?> ?> خميرمايه تاليفات بزرگ دانشمندان اسلامي | ایبنا
به بهانه چاپ كتاب «بررسي اعتبار احاديث مرسل»

خميرمايه تاليفات بزرگ دانشمندان اسلامي

«بررسي اعتبار احاديث مرسل» نوشته محمدحسن رباني از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر شد. اين مجموعه به مباحث «علل پيدايش ارسال در روايات»، «گونه‌هاي وقوع ارسال در اسناد روايات» و «مرسلات معتبر و غير معتبر» پرداخته و اندكي از ناگفته‌هاي سند احاديث را بيان كرده است.\
تصوير كتاب
تصوير كتاب
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا)، اين اثر مي‌كوشد درباره حديث مرسل و زواياي آن به تحقيق و تفحص بپردازد و گوشه‌هايي از خدمت به حديث را روايت كند تا دريابيم كه چگونه مي‌توان حديث مرسل را شناسايي كرد و درباره اعتبار آن سخن گفت.

«حديث» ميراثي گران‌سنگ از رسول خدا(ص) و آل اوست كه به سبب قداستش، در كنار ثقل اكبر (قرآن) به نام ثقل اصغر ناميده شده است. حديث در دوران امام صادق و امام باقر(ع) نيز اهميت ويژه‌اي داشت؛ به گونه‌اي كه اصحاب ائمه(عليهم‌السلام) ده‌ها و صدها رساله حديثي با عنوان «اصل» تاليف كردند كه بخشي از آنها با عنوان «اصول اربع مائه» شهرت يافت و اين اصول باعث شد تا دانشمندان اسلامي بر اساس آن در قرن چهارم، جوامع روايي ارزشمندي را تاليف كنند و خميرمايه كتاب‌هاي الكافي، من لا يحضره‌الفقيه، تهذيب‌الاحكام و الاستبصار(كتب اربعه شيعه) فراهم آيد.

محدثان عنود و مخالف، گاهي دانشمندان شيعه را متهم مي‌كردند كه حديث رسول خدا(ص) را بدون سند و واسطه نقل مي‌كنند و حضرت صادق(ع) سند را به رسول خدا(ص) منتهي نمي‌كند؛ غافل از آن كه علوم رسول خدا(ص) در سينه امام صادق(ع) جاي گرفته بود.

دانشمندان شيعي در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم به طور جدي به نگارش حديث روي آوردند و كوشيدند اسناد روايات را حفظ كنند و اصول را با سندهايي كه در دست داشتند، در كتاب‌هاي خود جاي دهند. در پاره‌اي از نوشته‌ها نيز بنا را بر ذكر تمام اسناد گذاشتند.

ابوحعفر، محمدبن يعقوب كليني (328 هـجري‌قمري) در كتاب شريف «الكافي» بدين‌گونه عمل كرد كه تمام سندها را يادآور شد و در ابتداي هر حديث، سند آن را نگاشت تا اين اتهام وارد نشود كه حديث شيعه بي‌سند است، اما سبك ابوجعفر، محمدبن علي‌بن بابويه قمي (381 هـجري‌ قمري) و ابوجعفر ثالث، محمدبن‌الحسن طوسي (460 هـجري ‌قمري) در سه كتاب «من لا يحضره‌الفقيه، تهذيب‌الاحكام و الاستبصار» به گونه‌اي ديگر بود؛ آنان طرق خود به صاحبان اصول را در پايان كتاب‌هاي خود با عنوان «مشيخه» آوردند، ولي سندها را به صورت تعليق ذكر كردند.

به‌هر حال ميراث ارزشمند اهل‌بيت(ع) و سرمايه معنوي شيعه، مستند و محكم است، زيرا سند، تكيه گاه حديث است و اعتبار حديث در گرو آن است، اما در عين حال، عده‌اي از دانشمندان بناي خود را در نوشتارهايشان بر عدم ذكر سند گذاشته بودند و گاهي سند را ذكر نمي‌كردند.

حديثي كه سند آن ذكر نشود يا بخشي از آن ذكر شود يا مجمل ذكر گردد، «مرسل» خوانده مي‌شود و حديث مرسل در پاره‌اي موارد اعتبار دارد و در موارد ديگر، تنها شاهد و مقوي ساير روايات است.

سند در لغت
احمدبن فارس قزويني (395 هـجري‌ قمري) گويد: «سند، يك اصل و ريشه دارد كه بر ضميمه كردن چيزي به چيز ديگر دلالت دارد. گفته مي‌شود: ضميمه شدم به چيزي؛ ضميمه شدم ضميمه شدني و استندت مثل سندت است ضميمه كردم غير خودم را... سند، دامنه كوه است كه در روبه‌روي انسان باشد. اسناد در حديث يعني گوينده نسبت داده شود.»

مبارك‌بن محمد جزري (606 هـجري ‌قمري) نيز آورده است: «السند ما ارتفع من الارض، و قيل: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح؛ تپه را سند گويند و گفته شده كه دامنه كوه را كه در مقابل انسان است، سند گويند.» در حديث احد نيز آمده است: «يسندن في الجبل؛ يعني از كوه بالا مي‌رفتند.»
 
محمدبن مكرم‌بن منظور (630-711 هـجري‌قمري) گويد: «سند، بلندي زمين در جلوي كوه يا بلندي در بيابان (تپه) است. و هرچيزي كه به آن تكيه كردي، مسند گفته مي‌شود و از اين واژه افعال ذيل استعمال شده است (سند و استند و تساند و اسند غيره) كه در تمام آنها معناي واژه سند لحاظ شده. به هرچيزي كه به آن تكيه دهي، مسند گفته مي‌شود. "سند" و "استند" و "تساند" و اسند وقتي با "الي" استعمال شوند، معناي لازم دارند، يعني تكيه كرد، ولي "اسند" به معناي متعدي نيز استعمال مي‌شود كه "مسند" و "مسند" (اسم مكان) گفته مي‌شود و جمع آن دو "مساند" است.» 

همان طور كه ملاحظه مي‌شود، ابن‌منظور بين هر دو قول لغويان جمع كرده است. جوهري (392 هـجري‌قمري) در صحاح‌اللغه و زمخشري (538 هـجري‌قمري) همان معناي نخست را آورده‌اند. 

سند در اصطلاح
سند حديث همان سلسله راوياني هستند كه حديث را از گوينده براي ما نقل مي‌كنند. شهيد ثاني گويد: «والسند طريق المتن و هو جملة من رواة؛ سند راه متن است و آن مجموعه كساني است كه متن را روايت كرده‌اند.»
 
ابن‌جماعه و برخي از علماي علم‌الحديث احتمال داده‌اند كه از همان معناي «سفح‌الجبل» (دامنه كوه) گرفته شده باشد، زيرا حديث با سند ارزش مي‌يابد و سند باعث رفع حديث مي‌شود؛ مسند آن را بالا مي‌برد تا به قائل آن برساند. البته اين وجه مورد نقد قرار گرفته است. 

سيد شريف جرجاني نيز مي‌گويد: «والسند اخبار عن طريق المتن والاسناد هو رفع‌الحديث الي قائله؛ سند اخبار از طريق متن است و اسناد عبارت از بالا بردن حديث تا گوينده آن است.»
 
لغويان صريحا گفته‌اند: «فلان سند اي معتمد»؛ وقتي مي‌گوييم «فلان سند» يعني او تكيه گاه است و اين فعل به معناي مفعول است. كلمه «سند» از قول لغويان و اين جمله عرب‌ها گرفته شده و طريق حديث سند ناميده شده است، زير علما در صحت و ضعف حديث بر آن اعتماد كرده‌اند و شايد آنچه در حديث زير از امام صادق(ع) وارد شده است، به همين معنا اشعار و دلالت دارد:
وقتي حديثي را روايت مي‌كنيد؛ آن را استناد دهيد به كسي كه آن را براي شما نقل كرده است؛ اگر حق باشد، به نفع شما خواهد بود و اگر باطل باشد، به ضرر او. 

از همين حديث معناي «اسناد» فهميده مي‌شود، زيرا «اسناد» را گويي در مقابل «ارسال» قرار داده است و حديث بر مطلوبيت ترك ارسال دلالت مي‌كند، بلكه لزوم ترك ارسال را مي‌رساند. 

اصطلاحا اسناد را به «رفع الي قائله» تعريف كرده‌اند؛ يعني ذكر سلسله راويان و طريق براي رسيدن به قائل. 

در وجه نام‌گذاري اسناد و سند گفته‌اند: چون صحت و ضعف حديث بر سند تكيه دارد، زيرا «سند» و «استند» يعني «تكيه كرد»؛ و «اسند» و «سند» متعدي آن است. آيه «كانهم خشب مسنده(منافقون، آيه 4)» در وصف منافقين از همين باب است؛ يعني چوب تكيه داده شده.
البته بعضي وجه تسميه سند و اسناد را از معناي دامنه كوه و بلندي گرفته‌اند، چون اسناد و سند باعث رفعت و بلندي و اعتبار و ارزش روايت مي‌شود. 

محمدبن مكرم بن منظور گويد: «اسناد دادن حديث يعني آن را از نظر سلسله راويان بالا بردن و به قائل رساندن.»
 
ازهري نيز در تهذيب‌اللغة مي‌گويد: «حديث مسند، حديثي است كه سلسله سند آن ذكر شده باشد تا به رسول خدا(ص) رسيده باشد». در مقابل آن، مرسل و منقطع است كه سلسله سند آن متصل نيست. اسناد در حديث يعني ذكر كردن راويان و بالا بردن حلقات راويان تا قائل. 

احمدبن علي فيومي (770 هـجري‌ قمري) نيز گويد: «اسندت الحديث الي قائله بالالف: رفعته اليه بذكر ناقله؛ حديث را به گوينده آن اسناد دادم؛ يعني سلسله ناقلان را تا گوينده آن بالا بردم.»
 
حديث مرسل
«حديث مرسل» نيز از همين معنا اخذ شده است، زيرا سلسله سند آن كه پيوسته به هم بوده، رها شده و از هم گسسته است. در تعريف آن گفته‌اند: «الحديث المرسل: لم يتصل اسناده بصاحبه». 

علامه سيدمحمد مجاهد (1242 هـجري‌ قمري) در مفاتيح‌الاصول تعريف‌هاي گونگون از روايت مرسل ارائه كرده است؛ از جمله شهيد اول (876 هـجري ‌قمري) در مقدمه ذكري‌الشيعه گفته است: «مرسل حديثي است كه راوي، آن را بدون واسطه از معصوم روايت كند يا واسطه را فراموش كند و يا عمدا آن را رها كند. به آن، منقطع و مقطوع نيز گفته مي‌شود؛ البته اگر بيشتر از يك راوي حذف شده باشد.»
 
در وجه نام‌گذاري مرسل اختلاف است، گروهي وجه آن را همان اطلاق (رها كردن) دانسته‌اند و گروه ديگر، وجود نداشتن منع را سبب آن دانسته‌اند؛ مثل اين كه اسناد را رها كرده و آن را مقيد به رواي معرفي نكرده است؛ البته ممكن است از قول عرب گرفته شده باشد كه گويند: «ناقة مرسال»؛ يعني «سريعةالسير»، چون راوي عجله كرده و بخشي از سند را حذف كرده است. 

قول سوم اين است كه از جمله «جاء القوم ارسالا» گرفته شده باشد؛ يعني قوم آمدند در حالي كه متفرق هستند. زيرا سند، پراكنده شده و بخشي از آن ذكر شده و بخشي ديگر ذكر نشده است. 

كتاب حاضر در پنج فصل اعتبار احاديث مرسل را بررسي كرده است. سند، گونه‌هاي ارسال حديث، حجيت مراسيل، ادله اعتبار و عدم اعتبار مراسيل و علل ارسال سند، عناوين پنجگانه فصول اين اثرند. 

در انتهاي اين كتاب، نمايه‌اي از آيات، روايات، اعلام و موضوعات نيز درج شده است. 

چاپ نخست كتاب «بررسي اعتبار احاديث مرسل» در شمارگان 1200 نسخه، 324 صفحه و بهاي 64000 ريال راهي بازار نشر شد.
کد مطلب : ۷۹۰۰۳
http://www.ibna.ir/vdcipuay.t1a3u2bcct.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما