به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نقل از دفتر چاپ و نشر، در این لایحه آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عبارت «چاپخانه‌ها، مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ» از بند (۱۶) ماده(۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –مصوب ۱۳۶۵- حذف می‌شود و صدور اجازه تأسیس، انحلال و نظارت صنفی و صنعتی بر چاپخانه‌ها و مؤسسات مزبور برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. 
 
این لایحه یک تبصره دارد که براساس آن، نظارت محتوایی فرهنگی بر محصول‌های چاپی و نشر کشور برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نظارت‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
اواخر فروردین سال ۹۸ احد آزادی‌خواه، نماینده سابق مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و گفت: بررسی این لایحه در دستور کار قرار داشت و این‌گونه اصلاح شد که در حوزه چاپخانه‌ها و چاپ و نشر، وظایف محتوایی آنها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محول شد و وظایف صنعتی و سخت‌افزاری آنها در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
 
دولت اقدام‌های لازم برای اجرایی شدن لایحه اصلاح بند (۱۶) ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را انجام داده، اما این لایحه در انتظار تصویب یا رد توسط نمایندگان مجلس است.
 
واگذاری نظارت بر بخشی از فعالیت‌‎های چاپخانه‌داران به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند موجب تسهیل دسترسی به امکانات برای آنها شود، اما با گذشت زمان هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده است و چاپخانه‌داران در انتظار تصویب آن هستند.
 
«مهرزاد دانش» مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این لایحه و وضعیت آن به خبرنگار ایرناپلاس توضیح داد: بهمن ۱۳۹۵ بین ۲ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای امضا و قرار شد وجوه صنعتی چاپ (نه همه وجوه آن) به وزارت صمت واگذار شود. از آن زمان به بعد نیز جلسه‌های متعدد با حضور کارشناسان و اعضای اتحادیه‌ها، دست‌اندرکاران چاپ و متولیان وزارت صمت انجام شد.
 
قانونی شدن و اجرای این لایحه در نوبت صحن علنی مجلس است. از این به بعد در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد نیست، زیرا دولت کارش را کرده و لایحه را فرستاده است. نمایندگان باید بررسی‌های لازم را انجام دهند و لایحه را تصویب یا رد کنند.
 
در این لایحه مشخص شده که تأسیس چاپخانه و جابه‌جایی ماشین‌آلات و پروانه چاپ برعهده وزارت صمت خواهد بود، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان متولی نظارت، صدور مجوزها و حمایت‌های مرتبط با حوزه فرهنگی چاپ است. دانش توضیح داد: فقط وجوه فنی و صنعتی فعالیت چاپخانه‌داران به وزارت صمت منتقل خواهد شد؛ این بحث منطقی بوده و مواردی که با فرهنگ مرتبط است، رسیدگی‌های فرهنگی، مجوزهای فرهنگی و حمایت‌های فرهنگی را وزارت فرهنگ در حوزه تولید، صادرات، واردات، و ترخیص محصولات چاپی انجام می‌دهد.
 
این مسأله برای  بسیاری از فعالیت‌های صنعتی/فرهنگی دیگر نیز مطرح است. برای نمونه در حوزه لباس، رسیدگی‌های فرهنگی برعهده کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ است، اما مسئولیت صنعت نساجی و خیاطی را این وزارتخانه عهده‌دار نیست؛ اینها مسائلی است که بحث‌های صنعتی آن به صنایع و بحث‌های صنفی آن به اصناف و اتحادیه‌ها مربوط می‌شود.
 
به گفته دانش، از جمله رسیدگی‌های وزارت فرهنگ، موضوع محتوا، نوشتار و طرح‌هایی است که روی محصول‌های چاپی از قبیل نوشت‌افزار و کالاهای دارویی، خوراکی، بهداشتی  و ... درج می‌شود. مثلا محصولی که در ایران تولید شده است، باید اطلاعات آن به زبان فارسی روی بسته‌بندی یا برچسب چاپ‌شده‌اش درج شود، تا جلوی سوءاستفاده و فروش آن به نام کالای خارجی گرفته شود.
 
تصویب و قانونی شدن این لایحه در انتظار صحن علنی مجلس است. در این مدت مجوز تأسیس چاپخانه‌ها، پروانه بهره‌برداری و مجوز بحث نقل‌وانتقال و خریدوفروش ماشین‌آلات چاپ همچنان توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود.
دانش توضیح داد: این لایحه از شهریور سال ۹۸ در نوبت صحن علنی مجلس است. اعضای کمیسیون‌های صنعت و فرهنگ مجلس به شکل کلی با آن موافقت کرده‌اند و منتظریم در صحن علنی مجلس مطرح شود. اگر نمایندگان مجلس موافقت کردند، از آن زمان به بعد طبق قانون جدید رفتار خواهد شد.
 
مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه از ۲۳ مهر ۱۳۹۶ بحث واردات، صادرات و ترخیص ماشین‌آلات براساس دستورالعمل صادرشده از طرف وزارت فرهنگ به همه استان‌ها برعهده وزارت صمت است، بیان کرد: آنچه در این لایحه آمده و اکنون برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد است، بحث خریدوفروش ماشین آلات در داخل کشور است. فرض کنید چاپخانه‌داری بخواهد ماشین‌آلاتش را به چاپخانه‌دار دیگری بفروشد؛ این روند اکنون تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اگر لایحه تصویب شود، وزارت صنعت متولی آن خواهد شد.