به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، در طي فصول اين کتاب، مهم‌ترين مباني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از حيث فقهي و حقوقي ـ سياسي بررسي و تحليل شده اند و سعي شده به اهم سوالاتي که در هر يک از موارد طرح شده يا قابل طرح است پرداخته شود.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاصل تلاش تعدادي از فقهاي برجسته و صاحب‌نظر رشته‌هاي مختلف علوم انساني است که فقه سياسي بر مبناي مذهب اهل‌بيت(عليهم‌السلام) را براي نخستن‌بار در عصر حاضر، در شکل و قالب جديدي به جهان عرصه کردند.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نخستين تلاش براي تدوين فقه سياسي اسلام بر اساس مذهب اهل‌بيت(عليهم‌السلام) در عصر حاضر است که با توفيق فراواني همراه بود.

اگرچه نهضت تدوين قانون اساسي به شکل امروزين آن از قرن هجدهم ميلادي آغاز شد ولي ريشه‌هاي آن به قرون گذشته بازمي‌گردد. بي‌ترديد يکي از نمودارترين ريشه‌ها و سوابق اين موضوع را مي‌توان در عهدنامه‌اي يافت که پيامبر اکرم(ص) پس از هجرت از مدينه و هنگام تشکيل اولين دولت اسلامي بين مسلمانان و يهوديان ساکن مدينه منعقد کرد. پس از آن، ملاحظه مي‌شود که در کلام اميرالمومنين(ع) به طور مشروح‌تري به اين امر پرداخته شده؛ مانند اين که حقوق متقابل دولت و مردم که اصلي‌ترين موضوع حقوق اساسي مي‌باشد به تفصيل در برخي از خطب و نامه‌هاي نهج‌البلاغه همچون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالک اشتر) مطرح شده است. 

به اعتقاد نويسنده، اکنون پس از گذشت بيش از 30 سال از تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ضرورت پردازش عميق‌تر و تفصيلي‌تر مباني تحليلي اين قانون، آشکارتر است. در اين پردازش بايد مباني فقهي که اصلي‌ترين پايه قانون اساسي ايران است به دقت مورد توجه قرار گيرند چنان‌که مباني حقوقي و سياسي آن نيز نبايد مورد غفلت واقع شود. اثر حاضر در راستاي تامين چنين هدفي به نگارش درآمده است.

کتاب حاضر در 16 فصل سامان يافته و به مباحثي نظير؛ حدود اختيارات ولي فقيه، مباني فقهي مجلس خبرگان، نقش مردم در حکومت اسلامي، جايگاه مصلحت در فقه اهل‌بيت(عليهم‌السلام) و اهل‌سنت و مبناي اعتبار راي اکثريت براساس ضوابط فقهي و موازين حقوقي را بررسي کرده است.

چاپ نخست کتاب «نگاهي به مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران» با شمارگان 1500 نسخه، 544 صفحه و به بهاي 90000 ريال راهي بازار نشر شد.