «تعهد ناشر و نویسنده»، «زمان و مدت قرارداد» و «حق‌التألیف» اشاره کرد. در تنظیم قراردادها بهتر است نام اصلی مؤلف نگاشته شود. همچنین اگر ناشر و مؤلف به‌صورت مشارکتی به تولید کتاب می‌پردازند، باید به‌صورت دقیق شرح وظایف هرکدام در قرارداد، مشخص شود.
دقت در جزئیات قراردادها برای پیشگیری از اختلافات
این کارشناس در ادامه سخنانش، گفت: در قراردادها باید عنوان اثر یا آثار به‌صورت دقیق ارائه شود. البته اگر عنوان اثر یا آثار هنوز مشخص نشده باشد، باید در قرارداد قید شود که هنوز عنوان اثر یا آثار مشخص نشده است.
وی توضیح داد: در ایران ۳ قرارداد، رایج است؛ قراردادهای «درصدی»، «واگذاری» و «مشارکتی». در قراردادهای درصدی، مؤلف حقوق خود را درازای دریافت حق‌التألیف، به ناشر تفویض می‌کند. در قراردادهای واگذاری، مؤلف کل اثر را در قبال اخذ حق‌التألیف، برای همیشه به ناشر واگذار می‌کند. همچنین قراردادهای مشارکتی، مشارکت در سرمایه‌گذاری در نشر کتاب است که نویسنده و ناشر صرفاً سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند.
کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری در ادامه سخنانش، گفت: در قراردادها باید تاریخ تحویل اثر به ناشر به‌صورت دقیق ذکر شود. همچنین تاریخ نشر اثر، فواصل میان چاپ‌ها و مدت قرارداد باید در قراردادها ارائه شوند.
قطمیری ادامه داد: همچنین در تنظیم قراردادها باید مشخص شود که آیا حق ویرایش اثر برای ناشر وجود دارد یا خیر؟ آیا نویسنده تمام حقوق خود را به ناشر تفویض می‌کند؟ آیا این تفویض اختیار برای مدتی یا برای دفعات چاپ پیش‌بینی می‌شود؟
وی اظهار کرد: در قراردادهایی که واگذاری اثر به ناشر، برای همیشه است، حقوق مادی مؤلف برای همیشه به ناشر واگذار می‌شود، اما حقوق معنوی اثر همچنان و برای همیشه به نویسنده تعلق دارد.
کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که ناشران باید در تنظیم قراردادها به آن توجه کنند، این است که ناشر باید در قراردادها پیش‌بینی کند که اصالت اثر را نویسنده تضمین می‌کند و احیاناً هرگونه خسارت از ناحیه اشخاص ثالث، متوجه نویسنده است. همچنین باید در قراردادها، موارد فسخ پیش‌بینی شوند تا از وقوع بسیاری از اختلافات میان مؤلفان و ناشران و حتی وراث آن‌ها پیشگیری شود.
قطمیری اظهار کرد: در قراردادهای میان مؤلفان و ناشران باید نحوه حل‌وفصل اختلافات ارائه شود. من بهترین راهکار برای حل‌وفصل اختلافات را انتخاب داور می‌دانم. بنابراین، باید در قراردادها نام داور ذکر و موافقت داور نیز پیشاپیش باید اخذ شود.
سازمان جامع مالکیت فکری راه‌اندازی شود
بخش دیگر این مراسم به سخنرانی شیما پورمحمدی، کارشناس ارشد حقوق مالکیت‌های فکری اختصاص یافت. وی بابیان اینکه متأسفانه در اغلب قراردادها، اراده بسیاری از ناشران بر صاحبان آثار غلبه می‌کند، گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور با شاخه‌های مختلف قانون مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگی دارند. به‌طور مثال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کپی‌رایت و حقوق مرتبط ارتباط دارد. اکنون یک سلسله قوانین مختلف در حوزه مالکیت فکری، در کشور وجود دارد که با نواقصی همراه هستند. به همین دلیل و به‌منظور رفع این نواقص، در سطح دنیا یک سلسله کنوانسیون‌هایی تشکیل‌شده‌اند تا حقوق افراد و جامعه ضایع نشوند.
پورمحمدی بابیان اینکه اکنون ۲ لایحه «نظام جامع مالکیت ادبی و هنری» و «لایحه‌ای در زمینه مالکیت‌های صنعتی» وجود دارد، گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه نشر وجود داشت، تشکیل شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری تصویب شد. یکی از وظایف این شورا این بود که دستگاه‌های مختلف را تشویق کند تا لایحه‌های مختلفی را برای پیشگیری از وقوع اختلافات و مشکلات، تهیه کنند.
وی بابیان اینکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید برای اجرای قوانین حوزه نشر، شورای عالی راه‌اندازی کنند، گفت: تعدادی از سازمان‌ها برای رفع مشکلات این حوزه، دفاتر رسیدگی به مسائل حقوقی مؤلفان و ناشران راه‌اندازی کرده‌اند؛ که البته به نظر من کفایت نمی‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم یک سازمان جامع مالکیت فکری راه‌اندازی شود تا همه این دفاتر در آن، تجمیع شوند.
مرز استفاده منصفانه از اثر مشخص نیست
عباس ایمانی، وکیل دادگستری در بخش دیگر این نشست بابیان اینکه متأسفانه باگذشت زمان، حق استفاده از اثر، بدون مجوز رایج شده است، گفت: ۴ عامل در تعیین اینکه استفاده از اثر، منصفانه یا غیرمنصفانه است، نقش دارند؛ نخست اینکه باید هدف از استفاده از اثر مشخص شود. همچنین باید ویژگی اثر مورداستفاده، مشخص باشد. میزان استفاده از اثر و اینکه استفاده از اثر چه تأثیری در حقوق مالی اثر خواهد داشت، باید مشخص شوند؛ خلاصه‌ای از این ۴ عامل، در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ارائه‌شده است.
وی ادامه داد: در حقوق ایران، ۵ عامل تعیین‌کننده برای استفاده از اثر تأثیر دارند؛ باید هدف استفاده از اثر مشخص شود. همچنین اثر مورداستفاده باید منتشرشده باشد. میزان استفاده از اثر باید مشخص شود. حق انحصاری اثر باید با ذکر اسم صاحب اثر رعایت شود. همچنین استفاده از اثر به هیچ صورتی نباید موجب ضرر صاحب اثر شود.
ایمانی در پایان سخنانش، گفت: مشکلی که در ایران وجود دارد، این است که مرز استفاده منصفانه از اثر مشخص نیست. اغلب اختلافات حوزه نشر در دادگاه‌ها نیز از مشخص نبودن همین مرز، نشأت می‌گیرند.
در پایان این نشست کارشناسان به پرسش‌های مدعوین پاسخ دادند.
سید علی آل داوود، در ابتدای این نشست، با اشاره به تاریخچه توجه ایران به قانون کپی‌رایت، اظهار کرد: «امامی» ازجمله افرادی بود که در مقاله‌ای، ۱۱ علت برای پیوستن ایران به قانون کپی‌رایت مطرح کرد. همچنین «ناصر ایرانی» نیز در مقاله‌ای مفصل، به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید کرده بود.
وی با اشاره به برگزاری همایش تخصصی بررسی حقوق نشر کتاب در سال ۱۳۸۲ ادامه داد: در این همایش، تعداد کثیری موافق پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی حوزه نشر بودند. همچنین در این همایش، بیانیه‌ای منتشر شد که در آن، راه‌اندازی دفتر مشاوره حقوقی برای راهنمایی مؤلفان و ناشران پیشنهادشده بود. تا اینکه به‌تازگی مؤسسه خانه کتاب در این راستا گام برداشته و دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل‌قلم راه‌اندازی کرده است.
رئیس دفتر مشاورتی حمایت از حقوق اهل‌قلم خانه کتاب در ادامه سخنانش، گفت: برای بار دوم، در سال ۱۳۸۲ سمیناری برگزار شد که در آن، به موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی تأکید شد، اما متأسفانه تاکنون هیچ اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
آل داوود بیان کرد: تصور می‌کنم در حال حاضر باید سمینار بین‌المللی دیگری نیز با این موضوع برگزار شود؛ چراکه بررسی‌های صورت گرفته از نوشته‌های موجود درباره قانون کپی‌رایت، نشان می‌دهند که هرچه بیشتر جلو می‌رویم، تعداد موافقان ملحق شدن ایران به قانون کپی‌رایت، بیشتر می‌شود. به‌ویژه اینکه دولت موافق رعایت این قانون در کشور است. البته قبل از آن، باید قانونی برای حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در داخل ایران تدوین شود که خوشبختانه به‌تازگی در این زمینه، لایحه‌ای از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه‌شده است. تصور می‌کنم این لایحه نقص‌هایی دارد که باید با بررسی‌های کارشناسانه، رفع شوند.
قراردادها باید با ادبیات بهتری تنظیم و ارائه شوند
همچنین امیررضا قطمیری، کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری با اشاره به تدوین قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال ۱۳۴۸ اظهار کرد: بسیاری از سوءتفاهم‌ها و مشکلات حوزه نشر با مراجعه به این قانون مرتفع می‌شوند، اما مشکل اصلی اینجاست که متأسفانه اغلب مؤلفان، ناشران و حقوقدانان از کم و کیف چنین قانونی اطلاعات کامل و لازم ندارند. به‌تازگی وزارت آموزش عالی، رشته حقوق مالکیت فکری را راه‌اندازی کرده است تا بتواند این خلأها و عدم آگاهی‌ها را جبران کند.
وی بابیان اینکه قرارداد مهم‌ترین سندی است می‌تواند تنظیم‌کننده روابط باشد، گفت: متأسفانه به قوانین و حقوق مؤلفان و ناشران توجه کمتری می‌شود. قراردادهایی که تاکنون میان این دو قشر از جامعه منعقدشده‌اند، متأسفانه مشکلات زیادی را به همراه دارند. بنابراین، لازم است مؤلفان و ناشران با همراهی و همفکری کارشناسان و حقوقدانان به تنظیم قراردادها بپردازند تا این قراردادها با ادبیات بهتری تنظیم و ارائه شوند.
قطمیری توضیح داد: در تنظیم قراردادها باید نکات مهمی موردتوجه قرار بگیرد که از آن میان می‌توان به «تعهد ناشر و نویسنده»، «زمان و مدت قرارداد» و «حق‌التألیف» اشاره کرد. در تنظیم قراردادها بهتر است نام اصلی مؤلف نگاشته شود. همچنین اگر ناشر و مؤلف به‌صورت مشارکتی به تولید کتاب می‌پردازند، باید به‌صورت دقیق شرح وظایف هرکدام در قرارداد، مشخص شود.
دقت در جزئیات قراردادها برای پیشگیری از اختلافات
این کارشناس در ادامه سخنانش، گفت: در قراردادها باید عنوان اثر یا آثار به‌صورت دقیق ارائه شود. البته اگر عنوان اثر یا آثار هنوز مشخص نشده باشد، باید در قرارداد قید شود که هنوز عنوان اثر یا آثار مشخص نشده است.
وی توضیح داد: در ایران ۳ قرارداد، رایج است؛ قراردادهای «درصدی»، «واگذاری» و «مشارکتی». در قراردادهای درصدی، مؤلف حقوق خود را درازای دریافت حق‌التألیف، به ناشر تفویض می‌کند. در قراردادهای واگذاری، مؤلف کل اثر را در قبال اخذ حق‌التألیف، برای همیشه به ناشر واگذار می‌کند. همچنین قراردادهای مشارکتی، مشارکت در سرمایه‌گذاری در نشر کتاب است که نویسنده و ناشر صرفاً سرمایه‌گذاری مالی می‌کنند.
کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری در ادامه سخنانش، گفت: در قراردادها باید تاریخ تحویل اثر به ناشر به‌صورت دقیق ذکر شود. همچنین تاریخ نشر اثر، فواصل میان چاپ‌ها و مدت قرارداد باید در قراردادها ارائه شوند.
قطمیری ادامه داد: همچنین در تنظیم قراردادها باید مشخص شود که آیا حق ویرایش اثر برای ناشر وجود دارد یا خیر؟ آیا نویسنده تمام حقوق خود را به ناشر تفویض می‌کند؟ آیا این تفویض اختیار برای مدتی یا برای دفعات چاپ پیش‌بینی می‌شود؟
وی اظهار کرد: در قراردادهایی که واگذاری اثر به ناشر، برای همیشه است، حقوق مادی مؤلف برای همیشه به ناشر واگذار می‌شود، اما حقوق معنوی اثر همچنان و برای همیشه به نویسنده تعلق دارد.
کارشناس ارشد حقوق عمومی و وکیل دادگستری عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که ناشران باید در تنظیم قراردادها به آن توجه کنند، این است که ناشر باید در قراردادها پیش‌بینی کند که اصالت اثر را نویسنده تضمین می‌کند و احیاناً هرگونه خسارت از ناحیه اشخاص ثالث، متوجه نویسنده است. همچنین باید در قراردادها، موارد فسخ پیش‌بینی شوند تا از وقوع بسیاری از اختلافات میان مؤلفان و ناشران و حتی وراث آن‌ها پیشگیری شود.
قطمیری اظهار کرد: در قراردادهای میان مؤلفان و ناشران باید نحوه حل‌وفصل اختلافات ارائه شود. من بهترین راهکار برای حل‌وفصل اختلافات را انتخاب داور می‌دانم. بنابراین، باید در قراردادها نام داور ذکر و موافقت داور نیز پیشاپیش باید اخذ شود.
سازمان جامع مالکیت فکری راه‌اندازی شود
بخش دیگر این مراسم به سخنرانی شیما پورمحمدی، کارشناس ارشد حقوق مالکیت‌های فکری اختصاص یافت. وی بابیان اینکه متأسفانه در اغلب قراردادها، اراده بسیاری از ناشران بر صاحبان آثار غلبه می‌کند، گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور با شاخه‌های مختلف قانون مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگی دارند. به‌طور مثال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کپی‌رایت و حقوق مرتبط ارتباط دارد. اکنون یک سلسله قوانین مختلف در حوزه مالکیت فکری، در کشور وجود دارد که با نواقصی همراه هستند. به همین دلیل و به‌منظور رفع این نواقص، در سطح دنیا یک سلسله کنوانسیون‌هایی تشکیل‌شده‌اند تا حقوق افراد و جامعه ضایع نشوند.
پورمحمدی بابیان اینکه اکنون ۲ لایحه «نظام جامع مالکیت ادبی و هنری» و «لایحه‌ای در زمینه مالکیت‌های صنعتی» وجود دارد، گفت: با توجه به مشکلاتی که در حوزه نشر وجود داشت، تشکیل شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری تصویب شد. یکی از وظایف این شورا این بود که دستگاه‌های مختلف را تشویق کند تا لایحه‌های مختلفی را برای پیشگیری از وقوع اختلافات و مشکلات، تهیه کنند.
وی بابیان اینکه همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید برای اجرای قوانین حوزه نشر، شورای عالی راه‌اندازی کنند، گفت: تعدادی از سازمان‌ها برای رفع مشکلات این حوزه، دفاتر رسیدگی به مسائل حقوقی مؤلفان و ناشران راه‌اندازی کرده‌اند؛ که البته به نظر من کفایت نمی‌کند. بنابراین پیشنهاد می‌کنم یک سازمان جامع مالکیت فکری راه‌اندازی شود تا همه این دفاتر در آن، تجمیع شوند.
مرز استفاده منصفانه از اثر مشخص نیست
عباس ایمانی، وکیل دادگستری در بخش دیگر این نشست بابیان اینکه متأسفانه باگذشت زمان، حق استفاده از اثر، بدون مجوز رایج شده است، گفت: ۴ عامل در تعیین اینکه استفاده از اثر، منصفانه یا غیرمنصفانه است، نقش دارند؛ نخست اینکه باید هدف از استفاده از اثر مشخص شود. همچنین باید ویژگی اثر مورداستفاده، مشخص باشد. میزان استفاده از اثر و اینکه استفاده از اثر چه تأثیری در حقوق مالی اثر خواهد داشت، باید مشخص شوند؛ خلاصه‌ای از این ۴ عامل، در قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان ارائه‌شده است.
وی ادامه داد: در حقوق ایران، ۵ عامل تعیین‌کننده برای استفاده از اثر تأثیر دارند؛ باید هدف استفاده از اثر مشخص شود. همچنین اثر مورداستفاده باید منتشرشده باشد. میزان استفاده از اثر باید مشخص شود. حق انحصاری اثر باید با ذکر اسم صاحب اثر رعایت شود. همچنین استفاده از اثر به هیچ صورتی نباید موجب ضرر صاحب اثر شود.
ایمانی در پایان سخنانش، گفت: مشکلی که در ایران وجود دارد، این است که مرز استفاده منصفانه از اثر مشخص نیست. اغلب اختلافات حوزه نشر در دادگاه‌ها نیز از مشخص نبودن همین مرز، نشأت می‌گیرند.
در پایان این نشست کارشناسان به پرسش‌های مدعوین پاسخ دادند.
نظر شما