به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در گلستان، به بهانه هفتم تیرماه روز قوه قضاییه، سراغ «مزدک تابان» وکیل پایه یک دادگستری رفتیم. او دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی است و در زمینهٔ جرم‌انگاری تحقیقات و مطالب متنوعی را به رشته تحریر درآورده است. وی به‌زودی کتابی هم با عنوان «مبانی جرم انگاری در جرائم منافی عفت» را روانه بازار نشر خواهد کرد. با «مزدک تابان» درباره نقش کتاب در کاهش جرائم و نیز تأثیر کتابخوانی روی کارکرد بدنه دستگاه قضا و موضوعاتی از این دست به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه ازنظر مخاطبان می‌گذرد.
ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه به باور بسیاری از صاحب‌نظران نقش بسزایی در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی دارد، نظر شما در این باره چیست؟
در نگاه کلی مسئله فرهنگ کتابخوانی و بالا رفتن سرانه مطالعه در کشور موضوع قابل اهمیتی است که نیازمند به توجه ویژه و سرمایه‌گذاری دارد؛ اما به باور من فرهنگ‌سازی به‌طورکلی تنها این‌گونه نیست که به‌‌واسط‌ی رسانه و تبلیغات و ... صورت گیرد و فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ بلکه فراهم کردن لوازم و زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای افراد جامعه نیز نقش مهمی دارد.
برای تبیین این باورم می‌خواهم مثالی ملموس بزنم؛ چندی پیش در شهرم گرگان تصمیماتی اتخاذ شد و در یکی از پارک‌های جنگلی مقرر شد به شهروندانی که به آن پارک مراجعه می‌کنند، در صورت علاقه‌مندی دوچرخه کرایه داده شود که نمونه آن را در جوامع دیگر به‌صورت بعضاً رایگان و در تمام نقاط شهر هم شاهد هستیم. در آن زمان دوستی به بنده گفت آیا مردم این دوچرخه‌هایی که در اختیارشان قرار داده می‌شود، نمی‌دزدند؟ گذر زمان و تجربه ثابت کرد که سرقتی صورت نمی‌گیرد و این احترام و توجهی که به شهروندان گذاشته می‌شود، دلیل این موضوع است.
از لحاظ علمی و جرم‌شناسی هم این مسئله قابل بررسی و ارزیابی است؛ اینکه اگر در سطح وسیع این موضوع انجام شود، آمار نشان می‌دهد که دیگر کسی دوچرخه نخواهد دزدید، حتی کسی دوچرخه دزدی را هم نخواهد خرید؛ به خاطر اینکه دوچرخه زیاد است و همه می‌توانند به سهولت از آن استفاده کنند؛ درنتیجه سرقتی هم صورت نمی‌گیرد.
این مثال را عرض کردم برای رسیدن به این نتیجه که فرهنگ‌سازی به‌خصوص برای کتاب و کتابخوانی نیازمند بسترهای دائمی، امکان دسترسی همگانی و آسان و توجه همه‌جانبه تمام بخش‌ها به فرهنگ کتاب است که متعاقب آن با رشد آگاهی جامعه نیز شاهد تحولاتی خواهیم بود که بحثی اساسی را می‌طلبد که یکی از مزایای آن کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.
چندی پیش شاهد بودیم برخی از قضات در طرح‌هایی ابتکاری برای برخی از مجرمان با جرائم سبک با استفاده از قانون مجازات جایگزین حبس، به خرید کتاب و اهدا کتاب یا کتابخوانی و خلاصه‌نویسی محکوم کردند. نظر شما درباره این مجازات جایگزین و مواردی از این دست چیست؟
سؤال بسیار خوبی است، همان‌طور که در پرسش قبل عرض کردم یکی از ضروریات رونق کتابخوانی توجه به نحوه فرهنگ‌سازی آن است که نمونه مجازات جایگزین (خرید یا خلاصه‌نویسی کتاب) می‌تواند الگویی مؤثر و توسعه بخش برای فرهنگ کتابخوانی باشد؛ چراکه ما در علم جرم‌شناسی در پی اصلاح مجرم هستیم و شدت مجازات نیست که مجرم و جامعه را اصلاح می‌کند.
به تجربه و در طول عمر جرم‌شناسی نشان داده شده که مجازات حبس برای جرائم سبک و ... برای دولت‌ها هزینه‌بردار است و از آن مهم‌تر نه‌تنها مجرمین را اصلاح نمی‌کند، بلکه ممکن است مجرمین جرائم اتفاقی و سبک در زمان حبس کوتاه‌مدت به مجرمین باتجربه‌تر مبدل شوند؛ در نتیجه مجازات جایگزین تصمیم بسیار خوبی است که می‌تواند گسترده‌تر شود و در کنار نتایج متعدد اجتماعی و قضایی خوبش، می‌تواند به توسعه فرهنگ کتابخوانی هم کمکی کند.
به نظر شما به‌عنوان یک وکیل دادگستری؛ اگر قضات و وکلا و درمجموع بدنه دستگاه قضا توجهی ویژه‌ای به فرهنگ کتابخوانی نشان دهند و مطالعه متنوع و مستمر، بخشی از زندگی روزمره آنها شود، این روند چه اثراتی در حوزه خدمتی و نیز جامعه هدف آنها خواهد داشت؟
وکلا و کلاً جامعه وکلا و قضات دادگستری به‌واسطه شغل و حرفه‌ای که دارند و اینکه با افراد گوناگون جامعه در مواجه‌اند و در مسیر قضاوت حتی در خصوصی‌ترین روابط آنها در ارتباط‌‌اند، لازمه کارشان مطالعه در زمینه و علوم مختلف است. بدیهی است یک وکیل یا قاضی قطعاً می‌بایست در زمینه‌های مختلف مطالعه کند و این دانستگی نتایج و وجوه متعددی دارد که می‌تواند نتایج آن را حوزه‌ی خدمتشان و جامعه‌ی هدفشان مشاهده کنیم.
این دانستگی می‌تواند به‌عنوان نمونه منجر به صدور آرایی شود که کمکی ارزشمند به فرهنگ جامعه کند که نمونه‌اش همین نگاه و نظر قضاتی هست که با رأی جایگزین کتابخوانی و اهدای کتاب قدمی در جهت فرهنگ‌سازی و اصلاح مجرم برداشتند که خوشبختانه امروزه تعداد این آرا که در جهت فرهنگ‌سازی در جامعه حرکت می‌کند در حال افزایش است.
همچنین معتقدم قانون هر کشوری نشان از فرهنگ، تمدن و اخلاق‌گرایی آن سرزمین دارد و این دانستگی برای قوه قضائیه که رابطه مستقیم با ایجاد حس عدالت در شهروندان دارد بسیار مهم و تعیین کنند و ضروری است.
یکی از طرق کلاهبرداری متوسل شدن به ظاهری قانونی و رسمی در راهروهای دادگستری و اماکن رسمی و اداری است که بعضاً با تبلیغات گسترده در سطح شهر و سایت‌های اینترنتی و دایر کردن دفاتر غیرقانونی و بدون مجوز، درصدد کلاهبرداری از مردم هستند. چگونه وکلای رسمی را از وکیل‌نماها تشخیص دهیم؟
با کمال تأسف افرادی هستند که با عنوان واسطه‌گری و یا بعضاً با جعل عنوان که همین این مسئله به ذات در قانون مجازات اسلامی جرم است خود را وکیل معرفی می‌کنند. همچنین بعضاً دیده می‌شود اشخاصی که دارای لیسانس حقوق هستند و یا اطلاعاتی درزمینهٔ علم حقوق دارند نیز خود را وکیل معرفی می‌کنند. البته مقامات انتظامی و نیروهای حراست دادگستری دائماً پیگیر شناسایی و تحویل این افراد به دست مقامات قضائی هستند.
مردم باید بدانند وکلا دارای پروانه وکالت هستند و به هر شخصی که خود را وکیل و یا واسطه در احقاق حقوق آنها نشان می‌دهند، اعتماد نکنند. به‌عبارتی‌دیگر تمام کسانی که لیسانس حقوق و یا دیگر رشته‌های حقوقی و حوزوی را با هر درجه‌ای از تحصیلات عالیه گذرانده باشند، وکیل دادگستری نیستند و به‌هیچ‌عنوان حق مداخله در امور قضایی و وکالتی را ندارند؛ مگر پس از گذراندن مراحلی که قانوناً برای اخذ پروانه وکالت لازم است، می‌توانند وکالت افراد را بر عهده بگیرند. در خاتمه باری دیگر به عموم مردم توصیه می‌کنم که برای مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت تنها به وکلای دارای پروانه و نیز دفاتر قانونی مراجعه کنند.
ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه به باور بسیاری از صاحب‌نظران نقش بسزایی در کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی دارد، نظر شما در این باره چیست؟
در نگاه کلی مسئله فرهنگ کتابخوانی و بالا رفتن سرانه مطالعه در کشور موضوع قابل اهمیتی است که نیازمند به توجه ویژه و سرمایه‌گذاری دارد؛ اما به باور من فرهنگ‌سازی به‌طورکلی تنها این‌گونه نیست که به‌‌واسط‌ی رسانه و تبلیغات و ... صورت گیرد و فرهنگ جامعه را تحت تأثیر قرار دهد؛ بلکه فراهم کردن لوازم و زیرساخت‌ها و ایجاد شرایط مناسب زندگی برای افراد جامعه نیز نقش مهمی دارد.
برای تبیین این باورم می‌خواهم مثالی ملموس بزنم؛ چندی پیش در شهرم گرگان تصمیماتی اتخاذ شد و در یکی از پارک‌های جنگلی مقرر شد به شهروندانی که به آن پارک مراجعه می‌کنند، در صورت علاقه‌مندی دوچرخه کرایه داده شود که نمونه آن را در جوامع دیگر به‌صورت بعضاً رایگان و در تمام نقاط شهر هم شاهد هستیم. در آن زمان دوستی به بنده گفت آیا مردم این دوچرخه‌هایی که در اختیارشان قرار داده می‌شود، نمی‌دزدند؟ گذر زمان و تجربه ثابت کرد که سرقتی صورت نمی‌گیرد و این احترام و توجهی که به شهروندان گذاشته می‌شود، دلیل این موضوع است.
از لحاظ علمی و جرم‌شناسی هم این مسئله قابل بررسی و ارزیابی است؛ اینکه اگر در سطح وسیع این موضوع انجام شود، آمار نشان می‌دهد که دیگر کسی دوچرخه نخواهد دزدید، حتی کسی دوچرخه دزدی را هم نخواهد خرید؛ به خاطر اینکه دوچرخه زیاد است و همه می‌توانند به سهولت از آن استفاده کنند؛ درنتیجه سرقتی هم صورت نمی‌گیرد.
این مثال را عرض کردم برای رسیدن به این نتیجه که فرهنگ‌سازی به‌خصوص برای کتاب و کتابخوانی نیازمند بسترهای دائمی، امکان دسترسی همگانی و آسان و توجه همه‌جانبه تمام بخش‌ها به فرهنگ کتاب است که متعاقب آن با رشد آگاهی جامعه نیز شاهد تحولاتی خواهیم بود که بحثی اساسی را می‌طلبد که یکی از مزایای آن کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.
چندی پیش شاهد بودیم برخی از قضات در طرح‌هایی ابتکاری برای برخی از مجرمان با جرائم سبک با استفاده از قانون مجازات جایگزین حبس، به خرید کتاب و اهدا کتاب یا کتابخوانی و خلاصه‌نویسی محکوم کردند. نظر شما درباره این مجازات جایگزین و مواردی از این دست چیست؟
سؤال بسیار خوبی است، همان‌طور که در پرسش قبل عرض کردم یکی از ضروریات رونق کتابخوانی توجه به نحوه فرهنگ‌سازی آن است که نمونه مجازات جایگزین (خرید یا خلاصه‌نویسی کتاب) می‌تواند الگویی مؤثر و توسعه بخش برای فرهنگ کتابخوانی باشد؛ چراکه ما در علم جرم‌شناسی در پی اصلاح مجرم هستیم و شدت مجازات نیست که مجرم و جامعه را اصلاح می‌کند.
به تجربه و در طول عمر جرم‌شناسی نشان داده شده که مجازات حبس برای جرائم سبک و ... برای دولت‌ها هزینه‌بردار است و از آن مهم‌تر نه‌تنها مجرمین را اصلاح نمی‌کند، بلکه ممکن است مجرمین جرائم اتفاقی و سبک در زمان حبس کوتاه‌مدت به مجرمین باتجربه‌تر مبدل شوند؛ در نتیجه مجازات جایگزین تصمیم بسیار خوبی است که می‌تواند گسترده‌تر شود و در کنار نتایج متعدد اجتماعی و قضایی خوبش، می‌تواند به توسعه فرهنگ کتابخوانی هم کمکی کند.
به نظر شما به‌عنوان یک وکیل دادگستری؛ اگر قضات و وکلا و درمجموع بدنه دستگاه قضا توجهی ویژه‌ای به فرهنگ کتابخوانی نشان دهند و مطالعه متنوع و مستمر، بخشی از زندگی روزمره آنها شود، این روند چه اثراتی در حوزه خدمتی و نیز جامعه هدف آنها خواهد داشت؟
وکلا و کلاً جامعه وکلا و قضات دادگستری به‌واسطه شغل و حرفه‌ای که دارند و اینکه با افراد گوناگون جامعه در مواجه‌اند و در مسیر قضاوت حتی در خصوصی‌ترین روابط آنها در ارتباط‌‌اند، لازمه کارشان مطالعه در زمینه و علوم مختلف است. بدیهی است یک وکیل یا قاضی قطعاً می‌بایست در زمینه‌های مختلف مطالعه کند و این دانستگی نتایج و وجوه متعددی دارد که می‌تواند نتایج آن را حوزه‌ی خدمتشان و جامعه‌ی هدفشان مشاهده کنیم.
این دانستگی می‌تواند به‌عنوان نمونه منجر به صدور آرایی شود که کمکی ارزشمند به فرهنگ جامعه کند که نمونه‌اش همین نگاه و نظر قضاتی هست که با رأی جایگزین کتابخوانی و اهدای کتاب قدمی در جهت فرهنگ‌سازی و اصلاح مجرم برداشتند که خوشبختانه امروزه تعداد این آرا که در جهت فرهنگ‌سازی در جامعه حرکت می‌کند در حال افزایش است.
همچنین معتقدم قانون هر کشوری نشان از فرهنگ، تمدن و اخلاق‌گرایی آن سرزمین دارد و این دانستگی برای قوه قضائیه که رابطه مستقیم با ایجاد حس عدالت در شهروندان دارد بسیار مهم و تعیین کنند و ضروری است.
یکی از طرق کلاهبرداری متوسل شدن به ظاهری قانونی و رسمی در راهروهای دادگستری و اماکن رسمی و اداری است که بعضاً با تبلیغات گسترده در سطح شهر و سایت‌های اینترنتی و دایر کردن دفاتر غیرقانونی و بدون مجوز، درصدد کلاهبرداری از مردم هستند. چگونه وکلای رسمی را از وکیل‌نماها تشخیص دهیم؟
با کمال تأسف افرادی هستند که با عنوان واسطه‌گری و یا بعضاً با جعل عنوان که همین این مسئله به ذات در قانون مجازات اسلامی جرم است خود را وکیل معرفی می‌کنند. همچنین بعضاً دیده می‌شود اشخاصی که دارای لیسانس حقوق هستند و یا اطلاعاتی درزمینهٔ علم حقوق دارند نیز خود را وکیل معرفی می‌کنند. البته مقامات انتظامی و نیروهای حراست دادگستری دائماً پیگیر شناسایی و تحویل این افراد به دست مقامات قضائی هستند.
مردم باید بدانند وکلا دارای پروانه وکالت هستند و به هر شخصی که خود را وکیل و یا واسطه در احقاق حقوق آنها نشان می‌دهند، اعتماد نکنند. به‌عبارتی‌دیگر تمام کسانی که لیسانس حقوق و یا دیگر رشته‌های حقوقی و حوزوی را با هر درجه‌ای از تحصیلات عالیه گذرانده باشند، وکیل دادگستری نیستند و به‌هیچ‌عنوان حق مداخله در امور قضایی و وکالتی را ندارند؛ مگر پس از گذراندن مراحلی که قانوناً برای اخذ پروانه وکالت لازم است، می‌توانند وکالت افراد را بر عهده بگیرند. در خاتمه باری دیگر به عموم مردم توصیه می‌کنم که برای مشاوره حقوقی و یا اعطای وکالت تنها به وکلای دارای پروانه و نیز دفاتر قانونی مراجعه کنند.
نظر شما