به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از آسوشیتدپرس، در دوره‌اي كه بیش از چهار دهه به طول انجاميد، یعنی از دوران سوهارتو نخست وزیر اسبق اندونزی، دادستانی کل اندونزی قادر بود با استفاده از برچسب «اهانت آمیز» یا «تهدید علیه نظم عمومی» از انتشار برخی کتاب‌ها جلوگیری کند ولی دادگاه قانون اساسی اندونزی روز چهارشنبه طی حکمی اعلام کرد که جلوگیری از انتشار کتاب‌ها باید بر اساس حکم یک دادگاه انجام گیرد. نویسندگان، تاریخ نویسان و فعالان حقوق بشر از این حکم استقبال کردند.
تصمیم دادگاه قانون اساسی اكنون يك سال بعد از آن اتخاذ شده که شماری از نویسندگان و ناشران که کتاب‌های آنها ممنوع شده بود، طی دادخواستی از دادگاه قانون اساسی خواستند قانون ممیزی کتاب سال 1963 را بازنگری کند.
کتاب‌های این نویسندگان به خاطر بررسی مسایل حساسیت برانگیزی مانند جدایی‌طلبی در استان پاپوا، کشمکش‌های مذهبی، نقش ارتش و حتی برخی مسایل علمی ممنوع شده است.
از سال های دهه 1960 تا کنون از انتشار یا توزیع صدها کتاب جلوگیری شده و این موضوع به چالشی اساسی تبدیل شده بود. تنها در یک مورد 34 کتاب و مقاله یک نویسنده اندونزیایی به نام پرامودیا آنانتا که خود از حامیان دموکراسی در این کشور بوده و 14 سال دوران سوهارتو را در زندان سپری کرده، ممنوع الانتشار شده است.
محمد محفوظ قاضی دادگاه قانون اساسی اندونزی در حکم خود گفته است که ممنوع شدن هر کتاب باید از طریق روند قضایی در دادگاه انجام شود. حلمار فرید تاریخ‌نگار اندونزیایی در واکنش به این حکم گفت: این یک کار بزرگ است. این برای همه ما نشانه پایان دوران تاریکی است و به آیندگان اجازه می‌دهد واقعیت‌ها را درباره همه چیز یاد بگیرند، چه علم و چه تاریخ.
شنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۷
دادگاه قانون اساسی اندونزی قانون ممیزی کتاب این کشور را که به دادستانی اجازه می‌داد به آسانی از انتشار کتاب‌ها جلوگیری کند، ملغی کرد.\
نظر شما