اصل صحت 

تمامی تعهدات برای اینکه دارای آثار حقوقی باشند، باید به نحو صحیح منعقد گردند و لذا باید متعاقدین شرائط صحت تعهدات را رعایت نمایند.
بنابراین عقد صحیح عقدی است که موضوع آثار حقوقی ناشی از انعقاد آن می‌باشد. به عنوان مثال عقد بیع صحیح موجب انتقال مالکیت مبیع و ثمن نسبت به بایع و مشتری می‌شود. در نقطه مقابل عقد باطل موجب حصول آثار مذکور نخواهد شد.
در هر موردی که شک در صحت معامله‌ای حاصل شود ـ چه به عنوان شبهه حکمیه و چه به عنوان شبهه موضوعیه، براساس اصل صحت، حکم بر صحت آن می‌کنیم مگر دلیلی بر بطلان آن قامه شود.
در نقطه مقابل، عده‌ای قائل به اصالة البطلان می‌باشند. براساس این اصل اگر شک در صحت معامله‌ای نمودیم، باید آن را حمل بر بطلان نموده و حکم بر عدم ترتب اثر نماییم مگر این که خلافش ثابت شود.
اما در جمع بین ایندو نظر می‌توان چنین گفت که هرگاه در رکن بودن عاملی برای عقدی شک کنیم (شبهه حکمیه) و یا در وقوع ارکان معامله‌ای در عالم خارج تردید کردیم (شبهه موضوعیه)، حکم بر بطلان آن می‌کنیم. زیرا در این موارد مرجع شک ما، شک در وجود اصل معامله می‌باشد. اما هر گاه در اجزایی غیر از ارکان معامله‌ای شک نمودیم (چه به نحو شبهه حکمیه و چه به نحو شبهه موضوعیه)، حکم به صحت معامله خواهیم نمود. به عنوان مثال هرگاه در اصل وقوع معامله‌ای شک نماییم و یا در اهلیت متعاملین در هنگام وقوع عقد شک نماییم، حکم به بطلان معامله می‌نماییم. اما اگر در صوری یا غیرصوری بودن آن شک کنیم و یا در ربوی بودن معامله‌ای شک کنیم، حکم به صحت آن می‌نماییم. مع هذا همواره در مصادیق این موضوع بین علما اختلاف است.

صفحه 239 و 240 و 241/ اصول علم فقه درباره اصول حاکم بر احکام الهی اسلام/ دکتر سعید رجحان/ انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)/ چاپ اول/ سال 1392/ 380صفحه/ 10500 تومان