به مناسبت سالروز امضای مفاد قانون اساسی ایران از سوی مظفرالدین‌شاه قاجار

تخطی آشکار حاکمان وقت از اصلاحیه‌هایی که خود در قانون اعمال کرده بودند

 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵
 
 
داده‌های تاریخی درباره مفاد و محتوای متمم قانون اساسی ایران واقعیت‌های جالب‌ توجهی ارائه می‌دهند که نشان از آن دارد که تدوین‌کنندگان این محتوا، تا چه اندازه برای تدوین یک منشور مورد وفاق همه متنفذین و همه اندیشه‌ها و جریان‌های مطرح در زمان خود دچار تنگنا بوده‌اند.
 
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- نسیم خلیلی: سال‌ها پیش مشروطه‌طلبان پس از پیروزی نسبی نهضت‌شان در تکاپو بودند تا پیش‌نویس قانون‌اساسی‌شان را هر چه زودتر به امضای پادشاه وقت -مظفرالدین شاه قاجار - برسانند چرا که می‌دانستند پیش از به وخامت رفتن سلامت مظفر‌الدین‌شاه باید مجلس و سنای پیشنهادی نهادینه شود از این رو آنچه به عنوان پیش‌نویس قانون اساسی تهیه کردند، طرحی بود شتابزده که شاه ده‌ روز پیش از مرگش آن را امضا کرد، و این اولین قانون اساسی نظام مشروطیت ایران بود که به نام نظامنامه، نظامنامه اساسی و گاهی هم کتابچه از آن در تاریخ یاد شده‌ است.

سعید امیرارجمند در مقاله مبسوطی که تحت عنوان قانون اساسی می‌نویسد و در فصل سوم کتاب انقلاب مشروطیت از سری مقالات دانشنامه ایرانیکا زیر نظر احساس یارشاطر منتشر می‌شود، با پرسه در معتبرترین منابع تاریخی مربوط به مشروطیت، یک دورنمای کلی تاریخی از سیر و فراز و فرودی که این قانون اساسی در دوره حکومت قاجار و بعدتر پهلوی اول و دوم طی کرده‌ است، ارایه می‌دهد؛ او در این مقاله تصریح می‌دارد که تا پیش از تدوین این قانون معتبرترین شکل قانون مکتوب آن چیزی است که در تاریخ تحت عنوان آیین شاه طهماسب می‌شناسیم که در واقع حکمی قانونمند بوده‌ است منسوب به شاه طهماسب اول صفوی و در ادامه آنچه تحت عنوان قوانین از روزگار اوزون‌حسن و محمدفاتح و بایزید دوم و سلیمان قانونی در امپراطوری عثمانی می‌توان سراغ گرفت.

او در ادامه ضمن اشاره به کوشش متنفذین در تدوین یک قانون اساسی روزآمد در روزگار مظفرالدین‌شاه تصریح می‌دارد که آنچه در چهاردهم ذیقعده 1324ه.ق، به امضا مظفر‌الدین‌شاه رسیده‌ است، قانون مترقی‌تری است که تحت تاثیر تجدد در خاورمیانه و با تلاش هیاتی متشکل از این افراد به رشته نگارش درآمده‌است: «دو پسر صدراعظم یعنی میرزاجسن‌خان مشیرالملک و میرزا حسین‌خان موتمن‌الملک و مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله و برادرش یعنی مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه» امیرارجمند در این مقاله اشاره دارد که این منشور، یک سند قانونی روشمند نبوده بلکه «مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم‌بندی‌شده‌ای بود که صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگزاری موجود یعنی مجلسین تنظیم شده بود.»

و همین نقصان باعث شد این ضرورت پیش آید که هیاتی جدید جهت پیش‌نویس قانون اساسی ملی تشکیل شود، هیاتی که اعضای آن عبارت بودند از: «میرزاجوادخان‌سعدالدوله، حاج محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی، محقق‌الدوله، میرزامحمدخان صدیق‌حضرت، صادق مستشارالدوله و سیدحسن تقی زاده» اعضا این هیات با آگاهی از آنچه در جهان هم روزگارشان می‌گذشت، کوشیدند یکی از قانون‌اساسی‌های موفق دنیا را به عنوان الگوی تدوین متمم در نظر بگیرند از این رو به قانون اساسی بلژیک متوسل شدند و نهایتا متمم قانون اساسی هم نوشته شده و به تصویب مجلس و امضای محمد‌علیشاه - که به تازگی به سلطنت دست یافته‌بود- رسید.



از قانون اساسی بلژیک تا بلغارستان و تشیع

داده‌های تاریخی درباره مفاد و محتوای متمم قانون اساسی ایران واقعیت‌های جالب‌توجهی ارایه می‌دهند که نشان از آن دارد که تدوین‌کنندگان این محتوا، تا چه اندازه برای تدوین یک منشور مورد وفاق همه متنفذین و همه اندیشه‌ها و جریان‌های مطرح در زمان خود دچار تنگنا بوده‌اند و از این جهت نمی‌توانسته‌اند تنها به یک الگو بسنده کنند از این رو علاوه بر قانون اساسی بلژیک به قانون اساسی بلغارستان هم که به فرهنگ و مشی ایرانیان نزدیک‌تر بود نظر داشتند و افزون بر این روایت شده‌ است که برخی مواد قانونی از این رو به متمم اضافه شد که قدرت فایقه شاه همچنان تا حد زیادی پابرجا بماند و از همین رهگذر نوشته‌اند که: «ضرورت انتصاب نیمی از اعضای سنا از طرف شاه، تا حدودی نشات‌گرفته از قانون اساسی روسیه بود که تزار در ابتدای سال 1906 م آن را اعلان نمود.»

در راستای همین اعتباربخشی به شاه باید به بندهای دیگر این متمم اشاره کرد مثلا آنجا که تصریح شده بود: «تنها شاه می‌تواند وزیری را که نتوانسته پاسخ قانع‌کننده‌ای بر پایه قوانین موشح به توشیح همایونی ارایه دهد و باالطبع به جهت تخلف از مفاد قانون، خطاکار محسوب می‌گردد، عزل نماید.» این موضوع و موضوعات مشابه به روشنی نشان می‌داد که چنین قانونی تا حد امکان از تحدید قدرت شاه دوری می‌کند هر چند که وظیفه‌اش به لحاظ آنچه مشروطیت از آن می‌خواست، همین بود: تحدید قدرت شاه به سود مردم و نمایندگانش. اما در همین متمم موارد دیگری هم بود که نشان می‌داد مشروطه طلبان پس از استقرار حاکمیت مشروطه در نیل به هدف اصلی خود چندان مصر نیستند از جمله درباره شرایط تشکیل سنا چنین مشخص داشته بودند که:

«اعضای سنا مرکب از 60 نفر است که نیمی از تهران و نیمی دیگر از شهرستان‌ها خواهند بود و سنا در همکاری دایم با مجلس می باشد. نیمی از سناتورها از هر طیفی از سوی شاه انتصاب شده و مابقی با رای مردم انتخاب خواهند شد.» البته نباید از یاد برد که در مفاد این قانون مواردی هم هست که نشان می‌دهد اعمال این قانون زندگی اجتماعی مردم را وارد ساحت مدرن‌تر و امن‌تری کرده‌است چرا که «اغلب این قوانین ترجمه کلمه به کلمه یا با کمی تعدیل از مواد قانون اساسی بلژیک بود.

در نتیجه بسیاری از عناصر فرهنگ سیاست بین‌الملل آن عصر، به ایران وارد شد. فی‌المثل آنکه تمام ایرانیان در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند؛ زندگی، دارایی، حیثیت و خانه و کاشانه‌شان محفوظ است و در صورت ارتکاب جرم، مشمول روند دادرسی قانونی خواهند شد، حق ارتباطات خصوصی و آزادی اجتماعات و مطبوعات نیز در نظر گرفته شده بود {و مهم‌تر از همه آنکه} اصل حاکمیت ملی در ماده 26 منظور شده‌ بود: «قدرت حاکمه برخاسته از اقتدار مردم است.» البته در این میان نویسندگان این قوانین در ایران برخی ملاحظات فرهنگی را هم سعی می‌کردند در نظر گیرند که از جمله مهم‌ترین آنها نقش و اهمیت روحانیت شیعه بود در این میان تاثیرات و نفوذ شیخ فصل‌الله نوری در این پروسه بسیار پررنگ و مشهود است؛ در این راستا هرچند نظر وی مبنی بر آنکه شریعت از لحاظ حقوقی مابین مسلمان و غیرمسلمان تمایز قایل است و این تمایز باید در قوانین مدنی هم جاری باشد پذیرفته نشد و تمام شهروندان در نزد قوانین دولتی از حقوقی یکسان برخوردار شدند، اما در عوض امتیازات ویژه دیگری به او و طرفدارانش اعطا شد.

برای مثال در دیباچه قانون اساسی، هدف از تشکیل سیستم پارلمانی چنین بیان شده: به منظور ارتقای پیشرفت و سعادت پادشاه و میهن، بقای اساس حکومت، و کمک در برقراری قوانین اسلامی پیامبر عظیم‌الشان اسلام، ماده 1 متمم، صراحتا مذهب رسمی کشور را شیعه اعلام می‌کند. ماده 2، پادشاه را شاهنشاه اسلام می‌خواند و گوشزد می‌کند که در هیچ زمانی هیچ‌ یک از احکام قانونی مصوب مجلس شورای ملی نباید مغایر با اصول مقدس اسلام باشند. به علاوه هیاتی مرکب از حداقل 5 مجتهد باید اختیار رد یا عودت پیشنهادهایی که مغایر با قوانین مقدس اسلامی هستند را دارا بوده در چنین مواردی تصمیم این هیات لازم‌الاطاعت است و این ماده تا ظهور امام غایب غیرقابل تغییر می‌ماند.»

اما آنچه امیرارجمند در ادامه مقاله و در اشاره به سیر اصلاحات در قانون اساسی مطرح می‌کند، به روزگار پهلوی اول و دوم بازمی‌گردد؛ او برای ورود به این بحث تصریح می‌دارد که: «نه در قانون اساسی و نه در متمم آن، اشاره‌ای به نحوه اصلاحات قانون نشده‌ بود» در حالیکه وقتی سال 1304 فرا رسید و رضاخان تصمیم به خلع آخرین شاه قاجار گرفت، «می‌بایست شیوه‌ای برای تغییر و اصلاح قانون اساسی پیدا شود.» به همین منظور مجلسی تحت عنوان مجلس موسسان به منظور اصلاح قانون اساسی تشکیل شد و موادی از قانون تعدیل شد تا موانع قانونی انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان هموار شود؛ در این تغییر مندرج در قانون، «قید شد که وارث تخت و تاج باید مادری ایرانی‌الاصل داشته باشد و نسل قاجار فاقد چنین صلاحیتی جهت مصدر سلطنت یا نیابت آن هستند.»

این تغییر چنانچه امیرارجمند در ادامه بر آن تاکید می‌وزرد، یک تغییر فرمایشی از سوی رضاخان بود و به تدریج قدرت نمایندگان را هم تضعیف و متزلزل کرد به طوریکه مصونیت پارلمانی آنها به دفعات زیر پا گذاشته شد اما آنچه در این‌باره جالب‌توجه‌تر است آنکه رضاخان خود را در تغییر و دستکاری در قانون همواره صاحب حق و امتیاز می‌دانسته است و از همین رو «قانون موضع 14 آبان 1317 ص، به وارث تخت و تاج یعنی محمدرضا، اجازه می‌داد با شاهزاده مصری، فوزیه، ازدواج کند؛ با این توجیه که منظور از عبارت ایرانی‌الاصل بودن یعنی به جهت مصالح ملی ایران دارای مادری باشد با صفات یک زن ایرانی، اصلاحیه‌ای که هرچند آخرین اصلاحیه در زمان رضاشاه بود اما به نوبه خود تخطی آشکار حاکمان وقت را از اصلاحیه‌هایی که خود در قانون اعمال کرده بودند، می‌نمایاند و نشانه خوب و روشنی‌ است مبنی بر آنکه هرچند قانون اساسی از سوی مقام اول مملکت امضا شده بود اما همواره قدرت همین مقام اول بود که بر مفاد این قانون می‌چربید و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بافت و زندگی سیاسی و اجتماعی مردم زمانه می‌نهاد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 269748