سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۱
مقاومت یا تن دادن به تغییر قیمت بعد از چاپ کتاب؟

مدیرعامل امیرکبیر می‌گوید از افزایش قیمت کتاب‌های قدیمی ناگزیر بوده اما مدیر انتشارات علمی‌وفرهنگی همچنان بر حقوق مصرف‌کنندگان و پایین‌نگه داشتن قیمت‌ها تاکید دارد.

خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) شوک قیمت کاغذ از نیمه دوم سال گذشته و تورم در سایر اقلام مصرفی در تولید کتاب؛ موجب شد تا موضوع ایجاد امکان تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ داغ شود. هرچند که پیش از این نیز لیبل‌گذاری تقریبا طریق مرسومی بین برخی ناشران بود اما شوک افزایش ناگهانی و مستمر قیمت‌ نهاده‌های تولید کتاب موجب شد تا تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ، در قالب سازوکار مشخص و با توجه به حقوق مصرف‌کننده، ناشر، کتاب‌فروش و همچنین مولف، مترجم و با تاکید بر پیشگیری از آشفتگی در بازار دنبال شود. این موضوع با سیدحسن میرکیمی، مدیرعامل موسسه امیر‌کبیر و مسعود کوثری، مدیر انتشارات علمی و فرهنگی به بحث گذاشته شده است که گزارش آن‌را در ادامه می‌خوانید:
    ‌
افزایش ناگهانی و قابل توجه کاغذ و دیگر ملزومات تولید کتاب که از نیمه دوم پارسال تاثیرات قابل‌توجهی بر جریان فعالیت نشر گذاشت، بحث امکان ایجاد تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ را  بین اهالی نشر تقویت کرد.  انتشارات امیر‌‌کبیر به‌عنوان یکی از موسسات انتشاراتی صاحب‌نام چه رویکردی در این شرایط دارد؟
میر‌کریمی: کتاب دارای دو ساحت محتوایی و فیزیکی بوده و موضوع تعیین قیمت کتاب بعد از چاپ، ناظر به ساحت فیزیکی کتاب شامل کاغذ، فیلم و زینک است. ناشر به‌عنوان سرمایه‌گذار گردش چرخه فعالیت خود را با در کنار هم قرار دادن ملزومات تولید کتاب، حفظ می‌کند و در شرایط عادی و با ثبات است که ناشر می‌تواند امیدوارانه این فعالیت اقتصادی را ادامه دهد؛ در‌حالی‌که نوسان قیمت نهاده‌های تولید از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده و البته همچنان ادامه دارد و به سامان نرسیده است.

تمهیدات اخیر در زمینه توزیع کاغذ با نرخ دولتی نیز تا حدودی موثر بوده اما هنوز امید‌وار‌کننده و قابل‌قبول به نظر نمی‌رسد. قیمت کاغذ همچنان بالا است و این امکان وجود دارد که اتخاذ تصمیمات مختلف حتی در عرصه سیاسی، تمهیدات اخیر را بی‌اثر کند.


با وجود همه این مباحث برخی از همکاران شما با افزایش قیمت کتاب بعد از چاپ مخالفند. نظر شما درباره این مخالفت چیست؟  
میر‌کریمی: تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ برای ناشران باسابقه ‌هیچ‌گاه پذیرفته نبوده است. این موضوع با توجه به ساختار مالی، مدیریتی، جایگاه موسسه امیر‌کبیر، نه در دوره مدیریت سابق رایج بوده و نه در دوره فعلی قابل هضم است. اما با وجود مشکلات کنونی، فضای قهری حاکم بر صنعت نشر، ناشران را وادار کرده تا برای بقا، بجنگند. برخی کتاب‌های امیر‌کبیر که با قیمت صفحه‌ای 37تومان تولید می‌شد، هفت یا هشت برابر شده و حتی اگر حواله کاغذ با قیمت بندی 147 هزار تومان هم دریافت کنیم، همچنان ناچاریم به فکر روش‌هایی برای تقویت توان اقتصادی خود باشیم.

فشارهای اقتصادی ناشران را به تغییر قیمت کتاب وادار می‌کند
بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگویم امیرکبیر هم مانند بسیاری از ناشران باسابقه با افزایش قیمت کتاب بعد از چاپ مخالف‌ است، البته تا زمانی که بازار در شرایط با ثبات به‌سر می‌بُرد و افزایش قیمت‌‌‌ نهاده‌‌ها شیب ملایمی داشت اما افزایش‌ ناگهانی قیمت کاغذ را از بندی 120 به بندی 550هزارتومان رساند! در این شرایط، ناشر برای حفظ خود، مجبور است به هر دست‌آویزی چنگ بیندازد؛ از‌جمله تغییر قیمت.

مگر چقدر می‌توان با تخفیف و یا بدون تخفیف کتاب فروخت تا بتوان کاغذ جدید خرید؟ به نظر می‌رسد در یک چرخه‌ی افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، کاهش تقاضا و شرایط نامطلوب اقتصادی جامعه، گرفتار شده‌ایم و در حال تحلیل رفتنیم.

قیمت واقعی کتابی که چهار سال پیش 10 هزار تومان چاپ می‌کردیم، امروز 82 هزار تومان است اما شرایط اقتصادی جامعه اجازه نداد بیشتر از 55 هزار تومان قیمت‌گذاری کنیم. خرید کتاب با همین قیمت نیز برای مخاطب آسان نیست؛ بنابراین قیمت‌گذاری مجدد برای ناشر از اهمیت ثانویه برخوردار است چراکه باید برای مخاطب نیز قابل تحمل باشد. ناشر باید به نوع کتاب، توان خریدار، تاثیر تعیین قیمت در بازگشت سرمایه توجه کند، همه این موارد ناشر را به افزایش قیمت کتاب بعد از چاپ وادار می‌کند.

شرایط موجب شده برخی همکاران حتی الزامات اخلاقی را نادیده بگیرند؛ به‌عنوان مثال، مدتی قبل متوجه شدیم، نهاد طرف قرار‌داد امیر‌کبیر قیمت کتاب طرح مبادله‌ای موسسه را که با 40 درصد تخفیف دریافت کرده بود تغییر داده و با چند برابر قیمت اولیه عرضه می‌کرده است.

امیر‌کبیر هم به لیبل‌گذاری اقدام کرده است؟
میر‌کریمی: ما برچسب نمی‌زنیم، بلکه با باز کردن لَت برخی کتاب‌ها، صفحه شناسنامه را تغییر می‌دهیم. البته همانطور که گفتم قیمت واقعیِ روز را درج نمی‌کنیم، بلکه فقط با انگیزه ادامه حیات و نه با هدف سوء‌استفاده، قیمت میانه را در نظر می‌گیریم.

یکی دیگر از دلایل ورود امیر‌کبیر به موضوع تغییر قیمت، تامین هزینه‌ نیروی انسانی و نگهداری آرشیو ملی موسسه است. امیر‌کبیر از این بودجه دولتی بی‌بهره‌ است بنابراین مجبوریم با روش‌های مختلف هزینه‌ها را تامین کنیم.

امیرکبیر بودجه ندارد!
موسسه از چه زمانی از بودجه‌ دولتی بی‌بهره‌ شده است؟
‌میر‌کریمی: همیشه همین‌طور بوده. در اساسنامه امیر‌کبیر آمده: «غرض از واگذاری موسسه امیر‌‌کبیر به سازمان تبلیغات اسلامی آن است که از محل درآمد و عایدات موسسه انتشارات امیر‌کبیر به اهداف سازمان تبلیغات کمک شود.» یعنی هدف این بوده که امیر‌کبیر به‌عنوان موسسه اقتصادی پُردرآمد به سازمان کمک کند. البته طی سال‌های اخیر که انتشارات دچار ضعف شد، حمایت‌هایی مانند خرید کتاب و یا تخصیص بخشی از درآمد حاصل از فروش برخی اموال به موسسه صورت گرفت؛ اما این حمایت‌ها هیچ‌گاه در قالب بودجه نبوده است و معمولا هم صرف هزینه‌های جاری شده و با هدف سرمایه‌گذاری تخصیص پیدا نکرده است.

پس با توجه به شرایط کلی بازار و شرایط موسسه امیرکبیر با تغییر قیمت بعد از چاپ موافق هستید؟
میر‌کریمی: به نوعی هم موافقم و هم مخالف. موافقت من  یا تغییر قیمت کتاب در شرایطی است که ثبات نسبی، نه مطلق در بازار وجود داشته باشد تا ناشر به‌عنوان سرمایه‌گذار، بتواند پاسخگوی همه هزینه‌ها از‌جمله حقوق مولف به‌عنوان یکی از ارکان نشر باشد. ما تغییر قیمت را شروع کردیم فقط با هدف اینکه باقی‌ بمانیم. اگر وضعیت توزیع کاغذ تضمین شود و با توجه به نیاز ناشر در بازه زمانی از پیش تعیین شده ادامه پیدا کند، بی‌تردید به افزایش قیمت کتاب بعد از چاپ اقدام نخواهیم کرد.


دیدگاه شما درباره امکان تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ چیست؟
کوثری: موضوع تغییر و یا افزایش قیمت بعد از چاپ، در حوزه کتاب‌های نفیس به دلیل زمان‌بر بودن فروش و خواب طولانی سرمایه بین ناشران بزرگ سابقه داشته اما امروزه با توجه به نوسان شدید قیمت ملزومات تولید کتاب این موضوع مطرح شده که سایر ناشران نیز برای ادامه فعالیت مجبور به افزایش قیمت شوند.

نخست باید پرسید آیا وضعیت فعلی اقتصادی حاکم بر کالا‌ها شامل حال کتاب نیز می‌شود؟ آیا کتاب، مشابه دیگر اقلام مصرفی است؟ به نظر می‌رسد، هنوز برای این پرسش‌ها، پاسخی ارائه نشده، انگار نوعی رودربایستی در جامعه وجود دارد؛ طوریکه تغییر قیمت کتاب به‌عنوان یک کالای فرهنگی، باید با دیگر کالا‌ها متفاوت باشد. نهاد‌ها و مسئولان فرهنگی نیز چندان به این موضوع نپرداخته‌اند. به‌نظر من در این موضوع، باید ابتدا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کنند و به پرسش‌هایی مانند اینکه آیا سازمان تعزیرات مجاز به کنترل قیمت است یا خیر پاسخ بدهند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نیمه سال 1397 برای کنترل قیمت کاغذ تمهیداتی را اندیشید و حداقل برای چاپ‌های نخست، کاغذ در اختیار ناشران قرار داد اما واقعیت این است که این میزان کاغذ پاسخگوی نیاز ناشران نیست؛ چراکه ممکن است فقط 50 عنوان از 200 عنوان ناشر چاپ اولی باشد؛ علاوه‌براین متاسفانه نظم این بازار از سود‌جویی‌ها متاثر شده است.

اشاره کردید که هرچند افزایش قیمت برای برخی کتاب‌ها(کتاب‌های نفیس) در بازار نشر کشور مسبوق به سابقه، شاید در شرایط موجود ناشران بیشتری رو به افزایش قیمت بعد از چاپ بیاورند. انتشارات علمی و فرهنگی به افزایش قیمت اقدام کرده است؟   

کوثری: خیر. نظام مالی دقیقی در انتشارات علمی و فرهنگی وجود دارد که در آن رفت و برگشت کتاب از کتاب‌فروشی به انتشارات با قیمت‌های متفاوت موجب بروز بی‌نظمی در نظام مالی مجموعه می‌شود؛ بنابراین علاوه‌ براینکه مقابل فشار‌‌ها برای تغییر قیمت بعد از چاپ مقاومت کرده‌‌ایم، اجازه تغییر قیمت از سوی کتاب‌فروشی‌ها را نیز نداده‌ایم. اگر موردی از افزایش قیمت کتاب‌های علمی و فرهنگی دیده شود، غیر‌قانونی است. هرچند مقاومت در برابر تغییر قیمت، به ناشران پایبند به اصول لطمه می‌زند.

پس مقاومت انتشارات علمی و فرهنگی در برابر تغییر قیمت فقط ناشی از پیشگیری از ایجاد اختلال در نظام مالی شرکت بوده و یا دلیل دیگری دارد؟

کوثری: تاکید دارم بخشی از راهبرد انتشارات علمی و فرهنگی در ثابت نگه داشتن قیمت و توجه به حقوق مصرف‌کننده است. با معتقدیم بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده حیات ناشر را به خطر می‌اندازد. مردم حق دارند به کتاب ارزان دسترسی داشته باشند.

به نظرتان افزایش قیمت کتاب بعد از چاپ چقدر می‌تواند بر بازار و صنعت نشر تاثیر بگذارد؟
کوثری: من فکر می‌کنم به مساله «دفاع از حقوق مصرف‌کننده» در جریان بحث تغییر قیمت بعد از چاپ توجه نشده است. مثلا آیا ناشر حق افزایش قیمت کتاب، حتی کتاب‌های در انبار مانده را دارد؟ توجه به ناشر و مخاطب و همچنین حقوق مولف و مترجم در جریان این بحث به‌معنای ایجاد تقاطع بین دو تابع عرضه و تقاضا و رسیدن به یک نقطه بهینه و عادلانه است.

به نظر می‌رسد هنوز وفاقی بین ناشران یا ناشران و نهاد‌های دولتی دیده نمی‌شود و شاهد وضعیت نابسامانی هستیم. تداوم این وضعیت، موجب بروز آسیب و همچنین تعطیلی برخی واحد‌های انتشاراتی خواهد شد. افزایش قیمت نهاده‌های تولید کتاب در درازمدت بر محتوای کتاب‌ها نیز تاثیر‌گذار می‌گذارد و امکان کاهش تولید کتاب‌های فاخر‌ از‌‌جمله دائره‌المعارف‌ها، دانشنامه‌ها و منابع مرجع که نشانه‌های فرهنگی محسوب می‌شوند، افزایش پیدا خواهد کرد.

باید فراتر از تعیین قیمت بعد از چاپ فکر کنیم 
درباره این تاثیرات بیشتر توضیح دهید؟
کوثری: ناشران بر اثر شرایط بازار در حال حرکت به سوی تولید کتاب‌‌های کم حجم و با پشتوانه فروش بالا هستند. قرار گرفتن در این مسیر، میزان تولید محتوای زرد و عامه‌پسند را افزایش می‌دهد. این وضعیت در سی‌‌و‌دومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز قابل مشاهده بود؛ به‌عنوان مثال، غرفه ناشران حوزه ادبیات تقریبا از آثار فاخر خالی بود اما تعداد رمان‌های به اصطلاح؛ دختر پسری و یا کتاب‌های روان‌شناسی عامیانه افزایش داشت. بنابراین معتقدم اگر بازار نشر کنترل نشود، محتوا نیز کم‌ عمق خواهد شد.

موضوع دیگر و متاثر از بازار نابسامان نشر، ظهور نویسندگانی با نشانه‌های فرهنگی قبل از انقلاب است که علاوه بر کتاب‌های زرد، دومین خطر بزرگ بازار نشر محسوب می‌شوند. افزایش تولید این دو دسته کتاب موجب می‌شود، ظرفیت‌‌ها در تالیف و ترجمه نادیده گرفته شود.

به طور کلی معتقدم، مساله نشر ما فراتر از تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ است؛ به‌عبارت دیگر اتفاقات بزرگی در حال شکل‌گیری است که تغییر قیمت یکی از آن‌هاست. به‌عنوان مثال، نباید فراموش کنیم برخی ناشران کاغذ‌های دریافتی دولتی و یا با ارز نیمایی را با قیمت آزاد عرضه و به اصطلاح از این دست‌به‌آن دست کرده‌اند.

بازار کاملا خصوصی برای صنعت نشر ایران جوابگو نیست
به نظر من فارغ از قیمت ارز و ملزومات، مدل فعالیت ما در حوزه نشر باید مشخص باشد. به‌عبارت دیگر باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا واقعا به بازار کاملا خصوصی صنعت نشر اعتقاد داریم؟ اگر به این شیوه اعتقاد داریم باید بازار عرضه و تقاضا تعیین‌کننده باشد، بازاری که امکان حرکت آن به هر سو وجود دارد. این مدل در ایران با توجه به اینکه یکی از کانون‌های تمرکز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تولید کتاب است، قابلیت اجرا ندارد؛ یعنی نتایجی به همراه دارد که قابل دفاع نیست؛ بنابراین زمینه ناراحتی مسئولان ارشد نظام را فراهم می‌کند. ولی هنوز کسی به این پرسش پاسخ نداده و یا دفاع نکرده است که آیا اقتصاد خصوصی در عرصه نشر یا مدل سازگار با اهداف حکومت؟ بی‌پاسخ ماندن این پرسش موجب شده تا همه یارانه‌های بخش دولتی به سمت بخش خصوصی هدایت شود که آسیب‌های جبران‌ناپذیری در پی خواهد داشت و ازدیاد ناشران یکی از نشانه‌های مرضی یارانه دولتی است.

به نظر شما اقتصاد نشر در ایران باید خصوصی باشد و یا دولتی؟
کوثری: مدل اقتصاد نشر باید بدون رودربایستی بازنگری شود. معتقدم باید به یک مدل نیمه خصوصی در حوزه کتاب توجه داشته باشیم. نباید بازار را به حال خود رها کنیم، چراکه در‌غیر این صورت اتفاقات عجیب و غریبی را شاهد خواهیم بود که کنترل آن از توان خارج است. طرفداران بازار خصوصی نشر در گفت‌و‌گو با نهاد‌های دولتی بر اجرای اصل 44 اصرار می‌کنند. حتی علاوه‌بر تقسیم‌بندی ناشران به خصوصی و غیر‌خصوصی، بین این دو دسته برای دریافت تسهیلات از‌جمله خرید کتاب، تفاوت قائل می‌شوند. در دولت رانتی و وابسته به اقتصاد نفت، همه از پول نفت استفاده می‌کنند اما در مقام منتقد نیز قرار می‌گیرند! در نشر ما، ناشر از یک سو یارانه چاپ و نشر می‌خواهد و از سوی دیگر بر خصوصی بودن خود تاکید دارد.

مدل اقتصاد نشر باید تعیین و تکلیف شود اگر مدل، خصوصی است، بسیاری تعیین و تکلیف‌ها و حد و مرز‌ها برطرف شود اما اگر مدل خصوصی نیست باید بهای مسئولیت را بپردازیم و بدانیم کدام ناشران تا چه حد و حدودی باید حمایت شوند تا یارانه‌ها هرز نرود. مجموع این موضوعات چندان مورد توجه قرار نگرفته و گویا همه خوشحالند که بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند؛ به‌عبارت دیگر از یک سو مصرف‌کننده حمایت‌های دولتی هستند و از سوی دیگر برابر وضعیت فعلی ابراز نارضایتی می‌کنند؛ وضع دو پهلو و ناراحت‌کننده‌ای است. تاکید می‌کنم که ما باید بهای مسئولیتمان را بپردازیم؛ به‌عبارت دیگر نمی‌توانیم بر وجود مسئولیت خود تاکید کنیم اما از سوی دیگر یارانه‌ها را به بخش دیگری تخصیص دهیم. 



رتبه‌بندی ناشران انجام شود
دیدگاه شما درباره تاثیرات تغییر قیمت کتاب چیست؟
میر‌کریمی: یکی از مسائل مبتلا‌به در کشور، غلبه نگاه کمّی به موضوعات مختلف از‌جمله حوزه نشر است. صنعت نشر ما فاقد رتبه‌بندی کیفی ناشران است و نبود این رتبه‌بندی زمینه سوداگری در بازار نشر فراهم کرده است. یکی از مصادیق این سوداگری در جریان توزیع کاغذ دولتی قابل مشاهده است. آیا پروانه نشر، برای دریافت حواله کاغذ، کافی است؟ رتبه‌بندی کیفی وجود ندارد تا مشخص شود کدام ناشر در تولید خود به مسائل عمیق فرهنگی توجه دارد. نظام اداری جاری، عجولانه رفتار می‌کند و  بین ناشران واقعی و کاسبان تفاوت قائل نیست.

در ماه‌های اخیر خبر تخصیص سهیمه 1500 بند حواله کاغذ برای امیر‌کبیر را دریافت کردیم، با توجه به کمبود نقدینگی از زمان دریافت حواله تا اقدام برای دریافت کاغذ، فاصله ایجاد و منجر به باطل شدن حواله شد. سیستم هم با قدرت بر سر باطل شدن حواله ایستاد و در نتیجه موفق به دریافت کاغذ نشدیم. پرسش اینجاست، آیا از نظر مسئولان فرهنگی، ناشران کاسب و ناشران صاحب‌نام برابرند؟

تاکید دارم نظام باید در قبال ناشران صاحب‌نام مسئول باشد و اگر کم‌کاری دید، مطالبه‌گر و پیگیر باشد. ایجاد این جریان نیازمند تشکیل نظام‌های صنفی حرفه‌ای است اما بعد از گذشت 40 سال، همچنان شاهد رانت زیر لوای صدور حواله کاغذ هستیم و با تجربه چهار دهه هنوز صنعت نشر از پختگی لازم برخوردار نیست. از سوی دیگر نمی‌توانم بپذیرم در حل مشکلات کشور ناتوانیم. عیان‌ترین نمونه این توانایی تامین امنیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های زندگی بشر است چراکه همه در این جریان مسئولانه رفتار می‌کنند اما در موضوع کاغذ، مشخص است بخش و یا بخش‌هایی عملکرد ناقصی دارند که حواله کاغذ به راحتی فروخته می‌شود!

پرسش دیگر اینکه، چرا تصمیم توقف توزیع کاغذ دولتی عملی شد اما حالا که دوباره این جریان شکل گرفته برای ساماندهی آن دچار مشکل شدیم؟! بنابراین نقص عملکرد برخی بخش‌های نظام نظارتی، ناشر را دچار آسیب می‌کند که در نهایت بخشی از فرهنگ کشور  آسیب می‌بیند. بی‌توجهی به مجموع این عوامل، آسیب‌‌ها را عمیق‌تر و زمینه توقف فعالیت ناشران با انگیزه را فراهم می‌کند. با این رویه به تدریج حذف می‌شوند و میدان در اختیار رانت‌بازان قرار می‌گیرد که کارشان را با رابطه ادامه می‌دهند و به سهولت درآمدزایی می‌کنند. آیا در این فضا می‌توان انتظار داشت آثار فاخر تولید شود؟!‌ این چرخه عملا معیوب و آب از سرچمشه گل‌آلود است. البته تاکید دارم، سرچمشه خود ناشران هستند که تشکل‌های صنفی قوی تشکیل نمی‌دهند و به رتبه‌بندی 17 هزار دارنده پروانه نشر بی‌تفاوت هستند.

البته مبنای تخصیص کاغذ دولتی میزان تولید سالانه کتاب است و کارگروه به این موضوع توجه دارد. 
میر‌کریمی: پرسش اینجاست که چه کسانی کاغذ دولتی دریافت و در بازار آزاد می‌فروشند؟ تاکید می‌کنم باید به سمت مسئولانه برخورد کردن حرکت کنیم. چرا چند صد هزارتن کاغذ با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده اما با قیمت بیشتر به دست ناشر می‌رسد؟ به‌عنوان مثال ما همان کاغذ هندی را که نرخ دولتی آن بندی 147 هزار تومان است، خریداری کرده‌ام؛ بنابراین به نظر می‌رسد این کاغذ‌ها از انبار‌های رسمی به انبار‌های غیر‌رسمی منتقل شده است.

معتقدم افزایش 100 هزار تومانی کاغذ؛ به‌ویژه بعد از تاکید مقام معظم رهبری که در جریان بازدیدشان از نمایشگاه کتاب مساله کاغذ را تذکر دادند، از سر لجاجت، سازماندهی شده و با برنامه‌ریزی بود. مسئولان پاسخ بدهند واکنششان به کلام ایشان درباره وضعیت کاغذ چه بود؟

در یک سال گذشته انتشارات امیر‌کبیر و علمی و فرهنگی متاثر از شرایط بازار، دو استراتژی متفاوت را دنبال کردند. انتشارات امیر‌کبیر با کاهش شمارگان باز‌نشر دیجیتال کتاب‌های قدیمی را در دستور کار قرار داد و انتشارات علمی و فرهنگی استراتژی قیمت پایین با شمارگان بالا را در پیش گرفته تا علاوه‌بر اهداف فرهنگی، بتواند با فروش بالا توان اقتصادی خود را افزایش دهد. درست است؟

کوثری: بله. در حوزه کتاب‌های تجدید چاپی و رمان‌ها تلاش کردیم تا حد ممکن قیمت را مناسب نگه داریم و از طریق افزایش شمارگان هزینه‌ تولید را جبران کنیم اما درباره سایر کتاب‌ها ما نیز دچار مشکل هستیم. از سوی دیگر  توجه داشته باشیم این رویکرد مربوط به شرایط وقت بازار بود. هنوز نمی‌توان با قطعیت درباره تاثیر نوسان قیمت‌ها در سال جاری صحبت کرد؛ برای بررسی دقیق باید تا پایان سال منتظر ماند. پیش‌بینی می‌کنم تا پایان مهرماه یا پایان سال جاری شاهد تاثیرات این نوسان بر اقتصاد نشر باشیم.

میر‌کریمی: درست اشاره کردید؛‌ البته هزینه‌های آماده‌سازی کتاب‌های قدیمی با چاپ دیجیتال در قیمت‌گذاری جدید لحاظ نشد و رویکردمان حکایت از مصرف‌کننده بود. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز کتاب‌هایی که در چاپ جدید به شکل دیجیتالی منتشر شده‌اند، با تخفیف 30 درصدی عرضه و درواقع فقط بهای کاغذ چاپ در قیمت محاسبه شد.
جالب است بدانید کتاب «کمدی الهی» که سال گذشته 130 هزار تومان عرضه می‌شد مشتری چندانی نداشت اما امسال با همین قیمت سریع فروخته شد؛ بنابراین با توجه به نرخ‌های امسال، نرخ‌های سال‌های گذشته برای مخاطب قابل تحمل بود.


 
اگر تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ اجرایی شود، احتمال ایجاد مشکلات ساختاری وجود دارد. البته این موضوع بیشتر به کتاب‌‌های در انبار مانده که سرمایه قابل‌توجهی است، مربوط می‌شود اما به‌عنوان مثال آیا صرفا ناشر در تعیین قیمت مختار است یا کتاب‌فروش که نقدی از موزع کتاب را خریداری می‌کند نیز می‌تواند در این جریان اعمال نظر کند، یا اینکه باید مدام مراقب باشد که چه زمانی ناشر قیمت را تغییر می‌دهد که او هم تغییر دهد؟ علاوه‌براین لیبل‌زنی و افزایش قیمت از سوی ناشر در قرارداد با مولف و مترجم موثر است. چطور می‌توان تضمین کرد که در صورت تغییر قیمت همه ناشران به تعهد خود با مولف و مترجم وفادار باشند؟ همه این موضوعات نوعی نگرانی مبنی بر احتمال بروز آشفتگی در بازار نشر ایجاد خواهد کرد. اگر به دنبال نظارت بر این جریان هستیم  باید پرسید که آیا شکل‌گیری این نظارت امکان‌پذیر است یا خیر؟ 

کوثری: در این جریان نمی‌توان تشکیل نظام نظارتی را متصور بود؛ چراکه عملکرد سیستم‌های نظارتی خود منشا مسائل جدیدی هستند؛ به‌عنوان مثال، نظارتی بر شمارگان کتاب وجود ندارد و در مواردی افزایش شمارگان از 500 به 1000 نسخه به مولف اعلام نمی‌شود؛ به‌‌ویژه در حوزه کتاب‌های پرفروش که نارضایتی مترجمان و مولفان را نیز به دنبال دارد.

بنابراین فکر می‌کنم، موضوع نظارت بر تعیین قیمت کتاب بعد از چاپ به سادگی از طریق کنترل و نظارت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. اگر برای هر کتاب یک ضابطه دو ساله تعین شود به این معنا که اگر کتابی بعد از دو سال همچنان در انبار ناشران باقی ماند، ناشر مجاز به تغییر قیمت آن متناسب با قیمت روز باشد، ممکن است. البته این کار با هماهنگی ناشر و کتاب‌‌‌فروش شدنی است؛ چراکه این احتمال وجود دارد کتاب‌فروشان به دلخواه به تغییر قیمت کتاب اقدام کنند و افزایش قیمت را به گردن ناشران بیندازند.

و چطور می‌توان تغییر قیمت را بر کتاب‌ها درج کرد؟
کوثری: 
به نظرم بهترین راه، اعلام جدید از سوی ناشر است؛ به‌‌عنوان مثال اگر از 2000 جلد کتاب 1000 جلد در انبار باقی‌مانده، ناشر مجدد آمار باقی مانده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و درخواست فرم جدید کند و قیمت جدید را رسما به بازار اعلام کند.

بنابراین لیبل را نمی‌پذیرید؟
کوثری: خیر. چسباندن لیبل احتمال بروز فساد‌ گسترده را افزایش می‌دهد؛ به‌عبارت دیگر مشخص نیست در این جریان ناشر یا کتاب‌‌فروش مقصر افزایش بی‌حد قیمت کتاب است. از سوی دیگر، هرچند در عرصه کتاب رابطه بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده جدی تلقی نشده اما باید توجه داشته باشیم مخاطب براساس قانون تعزیرات، مجاز به شکایت است.

میرکریمی: من هم با لیبل‌زدن مخالفم؛ زیرا این کار فسادبرانگیز است.
 
آیا با طراحی لیبلی خاص که در اختیار ناشر باشد نیز موافق نیستید؟
کوثری: در ایران حتی هولوگرام‌های تقلبی دیده شده بنابراین هیچ ضمانتی برای صحت لیبل وجود ندارد. بنابراین تاکید دارم استعلام جدید و تغییر فرم بهترین روش نظارتی است.


تغییر قیمت برای کتاب‌های بازاری جواب می‌دهد
میر‌کریمی: کتاب‌های در انبار مانده را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. نخست کتاب‌های پرفروش که ناشر را کمتر دچار مشکل تغییر قیمت متناسب با قیمت روز می‌کند. دسته دوم کتاب‌هایی هستند که کند فروش هستند که شاید هفت تا هشت سال در انبار باقی مانده و توفیق چندانی برای فروش ندارند؛ بنابراین تغییر قیمت آن‌ها احتمال ضعیف فروش را نیز از بین می‌برد. چه بسا برخی ناشران برای تخلیه سریع‌تر انبار، قیمت این دسته از کتاب‌ها را نیز کاهش دهند؛ بنابراین معتقدم تغییر قیمت، برای کتاب‌های بازاری جواب می‌دهد و موافقت با تغییر قیمت من ناظر به این کتاب‌هاست نه یک جریان انبوده و میلیاردی کتاب. 

پس هزینه‌های انبارداری هم در این زمینه باید درنظر گرفته شود.
میر‌کریمی: بله. کتاب‌هایی هستند که فروش نمی‌روند و فقط هزینه انبارداری روی دست ما می‌گذارند. معمولا سعی می‌کنیم برخی از این کتاب‌ها با 10 درصد قیمت، بفروشیم تا انبارمان خالی شود؛ چراکه از خمیر شدن بهتر است.

با ایجاد امکان تغییر قیمت بعد از چاپ، حقوق مولف در نظام مالی امیر‌کبیر چطور رعایت می‌شود؟

میر‌‌کریمی: میزان فروش در نظام مالی امیر‌کبیر مشخص و از سوی مولف قابل پیگیری است. در واقع حقوق مولف در سیستم دولتی،‌ آنلاین و دقیق امیر‌کبیر ضایع نمی‌شود.

تاکید دارم، باید برای تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ به‌عنوان یک ضرورت انکار‌ناپذیر، راهکار‌های قانونی با توجه به رعایت حقوق مخاطب، مولف، ناشر و کتاب‌فروش پیش‌بینی شود. پیشنهاد استعلام و درخواست فرم جدید روش‌ قابل‌توجهی است. پیشنهاد می‌‌کنم مجموع این مباحث از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتحادیه ناشران و همچنین تعاونی آشنا، برای پیشگیری از تضیع حقوق پیگیری شود. نمی‌توان ناشر را در شرایط فعلی که همه بدنه این صنعت فعالیت خود را تقریبا متناسب با تغییرات لحظه‌ای همسو می‌کنند با این استدلال که حرفه نشر با دیگر مشاغل متفاوت است، ایزوله کرد.

پیشتر در این پرونده منتشر شد؛ 

زارع: تغییر قیمت کتاب می‌تواند کتاب‌فروش و مخاطب را سردرگم کند



محمود آموزگار: تغییر قیمت کتاب حق ناشر است



کیائیان: تغییر قیمت کتاب نهاد نظارتی می‌خواهد


فتح‌اله فروغی: هیچ نهادی صلاحیت نظارت بر تغییر قیمت کتاب بعد از چاپ را ندارد



رضا حاجی‌آبادی: تعیین قیمت بعد از چاپ خلاف است!

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها