فیسبوک و توییتر ابزاری برای «نظارت بر تجمعات مسالمت‌آمیز»/ از مفهوم‌شناسی حق بر آزادی تجمع تا ایجاد یک پروژه نظارتی

 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۰
 
 
کتاب «نظارت بر تجمعات مسالمت‌آمیز» برگردان مشترک دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی و آرین قاسمی به شرح قوانین این پدیده حقوق عمومی پرداخته است.
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «نظارت بر تجمعات مسالمت‌آمیز» برگردان مشترک دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی و آرین قاسمی به بررسی یکی از مصادیق حقوق عمومی می‌پردازد.
 
کتاب از 14 فصل تدوین شده که عناوین آن عبارتند: «مقدمه»، «مفهوم‌شناسی حق بر آزادی تجمع»، «مبانی بین‌المللی حقوق بشر»، «مقررات‌گذاری تجمعات مسالمت‌آمیز»، «نیروی پلیس در تجمعات»، «نظارت: مرور کلی»، «اصول و استانداردهای نظارت»، «ایجاد یک پروژه نظارتی»، «آمادگی برای نظارت بر تجمعات»، «نظارت بر یک تجمع»، «راهنمای عملی نظارت»، «در پایان تجمع»، «تدوین گزارش نظارت» و «استفاده از گزارش‌های نظارت».

قدمی ناچیز در بسط و گسترش حقوق عمومی

در «دیباچه مترجمان» با اشاره به بسط حقوق عمومی آمده است: «این کتاب، به عنوان یک دستورالعمل اجرایی از سوی دفتر انستیتوهای دموکراتیک و حقوق بشر که بخشی از سازمان‌ امنیت و همکاری اروپاست تدوین یافته و امید است تا با پارسی برگردانی آن، قدمی ناچیز در بسط و گسترش حقوق عمومی فراهم آید.» (ص 26)
 
مولفان در فصل نخست در «مقدمه» نوشته‌اند: «حق بر آزادی تجمع مسالمت‌آمیز یکی از حقوق فردی و دارای ریشه‌ای بنیادی در قواعد بین‌المللی حقوق بشر است که توسط کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در کنفرانس 1990 در کپنهاگ نیز مجددا مورد تایید قرار گرفت. حق بر آزادی تجمع، اعتراض، اعتصاب، گردهمایی، راهپیمایی، و تظاهرات از مهم‌ترین نمودهای جوامع دموکراتیک هستند.» (ص 30)
 
«مفهوم‌شناسی حق بر آزادی تجمع» در فصل دوم کتاب است که در آن می‌خوانیم: «تنها تجمعات مسالمت‌آمیز مورد حمایت نظام حقوقی قرار گرفته است. در هر حال لازم به ذکر است که یک تجمع تا زمانی مسالمت‌آمیز تلقی می‌گردد که شرکت‌کنندگان در آن مسالمت‌آمیز رفتار نمایند حتی اگر برنامه‌ریزان آن از تمام الزامات قانونی پیش از تجمع پیروی نکرده باشند.» (ص 41)
 
آموزش دیدند نیروهای پلیس در زمینه حقوق بشر

فصل سوم «مبانی بین‌المللی حقوق بشر» نام دارد و درباره آزادی‌های بنیادی آورده است: «حق بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز بعنوان یک حق بنیادین در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته و در همه دستورالعمل‌های اصلی بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مورد اشاره واقع شده است. برای کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا دستورالعمل‌های اصلی عبارتند از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و پروتکل‌های الحاقی به آن، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون‌ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مورد حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی.» (ص 44)
 
مولفان «مقررات‌گذاری تجمعات مسالمت‌آمیز» در فصل چهارم مطرح شده که در رابطه با محدودیت‌های دادگاه آمده است: «در برخی کشورها تصمیم در مورد تجمعات در جلسات عمومی گرفته می‌شود. برگزارکنندگان تجمعات همچنین باید فرصت رفع نگرانی‌های مطرح شده توسط پلیس یا گروه‌های دیگر را داشته باشند و باید بتوانند در مورد محدودیت‌ها در دادگاه‌ها تقاضای تجدیدنظر کنند.» (ص 61)
 
فصل پنجم «نیروی پلیس در تجمعات» در زمینه حقوق بشر و اصول مدیریت جمعیت آموزش دیده، آورده است: «استفاده از نیروی پلیس در تجمعات عمومی فعالیتی خاص است که نیازمند مهارت‌ها و توانایی‌های ویژه نسبت به یک پلیس معمولی است. بنابراین لازم است، نیروهای پلیس به خوبی در زمینه حقوق بشر و اصول مدیریت جمعیت آموزش دیده و به خوبی مجهز باشند تا از یک سو بتوانند از شرکت‌کنندگان حمایت نموده و از سوی دیگر به حفظ نظم مبادرت ورزند. این امر توازن میان منافع متعارض و حقوق را در پی خواهد داشت.» (ص 64)
 
نظارت محدود به فرایند مشاهده، تولید و انتشار گزارش‌

«نظارت: مرور کلی» عنوان فصل ششم است که درباره گزارش‌ براساس یافته‌ها می‌خوانیم: «مفهوم نظارت در کشورها و مکان‌های مختلف به طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها مربوط می‌شود. در اغلب موارد، نظارت محدود به فرایند مشاهده، تولید و انتشار گزارش‌ براساس یافته‌ها می‌باشد. طیف گسترده‌ای از گروه‌ها و سازمان‌ها از جمله فعالان حقوق بشر، حافظان صلح، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران ممکن است مشغول به اعمال نوعی از نظارت باشند.» (ص 70)
 
در فصل هفتم «اصول و استانداردهای نظارت» آمده است: «هدف نظارت افزایش احترام و حمایت از حقوق بشر است. دقت و مقبولیت مشاهدات و گزارش‌ها مستلزم آن است که ناظران مطابق یا حداکثر استانداردها عمل نمایند. اصول ذیل حاصل تجزیه ناظران در عرصه‌های گوناگون است.» (ص 77)
 
«ایجاد یک پروژه نظارتی» در فصل هشتم جای داده شده که مولفان در این رابطه آورده‌اند: «اغلب پروژه‌های نظارتی در مورد اهداف و روش کار شفاف و آشکار هستند. این شامل قرار دادن اطلاعات راجع به اقدامات آنان در پایگاه‌های اینترنتی و مذاکره با مقامات مربوطه می‌شود. در یک مورد، اطلاعات یک پروژه نظارتی در پایگاه اینترنتی جزئیاتی همچون رویه کارکردی، اسامی ناظران معتبر، نظام‌نامه رفتاری و نمونه‌هایی از کارت‌های ملی شناسایی را در بر می‌گیرد. در یک مورد دیگر وقتی که پروژه نظارتی شکل گرفت، هماهنگ‌کننده طی نامه‌ای به پلیس، شهرداری و احزاب سیاسی اصلی، آن‌ها را از قصد خود برای نظارت بر تجمعات آینده آگاه خواهد کرد.» (ص 87)
 
تاثیر قابل توجه فیسبوک و توییتر بر فعالیت‌های اجتماعی

فصل نهم از «آمادگی برای نظارت بر تجمعات» سخن می‌گوید و درباره نقش شبکه‌های اجتماعی در شناسایی تجمعات آمده است: «در سال‌های اخیر برای هماهنگی و بسیج کردن مردم در یک مورد، بطور گسترده‌ای از شبکه‌های اجتماعی استفاده شده است. ظهور چنین منابع شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر تاثیر قابل توجهی بر فعالیت‌های اجتماعی گذاشته و توانایی مردم در سازماندهی و هماهنگی در یک زمان کوتاه را امکان‌پذیر کرده است. تیم‌های نظارتی لازم است تا با استفاده از این شبکه‌ها از تجمعاتی که قرار است، برگزار شود آگاهی یافته و در صورت امکان از طریق آن بر تجمعات در حال برگزاری نظارت نمایند.» (ص 91)
 
«نظارت بر یک تجمع» فصل دهم را در برمی‌گیرد. در سطوری از این مجال می‌خوانیم: «تا جایی که ممکن است، ناظران باید دفترچه یادداشت، قلم، دوربین و یا وسایل ضبط صدا همراه خود داشته باشند. آن‌ها باید تمامی فعالیت‌ها و رویدادهای مهم را به ویژه زمان و افرادی که در آن موثر بوده‌اند را یادداشت نمایند. آن‌ها همچنین می‌توانند دوربین عکاسی یا فیلمبرداری همراه خود داشته تا از رویدادها تصویربرداری نمایند. تلفن‌های همراه که قابلیت ضبط صدا و فیلم را دارند، بسیار مفید می‌باشند. اگر ناظران به هر دلیلی قادر به یادداشت‌برداری نیستند، می‌توانند مشاهدات‌شان را ضبط کنند. سپس باید پس از پایان رویداد مشاهدات خود را مکتوب نمایند.» (ص 99)
 
فصل یازدهم «راهنمای عملی نظارت» را مطرح کرده و آورده است: «هدف از ثبت و ضبط وقایع و فعالیت‌ها این است که ناظران صحنه‌های تجمعات را در موقع نوشتن گزارش بازسازی کنند. تا جایی که ممکن است، ناظران باید زمان رویدادها را ذکر کرده تا مقایسه رویدادهای هم زمان که در گزارش دیگران وجود دارد، میسر گردد. گزارش‌ نهایی معمولا ترکیبی از مشاهدات ناظرانی است که در نقاط مختلف تجمع، حضور داشته‌اند.» (ص103)
 
«در پایان تجمع» عنوان فصل دوازدهم است که با اشاره به ویژگی گزارش مکتوب می‌خوانیم: «از تمام نظارت‌کنندگان انتظار می‌رود که گزارشی مکتوب یا دربردارنده نکاتی از یافته‌هایشان از تجمع در مدت زمانی حداکثر بیست و چهار ساعت از وقوع آن ارایه نمایند (بنگ: قسمت سیزدهم، ارائه گزارش). چنین گزارشی باید مرکب از نکاتی که در لحظه به ذهن متبادر شده است و آنچه از حوادث و اقدامات در ذهن باقی مانده، باشد.» (ص 119)

تاثیر بین مقامات حکومتی و جامعه مدنی

فصل سیزدهم «تدوین گزارش نظارت» را مورد توجه قرار داده و می‌نویسد: «سه مرحله اساسی برای تدوین گزارش نظارت بر یک تجمع وجود دارد. مرحله نخست، تهیه گزارش توسط فرد فرد اعضای تیم نظارت از مشاهدات‌شان در تجمع است. مرحله دوم، در جایی که بیش از یک نظارت‌کننده گزارشی ارائه می‌نماید، گزارش ارسالی از سوی ناظران در قالب یک گزارش جامع با یکدیگر تلفیق می‌گردند. در مرحله سوم سعی می‌شود گزارشی جامع با تلفیق یافته‌های نظارت در یک دوره زمانی مبتنی بر سطح کلی احترام و حمایت از حق بر آزادی تجمع در نظام‌های حقوقی تدوین گردد.» (ص 121)
 
در فصل پایانی با نام «استفاده از گزارش‌های نظارت» در رابطه با تهیه گزارش‌های مستند می‌خوانیم: «براساس یافته‌های دفتر موسسات دموکراتیک و حقوق بشر، ترویج تعامل بین مقامات حکومتی و جامعه مدنی به عنوان یکی از اهداف اصلی نظارت، تاثیری قوی بر حمایت و ترویج حق بر آزادی تجمع در سطوح ملی و محلی دارد و گزارش‌های نظارت یکی از سازوکارهای کلیدی برای آغاز و توسعه این تعامل است. در این زمینه، نباید تهیه گزارش‌های مستند را به عنوان نتیجه نهایی پروژه نظارت ارزیابی نمود، بلکه مرحله نخست از فرایندی است که نظام حقوقی و اعمال‌کنندگان حق بر آزادی تجمع را به استانداردهای بین‌المللی و اعمال مطلوب حق یاد شده نزدیک می‌کند.» (ص 128)

کتاب «نظارت بر تجمعات مسالمت‌آمیز» در 173 صفحه، شمارگان پانصد نسخه و به بهای 10 هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی منتشر شده است.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 237171