چاپ نخست کتاب «تاريخ فقه مذاهب اسلامي» نوشته كاظم مديرشانه‌چي، تهيه شده توسط دفتر تبليغات اسلامي شعبه خراسان رضوي، از سوي موسسه بوستان كتاب منتشر شد. كتاب حاضر، تاريخ فقه را از چگونگي شكل‌گيري آن در ادوار مختلف تا عصر حاضر، بررسي كرده است.\
تصوير كتاب
تصوير كتاب
به گزارش خبرگزاري کتاب ايران(ايبنا)، در اين كتاب پس از بررسي اهميت، ضرورت و فايدت تاريخ فقه، از چگونگي شكل‌گيري يا تكوين فقه اسلامي ياد مي‌شود، سپس سير تحول تاريخي اين علم از آغاز پيدايش آن، عصر تشريع در زمان پيامبر اسلام(ص) بررسي شده است. آن‌گاه ادوار مختلف فقه تا عصر حاضر، ويژگي‌هاي هردوره، شرايط سياسي و اجتماعي‌اش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
 
در هر دوره منابع و مدارك فقه آن دوره و نيز شرحي از فقهاي بزرگ آن آورده شده‌اند و آرا و آثار آنان در هريك از مذاهب اسلامي و مكاتب فقهي آنان ذكر مي‌شود.

تاريخ فقه
منظور از «تاريخ فقه» بررسي اجمالي گذشته نظام تشريع و وضع قوانين و احكام عملي اسلام و اطلاع بر تحولاتي است كه اين نظام در ادوار و مراحل مختلف پيدا كرده و نيز منظور از آن، شناخت مكاتب فقهي و آثار اسلاف و مجتهديني است كه در هردوره نقش مثبتي در بسط مسائل فقهي و تحكيم مباني آن داشته‌اند.

از تاريخ فقه به «تاريخ‌التشريع» يا «ادوار فقه» نيز تعبير شده است، ولي چنان كه در اين كتاب خواهيم ديد، تشريع احكام اسلام منحصر به زمان رسول اكرم(ص) مي‌باشد و فقهاي بعد از آن حضرت، فقط كاشف تشريع و مبين احكام‌اند. بنابراين، نام «تاريخ فقه» براي هدفي كه از طرح اين بحث در نظر هست، مناسب‌تر است. از طرفي نام «ادوار فقه» نيز بدون انضمام كلمه «تاريخ»، گوياي مطلب نيست، زيرا اين نام با نفس مسائل فقهي طرح شده در زمان‌هاي گذشته بدون در نظر داشتن جنبه تاريخي آن نيز مناسب است. در صورتي كه منظور ما از تاريخ فقه طرح مسائل فقهي نيست، بلكه اطلاع از تحولاتي است كه در زمينه فقه در زمان‌هاي گذشته صورت گرفته است.

منظور از فقه
منظور از «فقه» مجموعه قوانين و مقرارت شرعيه است كه براي حفظ نظام دنيا و تامين سعادت اخروي انسان وضع شده و در اصطلاح متداول، عبارت است از علم به احكام شرعي عملي، به استناد مدارك و منابع تفصيلي مورد قبول. توضيح اين كه هرقانوني مستند به دليل يا ادله‌اي است كه از مقبوليت و احترام لازم نزد اتباع آن قانون برخوردار مي‌باشد. قوانين و احكام اسلامي نيز مستند به منابعي است كه برخي از منابع مزبور در زمان موسس دين؛ يعني پيامبر اسلام(ص) مورد استناد بوده است و بعضي در ادوار بعد به عنوان منبع و مدارك حكم معرفي شده است. 

مصادر تشريع يا منابع احكام
معمولا اهل سنت منابع حقوق و احكام اسلامي را به نام «مصدرالتشريع» كه جمع آن مصادر است، به كار مي‌برند و شيعه آن منابع را به نام «دليل حكم» و مجموع آنها را «ادله احكام» يا «ادله فقه» مي‌شناسد و چون ادله مزبور نزد شيعه و برطبق مشهور چهار دليل است، از آن ادله گاهي به ادله اربعه نيز تعبير مي‌شود.

«مصدر» اسم مكان از فعل «صدر» و به معناي راه برگشتن از نهر آب رودخانه است و عرفا «مصدر» به معناي مرجع استعمال مي‌شود. بنابراين مراد از «مصدر‌التشريع»، مرجع و منبع حكم نزد مجتهد است، اما استعمال واژه «دليل» در منابع احكام كه نزد شيعه معمولا بر مستند حكم اطلاق مي‌شود، به خاطر ارائه و دلالت منابع مزبور از حكم واقعه است، گرچه بعضي «دليل» را منحصرا به آن چه مفيد علم باشد، اطلاق كرده‌اند.

تحولات كلمه فقه
كلمه «فقه» در لغت به معناي فهم و بصيرت است و در اعصار اوليه به همين معنا استعمال مي‌شده است، چنان كه در آيات ذيل به همين معنا آمده است: «لهم قلوب لا يفقهون بها(اعراف، آيه 178)» و «قد فصلنا الايات لقوم يفقهون(انعام، آيه 98)»، ولي در عرف شرعي به معناي بصيرت در امور دين استعمال شده، چه بصيرت در موضع اعتقادي و به اصطلاح امور مربوط به اصول دين باشد و چه در احكام عملي و فرعي و چه در امور مربوط به تهذيب نفس و تزكيه اخلاق و علم به طرق آخرت باشد.

معناي فقه در اصطلاح
به هر حال، همان گونه كه ياد شد كلمه «فقه» در ادوار بعدي و در زمان ما فقط در فهم احكام عمليه اسلامي از منابع اصلي آن استعمال مي‌شود، چنان كه در تعريف آن گفته‌اند. «فقه اصطلاحا عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي كه از دليل‌هاي تفصيل به دست مي‌آيد». و چون استخراج و استباط حكم از ادله تفصيلي در توان همگان نيست، نياز به اجتهاد دارد كه پس از دوره صحابه و تابعان به علت بعد عهد از زمان صدور احكام و احاديث نقل شده از پيامبر(ص) و عدم اطلاع عامه مسلمين از ناسخ و منسوخ و عام و خاص آيات و احاديث، چنين مهمي از عهده همه مسلمين خارج بوده و جمعي كه با دقت فهم و با كسب اطلاع از متخصصان، چنين مقامي را مي‌يافتند به نام «فقيه» يا «مجتهد» ناميده مي‌شدند.

پيدايش اجتهاد
پيغمبر(ص) در دوران رسالت، وظايف و احكامي براي پيروان خويش آورد كه قسمتي از آن ضمن آيات قرآن آمده است و بخشي تحت عنوان حديث (بيان قولي و علمي آن حضرت)، چه در زمينه تفسير و توضيح آيات قرآن و چه در تشريح احكام. و چون همه صحابه در وقت نزول آيات يا بيان رسول اكرم(ص) حضور نداشتند و ضمنا قسمتي از احكام به طور كلي بيان شده بود و انطباق آن برمصاديق و موارد جزئيه در توان همگان نبود، معمولا خود آن حضرت(ص) مرجع مشكلات و جواب‌گوي مسائل مستحدثه بودند و احيانا بعضي را كه بصيرت بيشتري در احكام شريعت داشتند و براي جواب‌گويي مسائل و تفريع فروع احكام، داراي صلاحيت فكري و علمي بودند، براي اين كار تعيين مي‌فرمود، چنان كه «معاذبن جبل» را براي جواب‌گويي مسائل شرعي مردم يمن، تعيين كرد.

پس از درگذشت آن حضرت(ص) جز عده معدودي كه به وصايت و خلافت علي(ع) و نيابت آن جناب از حضرت نبوي(ص) معتقد بودند و وي را هم‌چون نفس نفيس حضرت رسالت، مرجع احكام و مقتداي آنان مي‌دانستند، بقيه مردم به ناچار در مسائل روز به اصحاب پيامبر اكرم(ص) كه در اطلاع بر احكام شرعي شهرت داشتند مراجعه مي‌كردند. مبناي اطلاع اين عده، نخست، آيات قرآن بود كه به خاطر سپرده و در حفظ داشتند و سپس استماع احاديث پيامبر(ص)، چه از لسان آن حضرت(ص) و چه به واسطه سماع از ساير اصحاب، منتها چون داراي ممارست در بررسي احكام بوده و ضمنا از نبوغ و فهم بيشتري برخوردار بودند، استخراج موارد جزئي از كليات و استنباط احكام فرعيه از عناوين عامه كه در دو منبع مزبور (قرآن و حديث) وجود داشت، براي آنان مقدور بود. 

بنابراين اطلاع از ناسخ و منسوخ آيات قرآن و احاديث نبوي(ص) نيز لازمه اجتهاد و اطلاع فقيه به شمار مي‌رفت كه مجموع اين اطلاعات به انضمام شناسايي صحيح كلام عرب، جز در عده معدودي از صحابه وجود نداشت.

گسترش قلمرو كشورهاي اسلامي و پذيرش دين اسلام از طرف جماعات غير عرب كه با لسان تشريح (قرآن و حديث) آشنائي نداشتند و نيز از بين رفتن تدريجي فقها و حفاظ صحابه موجب شد كه جمعي از تابعين به فراگرفتن قرآن و حديث كه دو منبع اصلي احكام اسلامي بودند، همت گمارند و از صحابه، خصوصيات كتاب و سنت، از جمله شان نزول آيات و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و مطلقات و مقيدات نصوص و خصوصيات احكام را از نظر اجمال و تفصيل بپرسند و خود در استخراج احكام شرعي از منابع مزبور دقت و امعان نظر كنند، اما از آن جا كه پس از پيغمبر(ص) سرزمين‌هاي امم ديگر، مثل كشورهاي ايران و روم و غيره به تصرف مسلمين درآمد، به ناچار مسلمين با مسائلي مواجه شدند كه در عصر رسول اكرم(ص) سابقه نداشت، مانند موضوع اراضي مفتوحه و مسائل متفرع بر آن از خراج و مقاسمه و غيره.

ولي به مقتضاي تماميت و ابديت دين اسلام، پاسخ كلي مسائل مزبور در دو مصدر اصلي احكام؛ يعني كتاب و سنت وجود داشت و راسخين در علم، عهده‌دار حل مسائل مستحدثه و تفريع فروع بودند، زيرا چنان كه در قرآن است: «و لكن رسول‌الله و خاتم‌النبيين(احزاب، آيه 40)»؛ ولي رسول خدا و خاتم پيامبران است، اسلام، به عنوان شريعت جاويد و ابدي اعلام شده است. بديهي است شريعت همگاني و همه زماني، مي‌بايست از كليه جهات از جمله، قانون‌گذاري كامل باشد و تكامل اسلام از جهت قانون‌گذاري، قولي است كه جملگي بر آن اتفاق نظر دارند و از آن جا كه قسمتي از عادات و معاملات نسبت به امم و ازمنه فرق مي‌كند، اسلام با طرح اصول كلي، موضوع‌هاي متغير و حوادث را بي‌حكم نگذاشته است.

به عقيده «اماميه» بيان و تفسير كليات مزبور، به استناد حديث مورد اتفاق فريقين «اني تارك فيكم الثقلين، كتاب‌الله و عترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ابدا؛ من دو چيز گران‌قدر در ميان شما مي‌گذارم؛ كتاب خدا و عترت خويش، كه بدان‌ها متمسك شويد تا گمراه نشويد»، به اهل‌بيت رسالت موكول شده و از ناحيه ائمه شيعه(عليهم‌السلام) كه اهل‌بيت رسالت‌اند به ما رسيده است كه جواب‌گوي كليه مسائل مستحدثه و فروع عمليه است.

به اعتقاد «اهل سنت» كتاب خدا و سنت رسول اكرم(ص)، به عنوان دو منبع اصلي احكام، بدون تبيين اهل‌بيت(عليهم‌السلام) كفايت مي‌كند و فروع احكام به اجتهاد و راي مجتهدين و علماي امت واگذار شده است. اهل سنت به ناچار نسبت به مسائل مستحدثه و آن چه را كه ضمن كتاب و سنت به وضوح بيان نشده است، به «قياس و راي» مستمسك مي‌شوند؛ يعني حكم مشابه مساله را در مورد آن جاري مي‌كنند. بعدها مجتهدين، منابع فرعي «تبعي» ديگري را به دو منبع اصلي (كتاب و سنت) و به قياس اضافه كردند كه عبارت است از: استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع، استصحاب، اجماع، شرايع سالفه، عرف و غيره.

چاپ نخست کتاب «تاريخ فقه مذاهب اسلامي» در شمارگان 2000 نسخه، 324 صفحه و بهاي 45000 ريال راهي بازار نشر شد.
کد مطلب : ۱۰۳۳۵۹
http://www.ibna.ir/vdciwpaz3t1aup2.cbct.html
گزارشگر :
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما