خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) حمیدرضا تلخابی؛ دکترای برنامه‌­ریزی شهری و پژوهشگر اجتماعی: تحصیل و کسب علم فی ذاته مطلوب و موجب تعالی فرد و جامعه می‌­شود. در طول تاریخ عالمان در هر حوزه علمی و فنی مورد احترام جامعه بوده و خدمات شایسته‌­ای را در راه حل مسائل و چالش­‌های بشریت ارائه می­‌کرده‌­اند. متاسفانه طی چند دهه اخیر کالایی شدن علم، زمینه مدرک گرایی را توسعه داده و اخذ مدرک تحصیلی معادل کسب علم قلمداد شده است که این وضعیت معلول عوامل مختلفی است.

پدیده کالایی‌­شدن علم (Commodification of Science) مربوط و منحصر به کشور ایران نیست، اما این وضعیت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که هنوز توسعه یافتگی با ابعاد و شاخص­‌های کمّی و عددی سنجیده می‌­شود، رواج بیشتری دارد. مدرک گرایی علمی، نمود عینی کالایی‌­شدن ارزش­‌ها و هنجارها در جامعه است که تحت تاثیر عوامل مختلف و با نیات و اهداف مختلفی انجام می‌­شود و هزینه­‌های مادی و معنوی بسیاری برای کشور و جامعه تحمیل می‌­کند که پرداختن به تمام آنها خارج از حوصله این نوشته است. بخشی از این تب و سندرم ناشی از وضعیت نامطلوب اقتصادی در جامعه و به ویژه در خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی است که به امید دستیابی به شغل و آینده بهتر، اقدام به ادامه تحصیل و کسب مدارک بالاتر می­‌کنند.

کیفیت پایین نظام آموزشی و نهادهای مربوطه عامل موثر دیگری بر رواج این پدیده هستند که از دو منظر قابل بررسی است. از یک سو، به دلیل کیفیت پایین نظام آموزشی، وعده تحصیلات عالیه به افراد داده می‌­شود تا شاید تخصص­‌های لازم را در مدارج بالاتر کسب کنند. اما از منظری دیگر، نهادهای کلان آموزشی از جمله سازمان سنجش و وزارت علوم، نقش بی بدیلی در رواج این پدیده دارند. این نهادها با ارائه مجوزهای رسمی به موسسات، آموزشکده‌­ها، دانشگاه‌­ها (مجازی، غیر انتفاعی و غیر دولتی)، امکان ورود و اخذ مدرک برای هر فرد با هر زمینه‌­ای را فراهم می‌­کنند و به نوعی به کارخانه تولید و عرضه مدرک تبدیل شده­‌اند. طبق آمارهای رسمی و بنا به آخرین گزارش موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در ایران 2468 دانشگاه در کشور وجود دارد که از این میان تعداد 530 واحد سهم دانشگاه آزاد بوده، 309 موسسه غیرانتفاعی، 170 مرکز فنی حرفه‌ای، 466 مرکز پیام نور، 953 واحد علمی کاربردی و 141 دانشگاه دولتی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در 31 استان کشور ثبت شده است که در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، رغم بسیار بالایی را نشان می‌­دهد.

مذموم­ترین و مهلک­ترین شکل کالایی­‌شدن مدرک، فروش یا جعل مدرک دانشگاهی است. این پدیده متاسفانه در میان نخبگان سیاسی، مدیران کلان و اجرایی کشور بیشتر دیده می‌­شود که مثال‌­ها و نمونه­‌های زیادی را می­‌توان برای آن برشمرد. این افراد با خیال و طمع دستیابی به پرستیژ اجتماعی و اداری بالاتر، و به طور کلی برای دست یافتن به قدرت و ثروت بیشتر و با بهره‌­گیری از شرایط مدرک فروشی موجود، با صرف هزینه زمانی و مالی اندک، خود را هم رده و هم ردیف با کسانی قرار می‌­دهند که سال­‌ها برای کسب علوم واقعی زحمت کشیده­‌اند و از طریق مجراهای قانونی وارد محیط‌­های علمی رده بالا شده‌­اند. شاید در شکل­‌های قبلی مدرک گرایی صرفاً فرد و یا خانواده درگیر تبعات آن باشند، اما در شکل اخیر مدرک گرایی، کل جامعه در گرداب آن فرو می‌­رود و در طولانی مدت جامعه به اضمحلال کشیده می‌­شود و این وضعیت خود را در یک چرخه معیوب و باطل، تولید و بازتولید م‌ی­کند. پیامد طولانی مدت این وضعیت در جامعه، بی احترامی و بی اعتمادی به جایگاه واقعی عالمان و افراد دارای مدارک واقعی است. همچنین با توجه به قدرت نفوذ مدار‌ک­گرایان، این افراد به راحتی وارد محیط‌­های کاری دولتی م‌ی­شوند، درحالیکه افراد با استعداد و فاقد ارتباطات سیاسی و اداری، از گردونه جذب در محیط­های کاری و اداری حذف می‌شوند. 

نوع نسبتاً جدید و معمول مدرک­‌گرایی، خرید مدرک توسط کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است. برخی افراد صرفاً با توسل با ابزار ثروت و با هدف دستیابی به قدرت سیاسی و شهرت در جامعه اقدام به این کار می‌کنند و بکارگیری سایر روش­های مذموم(زر، زور و تزویر)، کرسی­‌های قدرت و ثروت تکیه می‌­زنند و امور مهم کشور را به دست می­‌گیرند که حاکی از شارلاتانیزم آشکار در جامعه است.

کاهش زمینه‌­های مدرک گرایی، مدرک فروشی و جعل مدرک، نیازمند عزم جدی در سیاست­های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین قوای نظارتی است و در مواد قانونی ۵۲۳ تا ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی به صراحت به قوانین جعل مدارک و اسناد دولتی اشاره شده است. بررسی مجدد مدارک منتخبان مجلس شورای اسلامی، مدیران فعلی و آینده و انتشار نتایج این بررسی‌­ها در جامعه می­تواند منجر به افزایش اعتماد اجتماعی در جامعه و همچنین کاهش انگیزه­‌های مدرک‌­گرایی، مدرک فروشی و جعل مدرک شود.