به گزارش خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در سمنان، در این کتاب به بررسی، ارزیابی و تحلیل نقش حقوق ثبت در تحقق حقوق شهروندی پرداخته شده است.

از این رهگذر برای فراهم کردن حوزه‌های زیرساختی، الکترونیکی کردن ارائه خدمات ثبتی، در سال‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برنامه‌ریزی‌های فراوان و کارشناسی حوزه‌های اجرایی لازم، گام‌های بلندی به سوی اهداف برنامه پیمود که از آن جمله نیمه دوم شهریور 1392 بنابر تأکید سازمان ثبت اسناد و املاک در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت، عملیاتی شد، ثبت آنی معاملات است کـه بـدون تردید مهمترین تحـول نظام ثبتی تاکنـون و نقطـه عطف گذار از ثبت سنتی بـه ثبت نوین به‌شمار می‌آید. یکی از شاخصه‌های مهم که می‌توان ثبت آنی معاملات را در پرتو آن مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار داد حقوق شهروندی است.

درواقع حقوق شهروندی امتیازات، آزادی‌ها و حقوقی است که به‌وسیله قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته و رعایت آن مورد تضمین قرار می‌گیرد و به اتباع هر کشوری اعطا می‌شود، در این فرآیند نوعی رابطه دوسویه حق و تکلیف میان دولت‌ها و شهروندان شکل می‌شود. حقوق شهروندی درواقع متنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و به‌عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی به‌شمار می‌آید.

با این توصیف کتاب حاضر کوشیده است که جایگاه فناوری ثبت آنی معاملات و حقوق ثبت را در پرتو شاخصه‌های مهم حقوق شهروندی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، حقوق قضایی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مورد مقایسه و تحلیل، بررسی و ارزیابی قرار داده و میزان مطالبات، توقعات و انتظارات شهروندان را از این فناوری نوین ثبت آنی معاملات مورد مداقه و کنکاش قرار دهد.

با توجه با قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون ارتقای سلامت اداری بر اساس تصمیم وزارت بازرگانی و سازمان ثبت اسناد و املاک و توافق کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی که افتخار پیشکسوتی بیش از هشتاد سال در تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه را از آن خود دارند و نخستین بخش خصوصی حاکمیتی هستند که سیستم نظارتی کاملی بر آنان حکم‌فرماست، به عنوان مناسب‌ترین پیش‌خوان جهت ارائه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی با شیوه نوین از جنس دیجیتال برگزیده شدند و از شهریور ماه سال (۱۳۹۲) مکلف به تنظیم و صدور کلیه اسناد رسمی و امور تبعی آن به روش الکترونیکی است. 

با توجه به اینکه تنظیم دقیق اسناد نقش حساسی در جلوگیری از نزاعهای بی‌مورد و کاهش مراجعات مردم به مراجع دادگستری داشته و مسولیت سنگینی که سردفتر به عنوان کاتب‌العدل در این زمینه دارد مضاف بر این رشد فراگیر علم و تکنولوژی تاب و توان و کارایی سنتی ثبت رسمی اسناد را به حداقل ممکن رسانده است و در حال حاضر دفاتر اسناد رسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می‌باشند لذا بر آن شدیم تا نقش حقوق ثبت را در تحقق حقوق شهروندی و فرآیندی که شیوه ثبت آنی باید طی نماید به منظور برآورده شدن حقوق شهروندان را مورد تحقیق و پژوهش قرار دهیم.