یادداشت میهمان/

دفاع از توزیع کاغذ ارزان

 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۶
 
 
چه تضمینی وجود دارد که بهای کاغذ پس از خروجش از فهرست کالاهای اساسی، مانند الان، در اختیار کاغذفروشان و دلالان بزرگ نباشد و به هر قیمتی که خواستند نرخ گذاری نکنند؟ آن‌گاه ما دستاویزی، حتی این چند درصد کاغذ دولتی هم نخواهیم داشت؟
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، ابوالقاسم شهلایی؛ مدیر مسئول انتشارات نقش‌و‌نگار با ارسال یادداشتی به ایبنا درباره توزیع کاغذ با ارز دولتی از دیرباز تا امروز نگاهی داشته است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
دفاع از توزیع کاغذ ارزان
۱۲ سال پیش اینجانب یکی از جمع‌کنندگان طومار امضا در حمایت از قطع یارانه‌ی کاغذ بودم؛ زیرا می‌دانیم در اساس، دخالت دولت در توزیع و حتی تولید یک محصول، انحصار ایجاد می‌کند، فساد می‌آورد و همه‌ی نتایج و عواقبی را که قبل و بعد از انقلاب شاهد آنیم به دنبال دارد؛ اما آن یک بحث کلی است، مربوط به شرایط خاص، تحریم، بحران، قطع سیستم ارتباطی کشور با اقتصاد جهانی و خیلی گرفتاری‌های دیگر که ما اکنون داریم نیست. حتی دولت‌های سرمایه‌داری هم در شرایط خاص (جنگ، بحران اقتصادی و ...) با اِعمال حمایت‌های خاص از مصرف‌کنندگان و بحران‌زدگان حمایت می‌کنند.
 
اما و هزار اما، مخالفت بسیاری از ما، حتی ناشران کوچک و متوسط، از قطع یارانه‌ی کاغذ در دهه‌ی گذشته، با حمایت‌مان از توزیع کاغذ ارزان در شرایط دشوار و بحران کنونی، که نشر ایران در خطر تعطیلی است، تفاوتی فاحش دارد: در آن زمان یارانه‌ی کاغذ مستقیما به وزارت ارشاد پرداخت می‌شد، رقم دقیقی هم اعلام نمی‌شد، از ۸۷ میلیارد تا ۱۲۳ میلیارد تومان، به ارزش پول آن زمان، شنیده می‌شد، این وزارتخانه هم بخشی از این مابه‌التفاوت را به تعاونی‌های ناشران(تهران و شهرستان‌ها) می‌داد، بقیه‌اش چه می‌شد، در چه مصارفی صرف می‌شد یا نمی‌شد، هیچ اطلاعی نداشتیم، ارشاد هیچ گزارشی نمی‌داد و به کسی پاسخ‌گو نبود و شبکه‌‌های اجتماعی هم در کار نبود که مو را از ماست بکشند. دولت هم دولت احمدی‌نژاد بود و وزیرش همان رفتاری را داشت که می‌دانیم، سمت‌وسوی حمایت‌ها معلوم بود و هیچکدام از برخورداران خاص در آن دوران طومار را امضا نکردند. ما خواستار قطع کامل یارانه نبودیم، اتفاقا خواسته‌ مشخص‌مان این بود که مبلغ یارانه، به جای کاغذ صرف سایر طرح‌های گسترش کتاب و کتابخوانی شود. با قیمت‌های آزاد آن زمان هنوز می‌شد کاغذ خرید و کتاب تولید کرد.
 
بنده عمدا اکنون، در مورد حمایت از توزیع کاغذ ارزان، از تعبیر «یارانه‌ای» استفاده نمی‌کنم؛ زیرا این مورد را با یارانه‌ای بودن متفاوت می‌دانم؛ یکی از دلایلش این است که خیلی از اقتصاددان‌ها قیمت واقعی ارز را ۴۲۰۰ تومان و نهایت ۶۰۰۰ تومان می‌دانند و قیمت‌های بالاتر تا ۱۴-۱۵ هزارتومان را دولت‌ساخته. در واقع، مابه‌التفاوت این دو قیمت را سوبسید و یارانه‌ای می‌دانند که دولت از جیب ملت برای جبران کسر بودجه، انجام پرداخت‌ها و تعهدات و خصوصاً جبران ناکارامدی خود از طریق فروش ارز دریافت می‌کند نه بالعکس؛ ملت یارانه‌ای نمی‌گیرد.
 
اینک بحث فرق می‌کند، تقسیم ارز به دو یا سه قیمت و صرف ارز دولتی در واردات کالاهای اساسی مسئله‌ای عمومی است. برای کاغذ یارانه‌ خاصی به وزارت ارشاد داده نمی‌شود تا خرج خواص شود، دولت هم  آن دولت نیست، تا حدی در صدد اجرای همان روشی است که در جریان جنگ تحمیلی به کار بسته شد و در بحران درآمدهای ارزی، کشور با حداقل‌ها اداره شد. گرچه دولت حاضر شاید اراده‌ کامل و تامی برای این کار ندارد و اقتصاددانان نئولیبرال احاطه‌اش کرده‌اند، اما مجبور است. این که در این شرایط چرا تنها برخی اعضای صنف نشر -شاید با فضاسازی دلالان و واردکنندگان بزرگ کاغذ- از این رویه ناراضی‌اند، قابل درک نیست.
 
اصولا چه تضمینی وجود دارد که بهای کاغذ پس از خروجش از فهرست کالاهای اساسی، مانند الان، در اختیار کاغذفروشان و دلالان بزرگ نباشد و به هر قیمتی که خواستند نرخ گذاری نکنند؟ آن‌گاه ما دستاویزی، حتی این چند درصد کاغذ دولتی هم نخواهیم داشت؟ اکنون که ۹۵ درصد کاغذ وارد شده، و به تَبَع، قیمت‌گذاری آن با واردکنندگان و دلالان و محتکران است و جز آن ۵درصد توزیع شده، نصیبی نداریم با از دست دادن این ۵درصد چه نصیب‌مان خواهد شد؟ گویا قرار است این سهمیه، از ۵درصد به ۱۵ الی ۲۰درصد افزایش یابد، آن‌گاه شاید ما ناشران هم مانند دوران اوج قدرت تعاونی ناشران تهران، بتوانیم در قیمت‌گذاری کاغذ مؤثر باشیم و اگر هم نباشیم، حداقل، به بخش بزرگی از نیازمان با قیمت ارزان‌تر دست یابیم.
 
دوستانی معتقدند به هر حال، تورم بهتر از فساد است و گران خریدن کاغذ بهتر از فسادی است که توزیع ارزان آن در صنف و به دست نمایندگان وزارت ارشاد و صنف ایجاد می‌کند. حقیر معتقدم این باور، به صورت یک قضیه‌ موجبه‌ کلیه، اشتباه است. اولا تورم خود، مادر فسادهای اقتصادی است و طبق پژوهش‌های برخی اقتصاددانان، غیر از آسیب‌های اقتصادی، حداقل ۱۴ آسیب غیر اقتصادی به کل جامعه وارد می‌کند. ثانیا، چه میزان از تورم را با چه میزان از فساد باید مقایسه کرد؟ اگر در توزیع ۱۵درصد از کاغذ وارداتی ۵درصد هم فساد رخ دهد (یعنی ۵ درصد از ۱۵ درصد)، این را می‌توان با کل فشار تورم وارده به کاغذ و غیر کاغذ مقایسه کرد و باز هم گفت تورم بهتر از فساد است؟ پاسخ کلی وجود ندارد. ثالثا من هم با توزیع بدون کنترل (ولو اجمالی) مخالفم اما نظارت بر مصرف کاغذ، شرایط، لوازم و نتایج آن موضوعات دیگری است که باید مورد توجه قرار داد.
 
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 277777