به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، در اين نشست دكتر محسن اسماعيلي، ريیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و نويسنده مقدمه اين كتاب، طي سخناني مطبوعات را قديمي‌ترين رسانه‌ جمعي دانست كه به همين دليل قديمي‌ترين قانون را دارد. وي گفت: حتي گاهي از مقررات همه رسانه‌ها با عنوان قانون مطبوعات ياد مي‌شود.

ريیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با بيان اين‌كه افراط و تفريط‌ جامعه ايراني همواره ما را با گرايش‌هاي سخت‌گيرانه‌اي مواجه كرده ‌است، گفت: حقوق مطبوعات نيز از اين افراط و تفريط‌ها متاثر بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه قانون مطبوعات از دوره مشروطه بيش از پنج بار تغيير يافته است اما هيچگاه نتوانسته‌ايم تكاليف حقوق مطبوعات را بازنگري كنيم زيرا همواره زماني براي اصلاح اين قانون اقدام شده كه در نقطه عطف سياسي اجتماعي مانند روي‌كار آمدن و عزل مصدق يا حوادث قبل و بعد از انقلاب اسلامي بوده‌ايم.

اسماعيلي تدوين قانون جامع رسانه‌ها را مستلزم مشاركت روزنامه‌نگاران و بهره‌گيري از تجربه‌هاي ساير كشور‌ها در اين زمينه دانست و گفت: از مسوولان مي‌خواهم كه در اين باره صبر و مطالعات بيشتري انجام دهند.

وي با بيان اين‌كه همزمان با تاليف اين كتاب، مطالعات ديگري در همين زمينه در دانشگاه امام صادق(ع) انجام شد، گفت: اين نوشتار در حقيقت بخشي از پازل مطالعات قانون جامع رسانه‌هاست.

ريیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اين جمله از مقام‌معظم رهبري كه «فلسفه اين انقلاب آزادي است؛ آزادي بيان و آزادي انديشه» گفت: تاليف اين كتاب با تكيه بر همين جمله، مي‌تواند نشان دهنده اين نكته‌ باشد كه مولف به اهميت آزادي مطبوعات در كشور پي برده، زيرا اين نوع آزادي است كه نقد سازنده را در پي دارد و به بالندگي نظام اسلامي كمك خواهد كرد.

وي با بيان اين‌كه در صورت سوء‌استفاده از آزادي، بايد با متخلف برخورد شود، گفت: اين كتاب در اين باره تمهيدات خوبي انديشيده و واكنش‌هاي غير كيفري و غير دولتي را ترجيح داده است.

اسماعيلي افزود: اين كتاب پيشنهاد‌هايي براي برخورد با تخلفات از راه تشكيل شوراي حل اختلاف براي مطبوعات و پررنگ‌تر كردن نقش هيات منصفه در اين زمينه ارايه مي‌دهد و مشخصات دادگاهايي را كه به جرايم مطبوعاتي مي‌پردازند، تعيين مي‌كند.

ريیس سابق مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهره‌گيري از منابع خوب و موثق، پانوشت‌هاي مناسب و ارايه خلاصه مطالب در قالب جدول‌ها را مزيت‌هاي اين نوشتار دانست و گفت: با تاليف اين كتاب و كتاب‌هاي ديگري كه در سال‌هاي اخير در زمينه حقوق مطبوعات به ‌چاپ رسيده‌اند، اكنون ديگر مطمئنم كه درس «حقوق مطبوعات» از فقر مطالعاتي خارج شده است.

محمد سرشار، نويسنده اين كتاب نيز با بيان اين‌كه «در دوره معاصر به دنبال پايه‌گذاري تمدن موعوديم» گفت: پس از رخوت ناشي از عقب‌‌ماندگي ما از دنياي غرب در زمينه يافته‌هاي علمي، اكنون در حال بازيابي تمدن اسلامي به سر مي‌بريم و اين بازيابي در شئون مختلف صورت گرفته كه يكي از آن‌ها مطبوعات اسلامي است.

سرشار از علم حقوق به ‌عنوان علمي‌ منفعل ياد كرد كه حالت كنشي آن ضعيف است و ادامه داد: براي پررنگ‌تر كردن اين وجه علم حقوق مكاتب مختلفي ظهور كردند. سياست جنايي به عنوان شاخه‌اي از رشته جرم‌شناسي از جمله اين مكاتب است. اين رشته با پيشگيري از جرم و اتخاذ تدابيري براي حمايت از مطبوعات، به رفع نقيصه منفعل بودن علم حقوق مي‌پردازد و با نگاه به آينده رسانه‌ آرمان‌گراي اسلامي مي‌كوشد از تجربه‌هاي بشري در اين زمينه غافل نباشد.

عضو گروه مطالعاتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، ‌آمريكا را سردمدار حقوق مطبوعات دنيا معرفي كرد و گفت: براي طراحي الگوي مطبوعات در كشور گريزي از مطالعه اين حقوق نداريم و اين كتاب از نخستين آثاري است كه با رويكردي تطبيقي به ابن موضوع مي‌پردازد.

نويسنده حوزه رسانه با اشاره به سير تاريخي و چالش‌برانگيز آزادي مطبوعات در كشورمان گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي آزادي مطبوعات نيز اسير جريان‌هاي مختلف سياسي شد و در جريان كشمكش‌هاي سياسي در اين زمينه نگاه مسوولانه به مقوله آزادي مطبوعات به فراموشي سپرده شد.

وي كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» را تنها كتابي دانست كه يك دوره مطبوعات را با توجه به يافته‌هاي انديشمندان كشورمان و نظريه‌هاي حقوقي آمريكا بررسي كرده است. 

كتاب «حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا» نوشته محمد سرشار با شمارگان 2000 نسخه از سوي دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها منتشر شد.