به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اين کتاب نسخه چاپي ندارد و برای نخستین‌بار در قالب فایل PDF و به صورت رایگان منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
در این کتاب علاوه بر نگاه اجمالی به قوانین دولت جمهوری اسلامی نسبت به رسانه‌های همگانی، به بررسی مقایسه‌ای قوانین رسانه‌های ایران با سایر کشورها پرداخته شده است.
نویسنده در نخستین بخش کتاب، با تقسیم مسوولیت مدنی رسانه‌ها به دو بخش عام و خاص، درباره هر یک از این بخش‌ها توضیح داده است، همچنین در بخش دوم، مباحثی درباره مبانی مسوولیت مدنی و موضوع‌هایی چون آزادی بیان، حریم خصوصی و آزادی اخبار و اطلاعات را می‌توانید مطالعه کنید.
بخش سوم کتاب با عنوان «ارکان مسوولیت مدنی رسانه» به سه بحث ویژه شامل مفهوم ضرر و اقسام آن، ارتکاب فعل زیانبار در حوزه رسانه و رابطه سببیت پرداخته می‌شود، همچنین در چهارمین بخش کتاب موضوع «علل رافعه مسوولیت مدنی رسانه» در موضوع‌های تکلیف و اختیار قانونی رسانه، انتقادات، نظرات سازنده، اجبار و اکراه پرداخته شده است.
این کتاب پيش از آغاز بحث اصلي با يک پيش‌گفتار و مقدمه همراه است و در پايان، قانون مطبوعات، لايحه حمايت از حريم خصوصي و قانون مسووليت مدني را به پيوست دارد.
در صفحاتی از این کتاب می‌خوانیم: «مسئوليتِ در مقام خسارتي که شخص (يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخص است) يا اشيا تحت حراست وي به ديگري وارد مي‌کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد، مسئوليت مدني ناميده مي‌شود. مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت کيفري بکار برده مي‌شود. رسانه‌هاي همگاني از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، سايت‌هاي خبري و ... وسائلي هستند که پيام رساني و انتقال اطلاعات موجود در جوامع به مردم، توسط آنان صورت مي‌پذيرد. اين رسانه‌ها که عمدتاً داراي شخصيت حقوقي هستند، مي‌توانند به اشخاص، ضررهاي مادي يا معنوي وارد کنند.»
همچنین نويسنده در بخشی از پيش‌گفتار کتاب آورده است: «گسترش روز افزون استفاده مردم و جوامع از رسانه‌هاي جمعي به ويژه رسانه‌هاي نوظهوري همچون سايت‌هاي خبري و گرايش رسانه‌هاي سنّتي به تبديل شدن به رسانه‌هاي جديد، سبب چالش‌هاي جدي در عرصه حقوق ارتباطات شده است. نبود قوانين متناسب با عرصه جديد فعاليت‌هاي رسانه‌اي از يک طرف و کم‌رنگ شدن اخلاق و ارزش‌هاي انساني از سوي ديگر، جوامع و دولت‌ها را بر آن داشته است تا بيش از گذشته نسبت به قانونمند کردن عرصه فعاليت‌هاي رسانه‌اي اقدام کنند.»
قرار است به زودی نسخه‌های الکترونیکی دو کتاب «نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه‌ای» و «همگرایی رسانه‌ای و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی» از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شود.
نسخه الکترونیکی کتاب «مسووليت مدني رسانه‌ها در حقوق موضوعه ايران» در پايگاه اطلاع‌رساني اين دفتر به نشانی اینترنتی www.Rasaneh.org قرار گرفته است.
در این کتاب علاوه بر نگاه اجمالی به قوانین دولت جمهوری اسلامی نسبت به رسانه‌های همگانی، به بررسی مقایسه‌ای قوانین رسانه‌های ایران با سایر کشورها پرداخته شده است.
نویسنده در نخستین بخش کتاب، با تقسیم مسوولیت مدنی رسانه‌ها به دو بخش عام و خاص، درباره هر یک از این بخش‌ها توضیح داده است، همچنین در بخش دوم، مباحثی درباره مبانی مسوولیت مدنی و موضوع‌هایی چون آزادی بیان، حریم خصوصی و آزادی اخبار و اطلاعات را می‌توانید مطالعه کنید.
بخش سوم کتاب با عنوان «ارکان مسوولیت مدنی رسانه» به سه بحث ویژه شامل مفهوم ضرر و اقسام آن، ارتکاب فعل زیانبار در حوزه رسانه و رابطه سببیت پرداخته می‌شود، همچنین در چهارمین بخش کتاب موضوع «علل رافعه مسوولیت مدنی رسانه» در موضوع‌های تکلیف و اختیار قانونی رسانه، انتقادات، نظرات سازنده، اجبار و اکراه پرداخته شده است.
این کتاب پيش از آغاز بحث اصلي با يک پيش‌گفتار و مقدمه همراه است و در پايان، قانون مطبوعات، لايحه حمايت از حريم خصوصي و قانون مسووليت مدني را به پيوست دارد.
در صفحاتی از این کتاب می‌خوانیم: «مسئوليتِ در مقام خسارتي که شخص (يا کسي که تحت مراقبت يا اداره شخص است) يا اشيا تحت حراست وي به ديگري وارد مي‌کند و همچنين مسئوليت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشي از قرارداد، مسئوليت مدني ناميده مي‌شود. مسئوليت مدني در مقابل مسئوليت کيفري بکار برده مي‌شود. رسانه‌هاي همگاني از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، سايت‌هاي خبري و ... وسائلي هستند که پيام رساني و انتقال اطلاعات موجود در جوامع به مردم، توسط آنان صورت مي‌پذيرد. اين رسانه‌ها که عمدتاً داراي شخصيت حقوقي هستند، مي‌توانند به اشخاص، ضررهاي مادي يا معنوي وارد کنند.»
همچنین نويسنده در بخشی از پيش‌گفتار کتاب آورده است: «گسترش روز افزون استفاده مردم و جوامع از رسانه‌هاي جمعي به ويژه رسانه‌هاي نوظهوري همچون سايت‌هاي خبري و گرايش رسانه‌هاي سنّتي به تبديل شدن به رسانه‌هاي جديد، سبب چالش‌هاي جدي در عرصه حقوق ارتباطات شده است. نبود قوانين متناسب با عرصه جديد فعاليت‌هاي رسانه‌اي از يک طرف و کم‌رنگ شدن اخلاق و ارزش‌هاي انساني از سوي ديگر، جوامع و دولت‌ها را بر آن داشته است تا بيش از گذشته نسبت به قانونمند کردن عرصه فعاليت‌هاي رسانه‌اي اقدام کنند.»
قرار است به زودی نسخه‌های الکترونیکی دو کتاب «نگاهی اسلامی به اخلاق رسانه‌ای» و «همگرایی رسانه‌ای و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی» از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شود.
نسخه الکترونیکی کتاب «مسووليت مدني رسانه‌ها در حقوق موضوعه ايران» در پايگاه اطلاع‌رساني اين دفتر به نشانی اینترنتی www.Rasaneh.org قرار گرفته است.
نظر شما