سه‌شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۰
بايد و نبايدهای حقوقی درباره جوانان ايرانی در یک كتاب

كتاب «حقوق عمومي، دولت و جوانان» منتشر شد. نويسندگان اين اثر با توجه به جمعيت چشمگير جوانان در ايران، حقوق عمومي و شهروندي را كه دولت بايد نسبت به اين قشر لحاظ كند بررسي كرده‌اند.-

به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، مساله‌اي كه ذهن دولت‌ها و حقوقدانان هر جامعه‌اي به ويژه جوامع در حال توسعه را به خود مشغول مي‌كند، وضع جوانان آن جامعه و فهم اين قشر از جامعه است.

در كشورهاي موسوم به جهان سوم يا در حال توسعه كه ايران نيز يكي از آن‌ها به‌شمار مي‌آيد، جوانان بنا به دلايل خاص از جمله آمار جمعيتي زياد آنان نسبت به ساير اقشار جامعه، خواسته يا ناخواسته مركز عموم دغدغه‌هاي منفي مانند بيكاري و بزهكاري يا دغدغه‌هاي مثبت مانند آموزش و پژوهش دلتمردان شده‌اند.

اين پرسش كه دولت‌ها تا چه ميزان با آموزش و گسترش حقوق عمومي در جامعه مي‌توانند به مطالبات مشروع جوانان خود پاسخ بگويند، طبعا از مجراي يك سلسله نشست علمي بيرون نخواهد آمد. در اين جوامع نياز است كه مطالعاتي به وسعت عقب‌ماندگي و غربت حقوق عمومي انجام گيرد تا حقوق شهروندي آن ساماني مناسب يابد.

اين كتاب نيز تلاشي در همين راستاست. محققان و پژوهشگران حوزه حقوق عمومي مقالاتي را با رويكرد جوانان در اين اثر گرد آورده‌اند.

در بررسي چنين موضوعي، دولت محوريت پيدا مي‌كند زيرا دولت قلب مباحث عمومي است و حقوق عمومي در درجه نخست بر محور مسووليت دولت شكل مي‌گيرد. حقوق عمومي را مي‌توان به عنوان مجموعه قواعد قضايي مربوط به وجود، سازماندهي، عملكرد و روابط دولتي تعريف و سپس به آن اشخاص حقوقي ديگري را مانند سازمان‌هاي بين‌المللي دولتي يا اجتماعات كشوري اضافه كرد.

نكته مهم در اين ميان آن است كه حقوق عمومي سرشت ويژه و هدف خاصي دارد و اساس آن تعقيب منافع عمومي است. همين ويژگي عمومي سبب شده تا امروزه با صراحت بتوان گفت كه يكي از ملاك‌هاي رشد و توسعه جوامع و زمينه‌هاي انباشت سرمايه اجتماعي به رشد نظام عمومي حقوقي هر جامعه بستگي دارد و طبعا يكي از معيارهاي ترقي و رونق اين نظام حقوقي جامعه، به ميزان توجه آن ساختار به موضوع حقوق اساسي و حقوق شهروندي است.

از اين رو آموزش مطالبه حقوق اساسي شهروندان نيز از جمله وظايف دولت‌ها قلمداد مي‌شود. به بيان ديگر هم تمهيد و زمينه‌سازي فهم اين حقوق و هم بسترسازي براي احقاق اين حقوق، هر دو بر عهده گردانندگان و برگزيدگان جامعه است كه در صدر آن‌ها دولتمردان قرار دارند. دولت و حكمراني خوب از ميان شهروندان خوب برمي‌خيزد و شهروند مسوول و نيكو به پشتوانه دولت نيك و مسوول، قوام و دوام مي‌يابد.

با توجه به اين موارد اين اثر با دغدغه تبيين و بررسي جايگاه اقتدار و مشروعيت دولت و همچنين تاكيد بر پاسخ‌گويي دولت در برابر شهروندان، به مدد حمايت از حقوق دولت مي‌توان انتظار تاسيس و تداوم جامعه‌اي مطلوب را داشت.

اين اثر به كوشش مركز تحقيقات ميان‌رشته‌اي علوم انساني و اسلامي دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده و در سه بخش سامان يافته است كه عبارتند از «حقوق سياسي، دولت و جوامع جوانان»، «دولت، حقوق اجتماعي و مسايل جوانان در ايران» و «حقوق فرهنگي و جوانان». 

بيست‌وشش مقاله از محققان و استادان دانشگاه در بخش‌هاي مختلف اين اثر ارايه شده‌اند.

بيژن عباسي، جعفر سطوتي، خليل سردارنيا، محمد برزگر خسروي، ثمانه محسني، پرويز باقري، آزاده سادات طاهري، محمدعلي الفت‌پور، ولي رستمي، حجت مبين، محمد فرجيها، محمدصالح مفتاح، مسعود جورابلو و حميد قنبري برخي از نويسندگان مقالات اين اثرند.

چاپ نخست كتاب «حقوق عمومي، دولت و جوانان» با شمارگان هزاروپانصد نسخه، در 724 صفحه و به بهاي 13 هزار تومان از سوي انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

برگزیده

پربازدیدترین

تازه‌ها