خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا)، سید‌عباس حسینی‌نیک دکتری حقوق/پژوهشگر حقوق آفرینش‌های فکری؛ بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل نداشتن انگیزه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی که خود ریشه در فرهنگ و تمدن ملی و بومی دارد، هیچگونه ملاحظه‌ای درخصوص تصویب قوانین داخلی در حوزه آفرینش‌های فکری و الحاق به کنوانسیون برن نداشته و چنان‌که کنوانسیون مذکور مقرر کرده، قانون مالکیت ادبی و هنری این کشورها بی‌درنگ بر‌اساس آن کنوانسیون به تصویب رسیده‌است.

نمونه بارز این رویه، قانون‌گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس و الحاق به کنوانسیون برن بین سال‌های 1999 تا 2001 است؛ اما برای کشورهایی مانند ایران که دارای سابقه فرهنگ و تمدن دیرینه بوده و در صد ساله اخیر همگام با توسعه علمی در دنیا، ظرفیت‌های پیشرفت و توسعه علمی و اجتماعی را ایجاد کرده و گام‌های اساسی را در این حوزه برداشته‌است، وضعیت متفاوت است.

تأسیس دارالفنون، دانشگاه‌های معتبر و کارخانجات تولیدی در ایران زمانی انجام شده که مشابه آن‌ها در کشورهای منطقه و حتی تا دور دست‌ها نیز قابل مشاهده نیست. سال 1304 که موادی از قانون مجازات عمومی به حوزه آفرینش‌های فکری اختصاص یافته و حتی تا بیش از چهل سال بعد که قانون اصلی و مادر در این حوزه به تصویب رسیده، نشانی از قوانین مشابه در این کشورهای منطقه نیست.

علت آن است که ایران، کشوری بوده که علاوه بر اندوخته‌ها و ذخایر علمی و فرهنگی، نیازمند تهیه منابع علمی روز دنیا برای دانشگا‌ه‌ها و مراکز علمی و صنعتی خود بوده‌است و این دوگانگی و رعایت موازنه با توجه به اختیاری بودن پیوستن به کنوانسیون برن باعث می‌شده  تا قوانین در این حوزه را با وسواس و دقت بیشتری به تصویب رساند.

جامعه علمی و فرهنگی و سازمان قانونگذاری ایران از آغاز دهه چهل تا چند سال بعد از آغاز دهه پنجاه درگیر بحث و بررسی و تصویب قوانین در حوزه آفرینش‌های ادبی و هنری بوده است.

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال 1352 حاصل کنکاش و تدبیر قانونگذار ایران است. کنکاشی که برای پی بردن به آن باید مشروح مذاکرات مجلس در آن دوران را مطالعه کرد تا به میزان آن پی برد و تدبیری که با وجود تغییر نظام سیاسی در ایران، همچنان قوام خود را حفظ کرده‌است.

پایداری این قوانین نتیجه داشتن استراتژی و راهبرد قانون‌گذاران در برابر موضوعی مهم و اساسی برای پیشرفت و توسعه کشور بوده که از یک طرف مانعی برای ورود علم و تهیه منابع علمی روز دنیا نباشد و از طرف دیگر، حقوق پدیدآوران داخلی محفوظ مانده و رعایت شود.

این راهبرد را قانون‌گذار با تعیین حد و مرز و ملاک‌های معمول در نظام‌های حقوقی دنیا با ادبیاتی کلی و جامع‌نگر دنبال کرده‌است. امروز برای قانون جدید و جایگزین از نظر زمانی، بیشتر از قانون سال 1348 وقت صرف شده و تلاش‌های بسیاری برای آن صورت گرفته‌ اما به نظر می‌رسد نتیجه مطلوب حاصل‌نشده است.

لایحه‌ای که امروز با عنوان «حقوق مالکیت ادبی و هنری» در مجلس شورای اسلامی است، از سال 1380 پی‌ریزی شده و بارها در ادارات و سازمان‌های متولی و دولت‌های متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تغییرات اساسی و ماهوی کرده‌است.

تغییرات نهایی که در کمیسیون‌های فرعی و اصلی لوایح دولت دهم انجام پذیرفت در دولت یازدهم مجدد مورد بازبینی قرار گرفت و حتی در مجلس شورای اسلامی نیز این روند تغییرات ادامه داشته به نحوی که نسخه ارائه‌شده از طرف دولت با نسخه تصویب شده در کمیسیون حقوقی و قضایی دارای تفاوت‌های بسیار زیادی است. این تغییرات نشان‌دهنده آن است که اگر تدوین این لایحه با استراتژی معینی نیز صورت گرفته اکنون دچار دگرگونی شده و معلوم نیست که وضعیت موجود بر وفق اهداف اولیه قرار دارد یا خیر!

بنابراین سوای از اشکالات و ایراداتی که در متن لایحه و حتی در نگاه پدیدآوران آن از نظر کلی یا جزئی‌نگری وجود دارد، مهمترین مساله در تدوین لایحه آن است که باید گروهی از متخصصان اعم از حقوقدانان و فعالان عرصه‌های مرتبط با لایحه، اهداف، استراتژی و تدوین آن‌را مورد بررسی و کنکاش قرار داده و نسخه نهایی را آماده سازند.

برای جلوگیری از تکرار وضعیت گذشته، پیشنهاد می‌شود  این لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی احاله شود تا با مشارکت نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حقوقدانان و فعالان مرتبط با لایحه، امکان تدوین نهایی با کمترین اشکال فراهم شود.

چنانچه اصلاحات و تدوین لایحه با توجه به شرایط کشور و تغییرات در تشکیل و اداره مجلس شورای اسلامی و همچنین تغییر دولت در یک سال آینده میسّر نباشد مصلحت آن است که موارد مهم اصلاحات در قوانین موجود در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوّب شودد تا جامعه علمی و فرهنگی کشور ضمن استفاده از مزایا و محسّنات قوانین موجود از آسیب‌های ناشی از نواقص آن در امان باشد. طبعاً این اصلاحات نیز باید با دقت و تدبیر صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.