به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) به نقل از آسوشيتدپرس، وكيل «شيو ماليك» در دادگاهي كه عليه او برگزار شد با دفاع از موكلش اعلام كرد كار آقاي ماليك از نظر اطلاع‌رساني به عموم بسيار مهم است و اهميت اين كار در بالاترين سطح ممكن قرار دارد. او گفت درخواست پليس منچستر براي شناسايي منابع تحقيق موكلش براي نوشتن كتاب، به دليل حقوق ضد ترور، نقض حقوق مسلم اوست.
«ماليك»، روزنامه‌نگار آزادي كه اخيرا كتاب «ترك القاعده؛ درون ذهن يك جهادگراي انگليسي» را به اتمام رسانده و مطبوعات انگليس بر مبناي اطلاعات ارائه شده توسط او گزارش‌هاي مفصلي منتشر كرده‌اند، از سوي پليس تحت فشار قرار گرفته است.
وكيل اين نويسنده با حضور در دادگاهي كه در لندن تشكيل شده بود گفت تروريسم احتمالا پرفشارترين موضوع اين عصر است و اگر اين اطلاعات وجود نداشت، آنهايي كه در جريان اين موضوع قرار گرفته‌اند چگونه مي‌توانستند چشم‌اندازهاي درستي درباره آنچه واقعا اتفاق افتاده به دست آورند؟ او علاوه بر اين يادآور شد، در صورت افشاي همه منابعي كه ماليك از آنها براي نوشتن كتابش استفاده كرده جان او، همسر و فرزندش ممكن است به شدت از سوي القاعده به خطر بيفتد.
«شيو ماليك» كه در كتابش به روحيات و اعتقادات اعضاي گروه‌هاي تندرو پرداخته، از اعترافات «حسن بات» يك عضو پيشين گروه تندروي «المهاجرون» در اين كتاب بيشترين استفاده را كرده و قصد ندارد ديگر منابع خود را كه براي نوشتن كتابش از آنها استفاده كرده، افشا كند.
از سوي ديگر، حسن بات كه به دنبال عضوگيري اين گروه تندروي انگليسي به آنها پيوسته و مدتي نيز در افغانستان در خدمت طالبان بود، پس از حادثه بمب‌گذاري 7 جولاي 2005 در مترو لندن از اين گروه جدا شد و اطلاعات خود را در اختيار پليس قرار داد.
او كه اخيرا پس از دستگيري يكي از اعضاي اين گروه دوباره دستگير شده بود، پس از چند روز بازپرسي آزاد شد.
پليس منچستر اعتقاد دارد با استفاده از ديگر منابعي كه ماليك براي نوشتن كتابش از آنها استفاده كرده مي‌تواند اطلاعات مهمي به دست آورد، بنابراين مارس گذشته و پس از دستگيري مجدد «بات» از «ماليك» شكايت كرد.
در صورت خودداري اين نويسنده دادگاه مي‌تواند او را به جرم عدم همكاري و بي‌احترامي به دادگاه به دو سال حبس محكوم كند. علاوه بر اين شكايتي نيز عليه ناشران اين كتاب تنظيم شده و آنها كه همه متن دستنويس را ماه گذشته تسليم دادگاه كرده‌اند منتظرند ببينند اين كار به كجا مي‌انجامد.
اما ابعاد اين ماجرا وسيع‌تر از اين است و شكايتي نيز عليه روزنامه‌هاي ساندي تايمز، بي.بي.سي و سي.بي.اس نيوز براي عدم معرفي منابع خود به دادگاه تسليم شده است.
وكيل ماليك در دادگاه اعلام كرد افشا نكردن منابع خبري حق مطبوعات است و به آزادي مطبوعات مربوط مي‌شود. اين همان اصلي است كه براي تداوم و حفظ دموكراسي در جامعه، اساسي شمرده شده است.
از طرفي، اتحاديه ملي روزنامه‌نگاران و مجله تايم هزينه‌هاي دفاع حقوقي از ماليك را كه حدود 80 هزار پوند برآورد شده برعهده گرفته‌اند.
كتاب ماليك قرار است به زودي منتشر شود.
مترجم: رويا ديانت
جمعه ۳ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۰
يك نويسنده متخصص و معتبر انگليسي كه مدت‌هاست به تحقيق درباره تروريسم مي‌پردازد، به دادگاه فراخوانده شد.
نظر شما