به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) کتاب «سیاست و حکومت در اروپا» محصول تجربیات بیش از یک دهه اقامت سید محمد طباطبایی مولف اثر در فرانسه، در قالب تحصیلات عالی و مشاغل فرهنگی و سیاسی، و نزدیک به دو دهه تدریس دروس مختلفِ رشته‌های روابط بین‌الملل و علوم سیاسی و به‌ویژه درس «سیاست و حکومت در اروپا» در دانشگاه‌های ایران است. نگارش کتاب حدود پنج سال زمان برده و در تدوین آن از منابع دست اول بسیار و به‌ویژه منابع فرانسوی استفاده شده است.

در این کتاب تلاش شده است تا با تکیه بر اصول و مبانی مشترک نظری و عملی موجود میان دولت‌های اروپایی، توسعه و رشد ساختارهای سیاسی و حکومتی و تغییر و تحول نهادها، سازمان‌ها و احزاب اروپایی، همچنین ماهیت و کارکرد تأسیسات دموکراسی، زیرساخت‌های لیبرالیستی و سرانجام الگوها و اسلوب‌های لیبرال دموکراسی در قاره سبز مطالعه و بررسی شود. درواقع، متعاقب پیدایش اشکال جدید و تکامل‌یافته‌تری از دولت و تثبیت تدریجی سیستم دولت ـ ملت و ترکیب آن با آراء و اندیشه‌های جدید اروپایی با محوریت تزهای لیبرال دموکراتیک، شاهد پیدایش دولت‌های ملی نوینی هستیم که بر اصول پلورالیسم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تأکید بسیار می‌ورزند. این دولت‌های کثرت‌گرا، گام‌های کم و بیش مشابهی در طول قرون نوزدهم و بیستم در مسیر مدرنیزاسیون و پلورالیزاسیون جوامع و ساختارهای سیاسی و حکومتی برداشته‌اند و سرانجام توانستند اصول و مبانی نظام‌های لیبرال دموکراسی را در اروپای غربی و سپس در اروپای شرقی در طول قرن بیست و یکم پی‌ریزی کنند.

درواقع، کتاب حاضر به دنبال این موضوع است که آیا در هزاره سوم می‌توان کماکان از الگوهای ثابت و یکسانی در ساخت و کارکرد سیستم‌های سیاسی و حکومتی اروپایی صحبت به عمل آورد؟ با توجه به آن‌که گسترش آراء و اندیشه‌های لیبرالیستی و اصول و مبانی دموکراسی، زیربنای شکل‌گیری و عملکرد سیاسی دولت‌های مدرن اروپایی بوده است، بنابراین کتاب سیاست و حکومت در اروپا به دنبال نشان دادن این موضوع است که تحولات ساختاری و کارکردی نهادهای اروپایی همواره مدل‌های بالنسبه ثابت و مشابهی از توسعه و رشد و پیشرفت نظام دولتی و حکومتی در قاره سبز موسوم به «الگوی اروپایی» را به ارمغان آورده است. گسترش جامعه مدنی در اروپا با هدف حفظ ثبات و امنیت سیاسی و با تکیه بر ارزش‌های لیبرالیستی و دموکراتیک، همواره حول دو اصل بنیادینِ در حال تعادل و تکامل پوپولیسم (مردم‌مداری) و کنستیتوسیونالیسم (قانون‌مداری) بوده است. به طور کلی هر دو اصلِ حاکمیت مردم و حاکمیت قانون از قابلیت جهت‌دهی به پویش‌های سیاسی، سازه‌های دولتی و ساختارهای حکومتی و حفظ تعادل و توازن میان اشکال و مدل‌های مختلف آن در قاره اروپا برخوردارند. هرچند که در گذر زمان، به مرور مردم‌مداری کم‌رنگ‌تر شده و از جلوه‌های آن کاسته شده است و قانون‌مداری پررنگ‌تر شده، جایگاه فراخ‌تری می‌یابد.

مطالعه پیشینه قاره اروپا و تحولات طولانی و تجربه تاریخی دولت‌سازی و حکومت‌گردانی در آن، عالمان و عاملان سیاسی را با الگوهای یکسان و منابع هویتی مشترکی برگرفته از تمدن هِلِنیسم(یونان و روم) و دین مسیحیت(کاتولیسیسم، ارتودوکسی و پروتستانیسم) مواجه می‌سازد. درواقع، تمدن هلنیسم و دین مسیحیت به منزله دو ستون بنیادینی هستند که همراه با فراز و فرودهای خود، ریشه و منبع اصلی تحولات سیاسی و شکاف‌های اجتماعی قاره اروپا در پیوستار تاریخ بوده‌اند. از تعاملات دولت ـ شهرهای یونان و سابقه علم مداری آن‌ها تا حاکمیت امپراتوری مقتدر روم و سابقه حکومت مداری آن، از پیدایش مسیحیت و گسترش آن تا سیطره سیاسی و حکومتی مذهب بر اروپا، از دوره تاریکی و جهالت قرون وسطی و جزم‌گرایی و دادگاه‌های تفتیش عقاید (انکیزیسیون) آن تا عصر درخشندگی و تنویر افکار رنسانس و انسان‌مداری و دین‌ستیزی متعاقب آن، همواره مجموعه‌هایی در هم تنیده، به هم پیوسته و حتی خویشاوند از دولت ـ شهرها، دولت ـ مذهب‌ها و دولت ـ شاهی‌های اروپایی، خط سیر واحد و مسیر مشترکی را، در تلاقی با هم و نه در تباعد از یکدیگر، طی طریق کرده‌اند. پس از آن، متعاقب انقلاب‌های صنعتی و ملی و برقراری مدل‌های جدید حاکمیتی، باز هم دولت‌های اروپایی، با هم و نه جـدای از هم، تجربه‌ای مشتـرک از دولت ـ ملت‌های جدید را می‌آزمایند. هم چنان که گذر از نظام اجتماعی و اقتصادی فئودالیته به نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیستی) و طی مراحل سه‌گانه آن موسوم به سرمایه‌‌داری تجاری (مرکانتیلیستی)، صنعتی و در نهایت مالی (امپریالیستی) به‌صورت دسته جمعی نیز حکایت از همگامی و همراهی مردمان قاره اروپا دارد.

اگر اولین معادل تاریخی و تجربی نظام بین‌المللی نهادینه شده را سیستم چندقطبی موازنه قوا بدانیم که از فردای رنسانس و به طور مشخص از کنگره وستفالی پا به عرصه وجود گذاشته است، درحقیقت این سیستم جهانی محصول همکاری و تشریک مساعی دولت‌های بزرگ اروپایی بوده که توانستند کلیتی منسجم و شبکه‌ای سازمانی از تعاملات سیاسی مشترک و متقابل میان خود شکل دهند. بدین ترتیب به مدت چند قرن «سیستم اروپایی» نظام بین‌الملل مسلط و مسخر بر جهان بوده است. در این دوران طولانی، ساختار ارتباطات و توزیع قدرت میان هفت دولت اروپایی، در سیستم موازنه قوای شاهی (ازکنگره وستفالی در سال 1648 تا کنگره وین در سال 1814)، و میان پنج دولت اروپایی، در سیستم موازنه قوای ملی (از کنگره وین در سال 1815 تا کنفرانس‌های صلح پاریس در سال 1919) به نظام روابط بین‌الملل چندقطبی شکل می‌دهد. از قرن بیستم، ضعف و فتور دولت‌های قاره اروپا، متعاقب دو جنگ جهانی ویرانگر، به حیات سیاسی سیستم اروپایی خاتمه داده، جای خود را به سیستم عالمگیر دوقطبی از فردای جنگ جهانی دوم می‌دهد. ‌از آن پس اروپای تضعیف‌شده ناچار است جای خود را به بازیگران هژمونیک و سیستم‌ساز جدیدی در شرق و غرب کره زمین بدهد و به ایفای نقشی فرعی و حاشیه‌ای در قالب سیستم بین‌الملل جدیدی بپردازد. البته بازیگران قدیمی و پرآوازه اروپایی همواره خواهان از سرگیری نقش تاریخی و پرافتخار خود در عرصه جهانی بوده و هستند. با فروپاشی ساختار دوقطبی، در دوران پساجنگ سرد، تا حدودی این فرصت برای اروپا مهیا می‌گردد تا از قالب بسته زیرسیستمی تابع و منفعل بیرون آید و با ایجاد هویتی مستقل و ساخت بنایی مشترک به نام «اتحادیه اروپا» به ایفای نقشی پررنگ‌تر در نظم نوین جهانی بپردازد. هر چند که با انباشت موانع و مشکلات بسیار عمارت وزین اروپایی، روز به روز متزلزل‌تر و نابسامان‌تر رخ می‌نماید.

با توجه به جایگاه برتر اروپا در نظام بین‌الملل و دستاوردهای عظیم اروپاییان در حوزه‌های مرتبط با سیاست، دولت‌مداری و حکومت‌گردانی و آراء و اندیشه‌ها و سازوکارهای مربوط به آنها، آشنایی هرچه بیشتر با اروپا بر اساس درک و فهم رفتارها و ساختارهای سیاسی اروپایی، امری ضروری و لازم به نظر می‌آید. درواقع با شناخت کامل و سپس تجزیه و تحلیل ماهیت و کارکرد نهادها و سازه‌های دولتی و حکومتی، همراه با الگوها و روش‌های آزموده شده اروپایی در مدیریت نظام‌های سیاسی داخلی و بین‌المللی، مزایا و معایب علمی و عملی لیبرال دموکراسی غربی را ارزیابی کنیم و از این رهگذر، بهترین‌ها را برای کشور عزیزمان به کار بندیم. البته در این امر، نباید از بومی‌سازی دانش غربی و تلفیق الگوها و اسلوب‌های اروپایی با چند هزار سال سابقه درخشان سیاست‌ورزی و دولت‌مداری ایرانی غافل شویم.

بنابراین به نظر می‌رسد که نوشتار حاضر بتواند برای عالمان و عاملان سیاسی کشورمان در توسعه باب ارتباطات و تعاملات علمی و عملی با اروپای تجربه آزموده، مفید و مؤثر باشد. البته ایران کهن از دیرباز با اروپای متمدن دارای تعاملات گسترده‌ای به‌صورت‌های دوستانه و خصمانه، در حوزه‌های دیپلماسی و استراتژی بوده است. اما با شناخت کامل‌تر ساختارها و سازوکارهای اروپایی به همراه نقاط ضعف و قوت آنها، شاید بهتر بتوانیم از روی آگاهی‌مداری و خردورزی و نه بر اساس شیفتگی و وادادگی، روابط سیاسی متقابل را به‌صورت بهینه‌تری ساماندهی کنیم. اگر در غرب از فردای رنسانس کرسی‌های دانشگاهی و مطالعاتی «شرق‌شناسی» و «ایران‌شناسی» ابزاری برای سلطه و نفوذ سیاسی در کهن دیار ما بوده است، دیگر نوبت به جبران تأخیر و شناخت عمیق غرب و اروپا با ایجاد کرسی‌های علمی «غرب‌شناسی» و «اروپاشناسی» در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور عزیزمان به ‌منظور برقراری ارتباطاتی سازنده و برابر است. البته تجربه تلخ مداخلات دولت‌های اروپایی طی قرون گذشته در امور داخلی ایران و سپس ترغیب و الزام به الگوگیری خام از روش‌ها و مدل‌های تجویزی سیاستی و حکومتی آنها، هیچ گاه به طور کامل برای ما مفید و مثمر نبوده است. درواقع صرف تقلید صوری و به کار بستن کورکورانه و بدون غربالگری اندیشه‌ها و الگوهایی که در مبدأ خود خالی از عیب و اشکال نبوده‌اند، بدون شناخت دقیق جوهر دموکراسی و ذات لیبرالیسم غربی و ارزیابی مزایا و معایب آشکار و نهان آنها، هیچ گاه سودمند به حال ایران عزیز نبوده و نخواهد بود.

بدین ترتیب نگارش کتاب حاضر، به همراه آثاری که در مورد نظام‌های سیاسی و حکومتی اروپایی به رشته تحریر در آمده و خواهند آمد، همگی به منزله پشتوانه‌هایی علمی و مراجعی دانشگاهی برای شناخت بهتر و درک عمیق‌تر بسیاری از اندیشه‌ها و ساختارهای نوین سیاسی و حکومتی در جهان بوده و هستند. البته باید اذعان کرد که قاره اروپا پیش‌قراول بسیاری از این نظریات سیاسی و اجرایی بوده که در کشورهای مختلف جهان به کار بسته شده است و در حال حاضر هم بخش عمده‌ای از آن‌ها به‌صورت بالقوه و بالفعل توسط ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگی کتاب حاضر و نوآوری آن در مطالعه «موضوعی» و نه «موردی» سیاست و حکومت در اروپاست. درواقع وجه تمایز آن با سایر آثار مشابه در این است که اگر پیش‌تر، بیشتر به تاریخ تحولات سیاسی و بین‌المللی اروپا و یا اصول و مبانی فکری و اندیشه‌ای دولت‌های اروپایی پرداخته می‌شده است، این بار تلاش بر آن بوده که در قالب ساختارهایی موضوعی به مباحث عملی و اجرایی دخیل در ساخت و سازهای سیاسی دولت‌ها و حکومت‌های اروپایی نیز پرداخته شود. بنابراین کتاب حاضر به دنبال بیان و آنالیز کلیاتی واحد و الگوهایی ثابت است که در پیدایش و سپس کارکرد سیستم‌های سیاسی و حقوقی اروپایی مورد استفاده قرار گرفته و حیات سیاسی اروپا بر آن‌ها استوار است. اعتقاد بر آن است که با مفروض دانستن حاکمیت آراء و اندیشه‌های لیبرالیستی و اصول و مبانی دموکراسی، به لحاظ عملی و اجرایی، تحولات ساختاری و کارکردی یکسان و مشابهی نزد نهادها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی اروپایی وجود داشته و شاهد الگوهای ثابتی از فرایند توسعه و رشد نظام‌های دولتی و حکومتی در قاره اروپا ‌هستیم.

در بخش اول کتاب و در قالب سه فصل جداگانه به بررسی شکاف‌های فعال اروپایی بر اساس مطالعه مفهوم شکاف یا گسل سیاسی، عوامل گسترش و نهادینگی آن‌ها و سپس بیان مهم‌ترین شکاف‌های اروپایی پرداخته شده است. در تاریخ سیاسی اروپا، شش شکاف اجتماعی فراگیر وجود داشته که بر پایه آن‌ها نه تنها عمل و آگاهی سیاسی، بلکه رقابت‌ها و قواعد بازی‌های سیاسی در اروپا تکوین یافته‌اند. بنابراین در قالب عناوینی جداگانه به بررسی تضادهای طبقاتی و تعارضات مذهبی و سپس دو گرایش سیاسی راست و چپ اروپایی که محصول آن‌ها هستند خواهیم پرداخت. در ادامه انقلاب پساصنعتی اروپایی و گسل‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از آن بررسی و سپس مبحث یوروسپتیسیسم که عامل جدایی و همبستگی جدیدی در دوران پسااتحادیه اروپاست، مطالعه خواهد شد. سرانجام موضوع سرزمین و سیاست و شکاف‌های اقلیمی که در حال حاضر در زمره فعال‌ترین شکاف‌های اروپایی هستند، بر اساس مطالعه موردی مهم‌ترین گرایش‌های گریز از مرکز در درون دولت‌های بزرگ اروپایی، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

بخش دوم به قوه مقننه و پارلمان در اروپا اختصاص دارد. در این بخش کارکردهای سه‌گانه نمایندگی، تصمیم‌گیری (قانون‌گذاری) و نظارت که از وظایف بنیادین مجالس اروپایی است، در قالب سه فصل جداگانه بررسی می‌شود. در خلال فصول مختلف این بخش، مباحثی چون سیستم‌های مونو و بی‌کامرالیسم، مجالس عالی و مجالس ملی، تعامل میان قوه مجریه و مقننه، مسئولیت دولت در قبال مجلس و اهرم‌های فشار مجلس در مقابل دولت و در نهایت کمیسیون‌های تخصصی و نقش آن‌ها در ‌قانون‌گذاری در اروپا و سایر مباحث مرتبط مطرح می‌شوند.

در بخش سوم قوه مجریه و سازماندهی دولت و حکومت در اروپا تجزیه و تحلیل می‌شود. در خلال فصول مختلف الگوهای سازماندهی قوه مجریه، قدرت اجرایی و نقش رئیس دولت و رئیس حکومت در اروپا بحث و بررسی می‌شود. در فصل اول با عنوان سازمان سیاسی جوامع بشری و اروپایی، نحوه تعامل قوای سه‌گانه در نظام لیبرال دموکراتیک اروپایی و اشکال اجرایی مختلف در رژیم تفکیک قوا ارزیابی می‌شود. فصل دوم به بررسی جایگاه سیاسی و ساختار حقوقی قوه مجریه مونوسفال و بی‌سفال یا همان سیستم ریاستی و پارلمانی، و فصل سوم به بررسی اشکال مختلف و کارکردهای متفاوت رؤسای دولت و حکومت در قوه مجریه دو رأسی که الگوی غالب در اروپاست، اختصاص دارد. همچنین در عنوانی جداگانه در فصل آخر به موضوع هیئت وزیران و الزامات پارلمانی، اجتماعی و سیاسی در انتخاب آن‌ها و سپس سلسله‌مراتب حقوقی حاکم میان وزیران حقیقی در کابینه‌های مختلف اروپایی پرداخته می‌شود.

سرانجام آن‌که بخش چهارم کتاب به مطالعه نظام حزبی و احزاب سیاسی در اروپا اختصاص یافته است. در سه فصل ابتدایی این بخش به مباحث عمده‌ای همچون تعریف و شناخت احزاب سیاسی، ارتباط آن‌ها با دولت و جامعه مدنی و پیوند ناگسستنی آن‌ها با اصول لیبرال دموکراسی اروپایی پرداخته می‌شود. همچنین جایگاه حقوقی و سیاسی احزاب در ساختار سیاسی اروپایی مورد بازنگری قرار می‌گیرد. فصل چهارم به موضوع مهم رابطه احزاب و قدرت سیاسی در اروپا پرداخته، فصل پنجم سازمان احزاب سیاسی را در قاره سبز مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. آخرین فصل از بخش احزاب سیاسی به ایدئولوژی و دکترین‌های حاکم بر احزاب مختلف اروپایی به‌عنوان رفرنس‌های شناختی و کدهای رفتاری آن‌ها اختصاص می‌یابد. سپس هفت خانواده حزبی اروپایی که به حیات سیاسی دولت‌ها شکل می‌دهند، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

کتاب «سیاست و حکومت در اروپا» نوشته سید محمد طباطبایی در 360 صفحه به بهای 26 هزار تومان از سوی انتشارات سمت روانه بازار نشر شده است.