عزيزالله فهيمي در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: با توجه به ضرورت حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب روزافزون آن به بهانه‌هاي مختلف، كوشيدم در اين اثر مسووليت‌هاي‌ افرادي كه به شيوه‌هاي گوناگون دست به تخريب محيط زيست مي‌زنند و همچنين وظايف دولت در برابر آنان را با استناد به قوانين موجود بررسي كنم.

وي به نتيجه حاصل از اين پژوهش اشاره كرد و گفت: بر اساس پيشنهاد ارايه شده در اين كتاب، مطابق قاعده «احترام اموال»، مسووليت افرادي كه سبب تخريب محيط زيست مي‌شوند، مسووليت مطلق است.

اين نويسنده و استاد حوزه علميه ادامه داد: در صورت مطلق بودن مسووليت افراد، ديگر نيازي به اثبات عمدي يا غيرعمدي بودن تخريب نيست و مخرب در هر دو حال و با هر قصدي موظف مي‌شود به جامعه خسارت بپردازد.

فهيمي ادامه داد: دولت مطابق با اصل پنجاه قانون اساسي موظف به اخذ خسارت از تمامي مخربان است. متأسفانه قانون كشورمان در مقايسه با قانون ديگر كشورها نظير فرانسه با كمبودهايي در اين زمينه روبه‌روست. قوانين ايران بر مبناي تقصير عمل مي‌كنند؛ به اين معنا كه خسارت‌هاي غيرعمدي را جرم به شمار نمي‌آورند.

اين نويسنده دليل عمده آلودگي و تخريب محيط زيست در ايران و جاي گرفتن در ميان كشورهايي با بيشترين آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را نبود قوانين كافي و بازدارنده در اين رابطه برشمرد و گفت: با تحليل و ارزيابي قوانين كشورهاي پيشرو در حفظ محيط زيست، مي‌توان راهكارهاي موفقيت آنان را آموخت.

وي با بيان اهميت تحقق و اثبات آسيب به محيط زيست كه سبب مسوول بودن افراد مي‌شود، تصريح كرد: در قانون فرانسه كد بسيار قطوري به جرايم محيط زيست اختصاص دارد كه مطالعه و تأمل در آن مي‌تواند راهگشاي قانون‌گذاران كشورمان باشد.

فهيمي در پايان گفت: اين اثر مجوز نشر را دريافت كرده است و از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر خواهد شد.