دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مانع رانت‌های اطلاعاتی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید کرد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی، صبح امروز در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر این مطلب، افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.
 
وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می‌شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می‌شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت‌های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.
 
رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.
 
صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن ها می رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه های این امر است.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.
 
در بخشی از این جلسه حسین انتظامی دبیرکمیسیون با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه‌ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری‌ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.
 
وی تصریح کرد: بیش از ١٧٠ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته‌اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها  و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.
 
انتظامی ادامه داد: اطلاع‌رسانی، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.
 
وی در پایان گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.
 
در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آن‌ها ارائه شد  و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده٢٠ قانون هر ساله باید به رئیس  جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز بحث و بررسی شد.
 
روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه کمیسیون بود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها