به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) مایکل تودارو معتقد است: توسعه را باید جریانی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه‌کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می‌یابد.»

او در کتاب «توسعه اقتصادی در جهان سوم» سه معیار اساسی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی برای توسعه مطرح می‌کند که در بعد فرهنگی شامل اعتماد به نفس، در بعد اقتصادی، تامین معیشت زندگی و در بعد اجتماعی ـ سیاسی، آزادی و گسترش دامنه انتخاب است. از نظر تودارو، درآمد سرانه در حال افزایش، امحا فقر مطلق، امکان‌های بیشتر برای اشتغال و کاهش نابرابری درآمد توزیع گسترده آن، شرایط لازم اما ناکافی برای توسعه هستند. در جهان امروز، رشد شتابان اقتصادی و استفاده بی‌رویه و نابرابر از منابع طبیعی، در کنار افزایش جمعیت، تاثیر سویی بر منابع محیط زیستی داشته است.

کتاب «آب، عدالت و امنیت» کوششی قابل توجه در راستای گسترش مطالعات مربوط به آب و افزایش آگاهی‌های عمومی در این موضوع بسیار مهم است. در این کتاب با تاکید بر هیدروپلتیک و تاثیر آن بر منازعات آبی و با اشاره به نمونه‌های موردی، آثار آن‌ها بر امنیت ملی توضیح داده می‌شود. با توجه به اینکه ادبیات موجود در این حوزه به نقش عدالت محیط زیستی و توسعه پایدار بر امنیت ملی را با تکیه بر مدیریت منابع آبی مورد بررسی قرار دهد.

محیط‌زیستی با تاکید بر مدیریت منابع آب بر امنیت ملی است. فرض بر این است که با تکیه بر سیاست‌گذاری توسعه پایدار، استفاده از مدل مدیریت جامع منابع آب و رعایت عدالت محیط‌زیستی می‌توان منازعه‌ها بر سر منابع آب در ایران را کاهش داد و از اوج‌گیری بحران‌ها و تهدیدهای امنیت ملی جلوگیری کرد.

بحران آب و تاثیر آن بر مسائل محیط زیستی
از موضوعاتی که کتاب به طور مفصل به آن پرداخته مشکلات کمبود آب و تاثیر آن در  محیط زیست است. به دلیل ایرادهایی که به گزارش پایداری محیط زیست از سوی صاحب نظران و محققان سراسر جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه در سال 2005 مطرح شد، شاخص‌ها و متغیرها مورد بازنگری قرار گرفتند. گزارش مزبور در سال 2006 با عنوان گزارش «شاخص عملکرد محیط زیستی» بر اساس متغیرها و شاخص‌های جدید منتشر شد. این شاخص که روشی برای کمی‌سازی عملکرد محیط زیستی و حیات اکوسیستم و شش گروه مولفه‌های سیاست‌گذاری در چارچوب 16 شاخص است.

موضوعات محیط زیستی در اواخر قرن بیستم به حوزه فعالیت و نگرانی ملی و بین‌المللی تبدیل شد. بسیاری از مشکلات محیط زیستی، ملی و برخی بین‌المللی یا جهانی هستند و برای حل آن‌ها، فعالیت‌های سیاسی بین‌المللی لازم است. تقریبا تمام موضوعات محیط زیستی با فرایندهای اقتصادی و سیاسی جهانی شدن ارتباط دارند.
 
از اواخر دهه 1960 م، آگاهی درباره موضوعات محیط زیستی و توجه به آن‌ها بیشتر شد و همچون تهدید جدیدی بر نگرانی کشورها افزود. از دهه 1970 م به بعد، نهادها و رژیم‌های مدیریت بین‌المللی محیط زیست توسط بسیاری از دولت‌ها ایجاد شده‌اند و در فعالیت‌های متمرکز بر تدوین و اجرای این رژیم‌های مدیریت بین‌المللی محیط زیست توسط بسیاری از دولت‌ها ایجاد شده‌اند و در فعالیت‌های متمرکز بر تدوین و اجرای این رژیم‌ها، انواع بازیگران و فرایندها نقش دارند.

از اواخر دهه 1980 به ویژه پس از اجتماع سران کشورهای عضو کنفرانس توسعه اقتصادی ملل متحد در سال 1992، بسیاری از فرایندهای سیاسی بین‌المللی که با موضوعات توسعه و محیط زیست و نیز با مفهوم نوین توسعه پایدار پیوند دارند، ظاهر شدند.

اما به اعتقاد نویسنده کتاب، عامل دیگری که مشکلات محیط زیستی را در پی داشته است رشد اقتصادی و رشد شهرنشینی است که باعث نیاز روزافزون به انرژی شده است. به اعتقاد نویسنده مهم‌ترین دلیل مطرح ساختن چنین فرضیه‌ای، آمار رشد جمعیت و مصرف انرژی است. نتایج بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که استفاده از منابع طبیعی جهان، رشد صعودی داشته و در بسیاری از نواحی استفاده از این منابع بر رشد جمعیت پیشی گرفته است.

کتاب «آب، عدالت و امنیت» نوشته صدیقه نصری با مقدمه عباس عراقچی در 478 صفحه به بهای 76 هزار تومان از سوی نشر دانشگاه مفید منتشر شده است.